التيار الصدري يسعى إلى تولي مناصب أمنية

يصر التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر على تولي مناصب أمنية في الحكومة الجديدة، معتبراً ذلك شرطاً من شروط دعمه لرئيس الوزراء نوري للمالكي.
وقال مصدر قيادي في مكتب الصدر، رفض نشر اسمه، في تصريح إلى «الحياة» ان «التيار بذل تضحيات كثيرة على ارض هذا الوطن ولدينا خصومات يمكن أن تدفع الخصوم إلى الإنقلاب. صمام الامان للتيار هو تولينا مناصب امنية».
وأضاف المصدر: «نحن لا نطالب بدرجات عليا ولكن نريد ان نكون اصحاب قرار في الاجهزة الامنية وان يكون لنا وكلاء وزراء ومديرون عامون يشغلون هذه المناصب»، وأشار إلى ان «المالكي وعدنا بهذا الامر ولدينا مرشحون لشغل هذه المناصب».
وكان السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وصف التيار الصدري بأنه لا يختلف عن الذين يعرقلون الديموقراطية في العراق. وقال «إن أي دور رسمي تمنحه الحكومة العراقية للتيار سيؤثر سلباً في قدرة واشنطن على تحقيق شراكة استراتيجية مع الحكومة. إننا لا نفهم هل التيار الصدري جناح سياسي أم ميليشيا».
في المقابل رفض ائتلاف «دولة القانون» تصريحات جيفري الذي دعا إلى إبعاد التيار الصدري من المناصب الأمنية في الحكومة المقبلة. وقال النائب في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في بيان صحافي إن «التيار الصدري جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني وله مقاعد كثيرة في البرلمان وله استحقاقه الانتخابي والوطني وسيأخذ هذا الاستحقاق ضمن ضوابط الدستور العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة».
وأضاف: «ليس من حق أحد غير العراقيين أن يكون له رأي في الشؤون الداخلية للبلاد» وخاطب السفير الأميركي قائلاً «إن العراقيين أفهم بمصالحهم الداخلية أكثر من أي شخص آخر». وأوضح أن «الحكومة المقبلة سيكون وزراؤها الأمنيون مستقلين، بناء على اتفاقات بين الكتل السياسية».
وكان مقتدى الصدر عبر عن استعداده لتقديم المئات من أنصاره للإنخراط في صفوف القوات الأمنية لتشكيل سرايا لحماية المساجد ودور العبادة.
وقال في بيان بخطّ يده، وحصلت «الحياة» على نسخة منه: «أقدِّم استعدادي لتوفير المئات من المؤمنين ليكونوا سرايا رسمية في الجيش العراقي أو شرطته».
وأضاف أنه يعرض هؤلاء «ليدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها، وكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها، وإذا رفضت الحكومة ذلك فهي حرة إلا أننا نبقى في أهبة الاستعداد للمساعدة دوماً».
من جهتها، طالبت عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار لقاء آل ياسين «بوضع استراتيجية أمنية واقعية لإنقاذ الوضع المتردي في العراق لا سيما بعد التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد وكربلاء والنجف والبصرة».
وقالت: «علينا أن نعمل بما أمر به مقتدى الصدر في بيانه الأخير حول التفجيرات ولنتجاوز الإدانة والاستنكار والشجب ونتوجه بخطة عمل تتضافر فيها جميع الجهود ونعمل بشكل جماعي موحدين».
وأضافت آل ياسين أن «على الحكومة فتح باب التطوع لحماية المساجد والحسينيات والكنائس والعتبات المقدسة وجميع دور العبادة لمختلف الأديان والطوائف وأن تحافظ على موقعها الدفاعي من أجل وقف العمليات الإرهابية ومعالجة الخلل الأمني المتتالي والاهتمام بالقوى الأمنية من الناحية البشرية والتجهيزية».
وتتخوف بعض الأوساط السياسية من قبول الجهات المسؤولة عرض الصدر. وقال الناطق باسم التيار الليبرالي الدكتور حسين محيي الدين: «إذا انخرط جيش المهدي المتهم بقتل وتهجير العراقيين فسوف تكون حياة الناس في يد مليشيات». وأضاف ان «هذا من نتائج المحاصصة السياسية. فمن أجل كسب أصوات الصدريين يجعلون رقاب الناس بأيديهم».
وأشار إلى أن «الكثير من قادة التيار الصدري متهمون بجرائم قتل وتهجير فكيف يعقل انخراط مليشياتهم في الأجهزة الأمنية التي يجب ان تكون محصنة».