«الهيئة الابتدائية» تحكم لمصلحة طبيب سوري نُقلت كفالته من دون علمه

اتهم مقيم عربي كفيله السعودي بالتحايل من خلال نقل كفالته من دون علمه، ووجّه اتهاماً لمكتب العمل في محافظة ينبع بالمماطلة والتأخير في إنهاء قضيته ضد كفيله. وأصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في ينبع، حكماً يقضي بصرف مستحقات المقيم (سوري الجنسية) المالية ونقل خدماته.
ويعمل المقيم السوري (فضل عدم ذكر اسمه)، طبيب تقويم أسنان قدِم إلى السعودية منذ خمسة أعوام، للعمل في إحدى عيادات تقويم الأسنان بموجب عقد ينص على «أن يعمل أسبوعاً من كل شهر لمتابعة المرضى في مستوصفين، أحدهما في مدينة أملج والآخر في بدر». وقال ل»الحياة»: «إن الاتفاق المبرم بيني وبين إدارة المجمع يقضي بسفري إلى موطني بتأشيرة خروج وعودة متعددة المرات. واستمر الاتفاق لمدة عامين ونصف العام». إلا أنه فوجئ بعد عودته من إجازته أنه تم نقل كفالته من دون علمه إلى زوجة كفيله التي تمتلك مستوصفاً آخر. وحين سأل عن السبب أخبروه أنها إجراءات إدارية عادية، وأنه سيتم دمج المستوصفات التي يملكها الزوجان تحت إدارة واحدة.
وأضاف: «بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سورية قمت بإحضار عائلتي للعيش معي، وطلبت من كفيلي تأمين عمل مستقر لي بخلاف السابق الذي يقضي بالعمل في مستوصفين، فعرض عليّ كفيلي العمل في أربعة مستوصفات مختلفة، بواقع أسبوع في كل مستوصف ما يعني التنقل الدائم وعدم الاستقرار فرفضت. واتفقنا على أن أكملَ العمل حتى نهاية العقد». وانتقل الطبيب لاحقاً إلى الخبر لوجود أقاربه هناك، وتمكّن من توفير وظيفة لزوجته، إلا أنه لم يتمكن من العيش معهم في الخبر لعمله بالمنطقة الغربية في أكثر من محافظة. وذكر أنه «قبل انتهاء العقد بفترة أبلغت كفيلي بعدم رغبتي في تجديد العقد، وطلبت منه نقل كفالتي إلى شخص آخر فرفض الكفيل، وخيّرني بين العمل معه أو المغادرة النهائية».
وأضاف المقيم أنه تقدم بشكوى إلى مكتب العمل في ينبع «وبعد مرور نحو شهر ونصف الشهر من تقديم الشكوى، فوجئت أنه تم نقل كفالتي من دون علمي فتقدمت بشكوى أخرى إلى «الهيئة الابتدائية»، وتم تحديد موعد الجلسة بعد شهرين، وخلال هذه الفترة أخبرني مسؤول في وزارة العمل أنه بحسب الأنظمة التي تستثني السوريين يحق لي التقدم بطلب «إذن عمل» ففعلت».
وأقرّ الكفيل في أول جلسة بنقل كفالة الطبيب من دون علمه. وأضاف مقدم الدعوى «بعد أخذ أقوالنا أبلغونا أن الحكم سيصدر خلال أربعة أو خمسة أسابيع، ولكن الحكم وإذن العمل تأخرا كثيراً. فراجعت مكتب العمل وطلبت من مدير المكتب «إذن عمل»، وأحضرت خطاباً مصدقاً من مستوصف في الخبر، ووقعت الخطاب من مدير المكتب وأخذته إلى المحقق الذي تسلّم قضيتي وأخبرني بأنه سيحوّل الطلب إلى «الهيئة» لأخذ الرأي القانوني، وطلب مني مراجعته بعد أسبوع».
وأكمل «وبعد انتهاء المدة المحددة راجعت «الهيئة» للسؤال عن القضية، فأخبرني: صدر الحكم لصالحك بنقل الكفالة وصرف المستحقات، ولكن الحكم ابتدائي قابل للاستئناف (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فسألت عن «إذن العمل»، فأجبني بأن الورقة التي قدمتها ليس فيها طلب «إذن عمل»، وعندما سمح لي برؤية الورقة المقدمة «للهيئة»، وجدت أن الموظف استبدل الورقة التي قدمتها بأخرى ليس فيها طلب «إذن عمل» فأخبرت القاضي الذي ردّ أنا أحكم بناء على الورقة التي أمامي، فطلبت منه: أن أقدم طلباً آخر، فقال لا يمكنك ذلك، لأن الحكم صدر وعليّ أن أنتظر الاستئناف حتى أتمكن من طلب «إذن عمل» مرة أخرى.
ويعاني الطبيب منذ سبعة أشهر من التوقف عن العمل وهو غير مستقر ومهدد بالتسفير. وذكر أن كفيله أصدر له تأشيرة «خروج نهائي»، على رغم أن الوزارة طلبت الرأي القانوني من «الهيئة الابتدائية»، فكان ردها»بما أن الطرفين التزما بحضور جلسات المحكمة، وبما أن صاحب العمل قام بنقل كفالة العامل من دون موافقته، فللعامل الحق في نقل كفالته». وأضاف «عندما وصلت المعاملة إلى إدارة الرعاية الوافدة في الرياض، شرحت لهم الواقع فقاموا بأخذ إفادتي وإرفاقها مع الطلب لترفع إلى نائب وزير العمل». فيما وجّه نائب وزير العمل أنه «لا مانع من نقل الكفالة بحسب اقتراحكم، إذا تأكدتم أن نقل الكفالة تم من دون علم العامل».
إنهاء قضية وافدتين
إلى ذلك، أنهت وزارة العمل قضية عاملتين وافدتين تقدمتا بشكوى ضد صاحبة عمل أساءت معاملتهما. وقال المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي «إن الوزارة تلقت عبر خدمة الاتصال الموحد شكوى عاملتين من الجنسية الفيليبينية، تعملان في مشغل نسائي للخياطة في محافظة بقيق، وطلبتا تدخل الوزارة لتسهيل إنهاء علاقة العمل وصرف حقوقهما والخروج النهائي لبلدهما». وذكر العنزي أنه «فور تلقي الشكوى سارعت إدارة التفتيش في المنطقة الشرقية إلى مباشرة البلاغ والوقوف على طبيعة المنشأة، والتأكد من نظاميتها وحقيقة الشكوى». وأضاف: إن « إدارة التفتيش في بقيق طلبت من صاحبة العمل إحضار العاملتين لسماع أقوالهما وحيثيات الشكوى. وأنهت المشكلة بتسوية مبنية على تسلُّم العاملتين حقوقهما وإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. والعمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية في حق صاحبة العمل».