بغداد: توقع تأجيل إقرار الموازنة إلى ما بعد الانتخابات

يناقش البرلمان العراقي غداً عدداً من القوانين بينها قانون السلوك الانتخابي والموزانة، بعد التوصل الى توافقات عقدها رؤساء الكتل لتمرير القوانين المهمة في صفقة واحدة.
لكن «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أكدت ان الموافقة على الموازنة قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات او الاسبوع الاخير الذي يسبق موعد الانتخابات لمنع استخدام أموال الدولة في الدعاية.
وقال الناطق باسم القائمة النائب جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» ان «عدم تمرير الموازنة وراءه اسباب كثيرة، بينها خشية توظيف السلطات والجهات المتنفذة المال العام في الحملات الدعائية التي تسبق الانتخابات».
وأضاف ان اطرافاً سياسية رئيسية اتفقت على السعي لتأجيل الموازنة حتى الاسبوع الاخير من موعد الانتخابات كي لا يكون هناك مجال للتلاعب بالاموال في الدعاية».
من جهته، اكد «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاسبوع المقبل «سيشهد عقد جلسات تمهيدية لإنضاج الرؤى والافكار والاقتراحات المتعلقة بقانون السلوك الانتخابي والموازنة»، مقترحاً «تأجيل صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية».
وأوضح القيادي في «حزب الدعوة» عبد الهادي الحساني ان «تحفظ بعض الاطراف ورفضها تمرير الموازنة على خلفية شكوك لا صحة لها انما تعد تهمة خطيرة موجهة الى اقطاب العملية السياسية في البلاد». وأشار الى ان «تمرير الموازنة يتطلب وقتاً ليس بالقصير لتنفيذه على ارض الواقع واحالة الاموال، وبالتالي ليست هناك فرصة لانفاق المال العام في الدعاية الانتخابية».
وتابع «خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية للبحث في آليات تمرير قانوني السلوك الانتخابي والموزانة اقترحنا تمرير الموازنة للعام الحالي مع وقف صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الى ما بعد اجراء الانتخابات او تثبيت فقرة تمنع توظيف المال العام في الدعايات الانتخابية للقوائم بالنسبة إلى السلطات الثلاث والوزارات وبذلك تنتفي الحاجة الى عرقلة تمرير الموازنة».
وزاد ان «الحكومة تعمل جاهدة لتأسيس حالة من الثقة بين الاطراف الحكومية والسياسية لبناء البلاد وأرى ان إقرار الموازنة سيتم خلال نهاية الاسبوع المقبل بعد استكمال الجلسات التمهيدية».
الى ذلك، دعا عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب الكردي سامي الاتروشي الكتل السياسية الى عدم تكرار سيناريو تأخير الموازنة كما حدث في عام 2009، مؤكداً ان ذلك «سينقلب ضدهم في الدعاية الانتخابية».
وقال: «كان على البرلمان ان يحاجج الحكومة بعيوب في الموازنة وتتخذ الإجراءات لمعالجة تلك العيوب وهي كثيرة»، مشيراً الى ان «البرلمان لم يستطع خلال اربع سنوات الزام الحكومة تقديم الحسابات الختامية»، لافتاً الى ان ذلك «يعد العيب الرئيسي في الموازنات السابقة، إذ لم يطلع البرلمان على ما تمتلكه الحكومة من مبالغ حقيقية، ولم تحسم السلف لسنوات طوال في بعض الوزارات». وتابع ان «الحكومة لجأت إلى تدوير المبالغ أكثر من مرة لمعالجة بعض تلك الحالات، ومع عدم معالجة تلك العيوب في الموازنة لجأت بعض الكتل في البرلمان إلى تأخير الموازنة لأسباب سياسية».
وأكد ان «تخوف بعضهم من توظيف الأموال في الدعاية الانتخابية لا يعالج المشاكل المترتبة على تأخير اقرار الموازنة فالحكومة ستصرف ما تشاء من أموال ضمن التخصيصات المتنوعة في الموازنة من دون انتظار البرلمان استناداً الى القانون».