«الديموقراطي» عند الحريري وميقاتي: هناك رائحة انقلاب على «الطائف»

عاودت اللجنة الرباعية التي تضم الوزيرين علي حسن خليل (حركة أمل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) والنائب علي فياض (حزب الله) ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري (تيار المستقبل)، لوضع قانون للانتخاب، اجتماعاتها مساء أمس، على وقع تصاعد وتيرة مواقف وزراء ونواب «اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، الرافض بالمطلق لمشروع الوزير باسيل. ويأتي ذلك وسط اتساع دائرة المآخذ على هذا المشروع الذي اعترض عليه الكثير من القوى السياسية، واعتباره «ساقطاً أمام الرأي العام»، وفق ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
واعتبرت هذه المواقف التي استبقت الاجتماع، بمثابة رسالة سياسية موجهة إلى اللجنة لتكون حاضرة في مداولاتها، لما تتضمن من ملاحظات أساسية على هذا المشروع، الذي لم يعتمد معياراً واحداً.
وكان وفد من «اللقاء الديموقراطي» و«التقدمي الاشتراكي» ضم النواب اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هنري حلو وعلاء الدين ترو وأمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر، واصل تحركه أمس، والتقى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس. وتحدث باسمه أبو فاعور فرأى أن «مع مشروع القانون المسخ الذي تم الإعلان عنه قبل يومين والذي صيغ فقط بنية واضحة لتوزيع المغانم بين القوى السياسية، بات يحق لنا أن نسأل، أين رغبة الإصلاح في قانون الانتخابات وما هي المعايير؟»، لافتاً إلى أن «الدافع في كل النقاشات الانتخابية، هو الرغبة في حيازة أكبر قدر من المقاعد النيابية لبعض القوى السياسية»، ومذكّراً بأن «هناك عقداً دستورياً وطنياً بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف، وهو ملزم للجميع. فهذا الاتفاق كلف اللبنانيين الكثير من التضحيات والخسائر، وإذا كان هناك من يريد أن ينقلب عليه، فليعلن هذا الأمر صراحة».
وقال: «نشتم رائحة ردة على اتفاق الطائف وانقلاب عليه، في الكثير من المسلكيات التي بدأنا نراها ونلمسها. نسمع كلمات من نوع الميثاقية وحسن التمثيل، ونكتشف أنها تخص طرفاً فقط، وأن حسن التمثيل يعنى به طرف من دون الآخر».
وأكد أنه «إذا كانت هناك نية لدى القوى السياسية في طرح مسار تطويري للنظام السياسي، فنحن على أتم الاستعداد لذلك. ولكن أي تطوير له، يتم عبر اتفاق الطائف».
وزاد: «تريدون قانوناً جديداً للانتخاب فلنذهب إلى الطائف، الذي نص على مسار واضح، لا سيما لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية وإنشاء محافظات جديدة. ولا يجوز لكل طرف أن ينتقي ما يناسبه ويأتي ليعطي هذا الاقتراح صفة القدسية الوطنية ويكون من يعارضه كمن يعارضها، ويعبر فوق الطائف ويكون الهدف منه الاستحواذ على المقاعد النيابية ويرضي هذا الطرف وذاك ليضمن صمته. مثلاً كنا في اقتراح 66،66 وصرنا في اليوم التالي باقتراح 65 لماذا؟ الهدف هو إرضاء أطراف في اللجنة الرباعية الشهيرة، وهذا الأمر غير مقبول. استباقاً لما سيحصل من نقاشات نقول إن النقاشات يجب أن تكون في روحية الطائف وملتزمة به».
وقال: «نريد أن نسلك مسلك الطائف ولا أحد يملي علينا الاجتماع لابتكار وصفات جديدة، وقانون الانتخاب مرتبط به، ولا يجوز كل يوم أن نطل باقتراحات جديدة».
أما ميقاتي فقال: «أجرينا مقاربة لا تتعلق فقط بقانون الانتخاب، بل انطلقت من وجوب العمل ليكون لكل شريحة دورها وحضورها، وممنوع العمل على إلغائها». وأعلن «حرصنا على أن نحمي بعضنا بعضاً وأن نصل إلى قانون من روحية الطائف والتمسك به بحذافيره، بدءاً بالمادة 95 من الدستور، مروراً بإنشاء مجلس الشيوخ، وصولاً إلى إعداد قانون على أساس غير طائفي»، وقال: «أصبحنا تحت ضغط المهل المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات. علينا أن نحترمها، وأن نسعى في الأيام المقبلة للوصول إلى قانون يؤمن التمثيل الصحيح من دون إقصاء أحد أو هيمنة فريق على آخر».
