شريكا الحكم السوداني يتبادلان اتهامات بالتخطيط ل«تزوير» الاستفتاء

تبادل شريكا الحكم في السودان، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، اتهامات بالتخطيط لتزوير استفتاء تقرير مصير الجنوب وترهيب المسجلين في لوائحه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل «الحركة الشعبية « توماس واني في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم «يخطط لممارسة التزوير بطرق كثيرة ومختلفة». وبرر واني ضعف إقبال الجنوبيين على مراكز التسجيل في الشمال بسياسات انتهجها «المؤتمر الوطني» تشمل «إزالة مساكن المواطنين وتخويفهم بالتهجير القسري». كذلك تحدث نائب رئيس المجلس الوطني في الحركة أتيم قرنق عن «ترهيب» يمارسه حزب «المؤتمر الوطني» في حق الجنوبيين الذين يتم إبلاغهم بأن الحكومة «لن تقدم أي خدمات أساسية (لهم) في حال عدم التصويت للوحدة». وقال إن لجاناً تابعة ل «المؤتمر الوطني» تسجّل بيانات هوية الجنوبي ورقمه، وتحاول أن تغريه بإعادته إلى الجنوب مجاناً شرط تصويته للوحدة، إضافة إلى وعود تعطى لمسجونين بإطلاق سراحهم إذا صوّتوا ضد الانفصال.
ونفى قرنق أن تكون «الحركة الشعبية» هددت المواطنين أو أرهبتهم بعدم التسجيل في الشمال، مبيناً أنه ليس من حق أي جهة أن تُجبر المواطن الجنوبي على التسجيل أو التصويت.
لكن حزب «المؤتمر الوطني» اتهم هو الآخر «الحركة الشعبية» بمحاولة ثنْي جنوبيي الشمال عن التسجيل في القوائم لاعتقادها أن غالبيتهم لن تصوّت للوحدة. وتحدث القياديُ في الحزب مندور المهدي عن حملة «كبيرة جداً» ضد التسجيل في ولاية الخرطوم.
كما قال الناطق باسم «المؤتمر الوطني» فتحي شيلا إن «الحركة الشعبية» بدأت «ترتجف» عندما رأت أن هناك قوى جنوبية مع الوحدة، موضحاً انه كان شاهداً على تعطيل وعرقلة مجموعة من المواطنين عن التسجيل في عدد من مراكز التسجيل.
وأشار شيلا إلى أن الصراع السياسي الشمالي - الجنوبي قديم منذ القرن الماضي وقد حسمه حزبه عبر اتفاق السلام بإعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير.
وفي السياق ذاته، أكد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن كل الدلائل تشير إلى أن الاستفتاء القادم في جنوب السودان لن يكون نزيهاً ولا حراً لأن الحريات غير متوافرة في البلاد، وتوقع أن يحدث للاستفتاء ما حدث للانتخابات الماضية وستكون نتيجته انفصال الجنوب. وبيّن المهدي أن الدعوة إلى الوحدة على أساس استمرار ترتيبات الفترة الانتقالية «دعوة طاردة وتشجع الانفصال». وقال إن هناك نحو 12 بؤرة خلاف بين الشمال والجنوب لم تستطع اللجنة الفنية لترسيم الحدود حسمها كأبيي وهجليج وحفرة النحاس وغيرها من القضايا التي لا يمكن حسمها قبل الاستفتاء في كانون الثاني (يناير) المقبل، ما يجعلها مصادر لنزاعات واقتتال جديد.
ورأى المهدي أن الأوضاع في دارفور منذ نيسان (ابريل) الماضي التهبت مجدداً، متوقعاً أن يزيدها الاستفتاء التهاباً. وقال إن السودان كدولة في خطر ما يوجب الحزم واتحاد الكلمة لإنقاذه بأجندة وطنية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان نزاهة الاستفتاء وكفالة الحريات، مع مخاطبة أبناء الجنوب بأسس مقنعة للوحدة، والاتفاق على آلية عادلة للتداول في شأن بؤر الاختلاف، وإعداد اتفاق مفصّل ببيان الحقوق والواجبات في حالة الانفصال لكفالة «علاقة أخوية خاصة»، والاتفاق الفوري على الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة و «هي معلومة ومحددة».
وطالب المهدي بإقرار رؤية طرحها من قبل وتقضي بعقد قمة سياسية قومية في أسرع وقت لوقف ما أسماه «اندفاع البلاد نحو الهاوية»، على أن يشمل هذا اللقاء كل الأطياف السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلاّ إذا رفض ذلك.
وكان التسجيل للاستفتاء، الذي تبقى له نحو خمسين يوماً، بدأ منذ أسبوع ويستمر حتى أول الشهر المقبل، لكن إقبال جنوبيي الشمال على العملية كان ضعيفاً. وتردد أن بعضهم تلقى رسائل إلكترونية وأخرى مباشرة تحضهم على المقاطعة. ونفت «الحركة الشعبية» أن تكون وراء دعوات المقاطعة.
ويحق لخمسة ملايين التسجيل في الاستفتاء الذي سيحدد فيه الناخبون مصير الجنوب، إما بأن يستقل في دولة منفصلة، أو يبقى مع الشمال في دولة موحدة. ويحتاج الانفصال إلى نصف الأصوات زائداً واحداً، شرط أن يكون 60 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع أدلوا بأصواتهم.
أما مفوضية استفتاء جنوب السودان، فذكرت أن التسجيل تتراوح نسبته ما بين معقول إلى متوسط إلى ضعيف فى بعض المراكز. وأعلنت أنها ستبعث بعدد من أعضائها إلى دول المهجر فى كل من اثيوبيا وكينيا وأوغندا ومصر وأستراليا وإنكلترا والولايات المتحدة وكندا نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بغرض الوقوف على سير إجراءات تسجيل المواطنين الجنوبيين بتلك البلدان.
وغادر آلاف الجنوبيين الخرطوم عائدين إلى الجنوب ليشاركوا في التصويت هناك، وأغلبهم ضمن برنامج تموّله حكومة جوبا، كُلفته 25 مليون دولار. وهؤلاء مشمولون بإعانة يقدمها برنامج الغذاء العالمي ووكالات أخرى.