بوتفليقة يكافئ الأحزاب الحليفة بحقائب وزارية

ذكرت مصادر مأذونة ل «الحياة»، أن الحكومة الجزائرية الجديدة المتوقَّع الإعلان عن تشكيلتها في الأيام القليلة المقبلة، ستشهد زيادةً في عدد الحقائب الوزارية لتشمل قيادات حزبية من «الحركة الشعبية الجزائرية» و «تجمع أمل الجزائر»، فيما سيحافظ حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم على الغالبية، في ظل محافظة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقليد إسناد الوزارات السيادية إلى شخصيات غير حزبية محسوبة عليه.
وأعلن رئيس الحكومة المكلّف عبد المالك سلال على هامش مراسم تسلم مهامه من رئيس الحكومة بالوكالة يوسف يوسفي، أنه سيعمل مع الجميع من «دون إقصاء أحد» لصالح الجزائريين، مشيراً إلى أن «أولوية الأولويات هي تحسين الوضع الاقتصادي لخلق الثروة وفرص العمل للشباب الجزائري». ويبدو أن الرئاسة قررت فتح حوار مع جزء من المعارضة قبل تعديل الدستور.
ودشن بوتفليقة ولايته الرابعة بدعوة وجهها إلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني للمساهمة في مراجعة «توافقية» للدستور. وأضاف أنه يعتزم فتح ورشة الإصلاحات السياسية قريباً ومراجعة الدستور «مراجعة توافقية».
ويُنتظر أن تحمل الأيام المقبلة تفاصيل أكثر عن الشخصية التي سيكلّفها الرئيس الجزائري بتسيير مشاورات تعديل الدستور، علماً بأن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سبق وأن قاد مهمة مماثلة في أيار (مايو) 2011.
وسارعت «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي» المؤلفة من أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية إلى الدعوة لاجتماع قياداتها. وقالت إن «المشهد السياسي الذي أخرجته السلطة في مناسبة مراسيم اليمين الدستورية يؤكد مرة أخرى صواب موقفنا من الانتخابات، وبأن حديث السلطة عن دستور توافقي هو أسلوب قديم مستهلك الغرض منه الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها».