بارزاني ينفي التهديد بوقف تصدير النفط العراقي

وقع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مرسوماً يقضي بتحويل حلبجة إلى محافظة، وسط جدل إزاء قانونية الخطوة. ونفت رئاسة الإقليم أن يكون بارزاني هدد بتصدير النفط وقطع المياه، للضغط على بغداد.
وجاء إعلان حلبجة محافظة، بالتزامن مع الذكرى 26 لتعرضها لقصف بالأسلحة الكيماوية إبان النظام العراقي السابق، وسط اعتراض كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي عدت الخطوة «سابقة خطيرة تجاوزت السياقات القانونية والدستورية من دون الرجوع إلى البرلمان العراقي». وجاء في بيان رئاسة الإقليم أمس أن بارزاني «مع حلول الذكرى السنوية لفاجعة قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيماوية، وقع مرسوماً تم بموجبه استحداث محافظة حلبجة». في خطوة تعد تصعيدية مع استمرار الخلافات مع بغداد التي اتهمها الإقليم ب «المماطلة في استجابة طلب تحويلها».
وشهد قضاء حلبجة أمس إحياء ذكرى تعرضها للقصف، في وقت تظاهر العشرات من الشبان في قضاء سيد صادق، وقطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة السليمانية والمدينة، بالإضافة إلى تنظيم تجمع أمام مبنى القضاء لتأكيد رفضهم إلحاق قضائهم بالمحافظة الجديدة.
وتعرضت حلبجة التي يقدر عددها سكانها بنحو 350 ألف شخص ربيع عام 1988، إبان عهد النظام السابق، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية أسفر عن مقتل اكثر من 5 آلاف شخص، فضلاً عن إصابة آلاف آخرين.
وفي بيان منفصل، أعلنت رئاسة الإقليم أمس إن «بعضهم تحدث باسم رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية، ونعلن إلى الرأي العام أن نتائج الاجتماع نشرت بشكل رسمي، ولا يحق لأي شخص أو طرف كان التحدث باسم الرئيس بارزاني، باستثناء رئاسة الإقليم وديوان الرئاسة والناطق الرسمي باسمه». وكانت وسائل إعلام نقلت عن نواب شاركوا في الاجتماع الذي عقد السبت قولهم إن «بارزاني أكد قدرة الإقليم على وقف تصدير النفط العراقي، وقطع المياه عن المحافظات، للضغط على بغداد، فضلاً عن قدرته على مواجهة الجيش الذي فشل في صد هجمات تنظيم داعش».
واعتبرت رئاسة الإقليم «خطوة بغداد بقطع موازنة الإقليم ورواتب موظفيه غير قانونية تم فيها إقحام معيشة المواطن في الخلافات السياسية»، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء أرسل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب من دون توافق، وفيه تجاوزات للدستور، ومنها فرض عقوبات على الإقليم». وشددت على أن «المجتمعين أجمعوا على عدم إدراج المشروع في جدول أعمال البرلمان، إلى حين تعديل مادته الأولى وإلغاء المواد والفقرات المتعلقة بفرض عقوبات على الإقليم».
وغاب نواب كتلتي «التحالف الكردستاني» و»متحدون»، عن جلسة مجلس النواب أمس التي شهدت القراءة الأولى لمشروع الموازنة، بعد اكتمال النصاب بحضور 164 نائباً.