قانون الانتخاب أسير المواقف المتباينة من الصيغ المطروحة

تستعجل القوى السياسية اللبنانية إصدار قانون للانتخاب خوفاً من غدر المهل، لكن التباين في شأن شكل هذا القانون لا يزال شاسعاً، ما دفع بعضها إلى طلب خلوة يدعو إليها رئيس الجمهورية، فيما طالب بعض آخر بتمديد تقني للبرلمان، واعتبر بعض ثالث أن «لا فرق بين قانون الستين المرفوض والقوانين المطروحة على النقاش من ناحية النتائج المسبقة».
وقال وزير المهجرين طلال أرسلان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه أبلغه مطالبته ب «قانون عادل يعتمد النسبية بخلفية العدالة في صحة التمثيل الشعبي على مستوى لبنان كلاً»، وتأكيده «أننا منفتحون على البحث بشكل الدوائر وحجمها لأننا نعي أن هذا البلد له بعض الخصوصيات الطائفية، لكن هذا لا يعني أن نلغي أي فريق من الفرقاء اللبنانيين».
وقال: «لن نقبل أن يطرح مجلس الشيوخ على أن تكون محاصصته بالنسب الطائفية والمذهبية الموجودة في المجلس النيابي، وافقنا على مجلس الشيوخ على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد».
قبلان يلتقي «اللقاء الديموقراطي»
واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي، أن معالجة الأخطار التي تهدد لبنان «لا تتم بالتحدي وإثارة الغرائز والرسائل البعيدة المدى التي لا تمت بصلة إلى التاريخ، خصوصاً في الجبل»، مشدداً على أهمية «الحفاظ على التنوع في لبنان»، وقال:» بهذه الروحية دخلنا انتخابات الرئاسة وعملية تشكيل الحكومة، ودخلنا الآن في موضوع قانون الانتخابات. ومنذ اللقاء الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون قلنا ولا نزال، إننا مع المعيار الواحد وصحة التمثيل ومع المساواة والعدالة، لكن البعض أصر على أن المشكلة هي وليد جنبلاط. حسنا، أين نحن اليوم؟ جرى رفض عدد كبير من الصيغ والاقتراحات التي طرحت قبل أن نقول رأينا فيها. والموضوع سياسي وليس عملية حسابية للاستئثار بمواقع هنا أو هناك تحت عناوين طائفية مختلفة».
وشدد العريضي باسم «اللقاء» على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد ليطمئن الجميع، ولدينا متسع من الوقت بعيداً من المهل والنقاش الدستوري، ولنتفق على قانون مع كل الأفكار المطروحة لغربلتها والوصول إلى مشروع قانون يشكل خطوة على طريق التغيير السياسي في البلد، ولنذهب إلى تطبيق اتفاق الطائف ببنوده الأساسية: إلغاء الطائفية السياسية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، ولامركزية إدارية، هذا وفق الدستور، فالأمر لا ينتهي بقانون للانتخابات».
ولفت إلى أنه «عندما تحرم طوائف وشخصيات من وزارات، هل في ذلك عدالة ومساواة وإرادة شعبية وصحة تمثيل؟». ورأى أن «حتى لو كان ثمة تأجيل تقني بسيط لتفهم الناس آليات العمل بالقانون الجديد، المهم الانتهاء من الاستحقاق».
وأكد أن جنبلاط «ولو كان مستعداً لمغادرة موقعه النيابي، فسيبقى في موقعه الثابت القوي الراسخ، ورسالته ألا تُستدرجوا إلى انفعالات، واطمئنوا، نحن والجبل بخير وسيبقى لبنان بخير».
وكان العريضي من ضمن وفد «اللقاء» والحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في إطار جولاته على القيادات اللبنانية لشرح موقف «اللقاء» والحزب من قانون الانتخاب. وجدد العريضي مطلب «قانون منصف وعادل ويؤمن صحة التمثيل ولا يستثني أحداً أو يستبعد أحداً».
وحذر النائب بطرس حرب من «الوصول إلى الفراغ أو التمديد للمجلس الحالي»، معتبراً أن «بعضهم يريد الوصول إلى التمديد من دون أن يحمل وزر ذلك». وقال إن «من واجب المجلس النيابي إذا لم ترسل له الحكومة مشروع قانون، أن يدعو إلى طرح قوانين الانتخاب لمناقشتها وإقرار أحدها».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «الحاجة إلى استصدار قانون جديد لنخرج البلاد من أزمة المراوحة والتخلف»، داعياً إلى «تطوير قانون من أجل أن يشعر الناس بأن لهم ممثلين حقيقيين اختاروهم بأنفسهم ليرسموا حقوقهم ويحفظوا مصالحهم في هذا البلد».
«الجماعة الإسلامية»: باسيل يضغط
ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن تلويح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالعودة إلى طرح القانون الأرثوذكسي «نوع من الضغط على بقية القوى السياسية، ولا بد من تنازل الجميع حتى نصل إلى قانون جديد، كما لا بد من بعض الخسارة المحدودة حتى تحل هذه الإشكالية». وقال: «طالما أن هناك صراعاً حقيقياً بين الأكثري المطلق والنسبي المطلق، لا أرى أي فرصة لأي قانون سوى المختلط».
ونبه إلى «أن تجاوز المهلة الثانية في ال20 من آذار المقبل يعني أننا دخلنا في المجهول، ما يحتم على القوى السياسية أن تصل إلى قانون يتضمن تأجيلاً تقنياً وإلا سنجد أنفسنا أمام معضلة دستورية حقيقية».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج «انفتاح تيار المستقبل على أي طرح انتخابي، على رغم اعتقاده بأن المختلط هو الأوفر حظاً»، داعياً «إلى مقاربة قانون الانتخاب من منطلق ضرورة إنتاج مجلس نيابي يمثل قيم لبنان، وأساسها الاعتدال، أما في حال إقرار قانون يوصل متطرفين، مسيحيين كانوا أو مسلمين، إلى الحكم، فألف سلام على البلد». ورأى أنه «لا فرق بين قانون الستين وبين القوانين المطروحة على النقاش من ناحية النتائج المسبقة، فكلها معروف».
الجميل: لخلوة في بعبدا
وأكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن الحزب «مع أي حل يوصل إلى إجراء الانتخابات بطريقة دستورية ومؤسساتية»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو الدعوة إلى خلوة مطولة لكل القوى في القصر الجمهوري أو الاجتماع مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وإبلاغهما الوصول إلى نقطة اللاعودة والحض على التصويت على مشاريع القوانين السبعة عشر»، ودعا إلى «إقرار قانون يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote».
ورأى أنه «بات لزاماً الذهاب إلى البرلمان لتعديل مهل الانتخابات، وهي مشكلة في حد ذاتها، لكن تعديل المهل أقل ضرراً من الفراغ والتمديد». وإذ سأل: «لماذا حصر النسبية في مناطق معينة؟»، دعا إلى «وضع معيار وتطبيقه على الجميع».
وكان الوزير السابق أشرف ريفي حذر من «أي تمديد للبرلمان لأنه مشكوك بقانونيته ودستوريته»، وقال: «منذ فترة بدأنا نسمع عن مشاريع تفصل تفصيلاً كاملاً على مقاسات بعض القوى السياسية، وهذا أمر لا نقبل به»، رافضاً «صيغة القانون المختلط».