ومساء أمس التقى وفد من «اللقاء الديموقراطي» ضم حمادة وأبو فاعور وناصر، رئيس الحكومة سعد الحريري للمرة الثانية خلال أسبوع. وقال أبو فاعور بعد اللقاء: «جئنا لنبلغهم رفضنا الجذري للصيغ الانتخابية المطروحة».
وشدد حمادة على أنه «لا يجوز أن يقارب العهد الانتخابات بطريقة ديكتاتورية»، وأوضح أن «تباين الآراء بدأ من القاعدة التي بني عليها المختلط والتي أفسدت كل مشروع باسيل»، وقال ل «صوت لبنان»: «المختلط الهجين انطلق من تعداد الطوائف ثم المذاهب وإدخال النسبية على أساس أن من يحصل على 65 في المئة من أصوات الطائفة أو اللون الواحد في القضاء يطبق عليه النظام الأكثري والباقي على النسبي، وكأن الانتخابات حسمت قبل أن تجرى».
وأضاف أن «تيار المستقبل لم يوافق بعد على مشروع باسيل المختلط الذي يهدف إلى إلغاء أي صوت آخر غير الأصوات التي تتحكم بالائتلاف الحكومي»، وقال: «الفراغ لا يناسب العهد، وأنا أفضل أن أفهم كلام الرئيس ميشال عون من منطلق الحض على صوغ قانون جديد وليس من منطلق التهديد، لأننا إذ ذاك نكون ذاهبين نحو الصدام».
وأعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد أن «قانون الستين معدلاً بما يحسن صورة التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، هو الأنسب في دولة تختلط فيها الطوائف والأديان ضمن القضاء الواحد وحتى ضمن المنطقة الواحدة»، واصفاً قانون اللجنة الرباعية بأنه «مشروع فتنة».
الجميّل: «خلوة طوارئ»
ودعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الجمهورية إلى إقامة خلوة طوارئ في بعبدا يدعى إليها الجميع للبحث بقانون انتخاب.
وكان وزير الأشغال يوسف فنيانوس (المردة) أكد بعد اجتماعه مع النائب ميشال المر أن الموقف كان واحداً برفض المختلط المطروح من الثنائي المسيحي. وقال: «هذا الطرح الانتخابي بمعاييره المزدوجة والمتناقضة هو محاولة التفاف لإيصال أكثرية الثلثين للتحالف الثنائي المسيحي للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وللإطباق على سليمان فرنجية، بحيث يصبح بإمكانه إما فرض رئيس وإما تعطيل الانتخابات إذا لم يكن المرشح الرئاسي الذي يريده».
«المبادرة الوطني»
وكان «المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة» وجه كتاباً مفتوحاً إلى الرئيس عون نبهه فيه إلى أن «التناقض واضح بين موقفك المعلن من النظام الانتخابي وبين مواقف من يأتمرون بأمرك باسم الانفتاح». وسأل: «هل يصحّ الانفتاح على حساب دستور الدولة وشعبها؟ ذلك أمر خطير يهدد اكتسابك الشرعية بعدما فاتك اكتسابها كاملةً من خلال انتخابك من قبل مجلس غير منتخب».
ورأى أن «القانون الوحيد الذي يشكّل جسر عبور إلى الشرعيّة، قبل قانون الانتخاب، هو قانون استفتاء مركّب للهيئات الناخبة يأخذ في الاعتبار الغالبية على المستوى الوطنيّ ومستوى الأقضية. وموضوع هذا الاستفتاء نقطة وحيدة النظام الانتخابيّ، على أساس أنّ الدوائر هي الأقضية. فيكون أمامنا احتمالان: فإمّا أنْ يكون لكلّ قضاء النظام الانتخابيّ النسبيّ أو الأكثريّ الذي يختاره، وإمّا أنْ يكون النظام واحداً بنتيجة الاستفتاء المركّب، وفي ما عدا ذلك من هذا التهارج بين العصابات ليس سوى استهلاك فرصتك وفرصة لبنان للنجاة من الأخطار المتوقّع تزايدها لفترة طويلة».
جنبلاط: «ريدوني ما منريدك»
استعان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط بكلمات من مقطع مسرحي للفنان الراحل فيلمون وهبي، للتهكم على طريقته اليومية على ما يتم تداوله في شأن قانون الانتخاب.
وغرّد عبر حسابه على تويتر قائلاً: «قانون الانتخاب، ريدوني ما من منريدك، شب منيح... الله يزيدك».
والمقطع الغنائي قدم في مسرحية «موسم العز» للرحابنة واستخدم في مناسبات عدة. وكانت بطلة المسرحية الفنانة الراحلة صباح. وهو مقطع كوميدي قصير يدور الحوار فيه بين «سبع» (وهبي) والجوقة (أهل الضيعة) وينتهي الى رفض الضيعة له.