«هيئة أموال القاصرين» تبحث المبادرات «الاستراتيجية»

ناقش مديرو إدارات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أخيراً، المبادرات الاستراتيجية والتقرير السنوي للهيئة وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز محمد المهنا، في المقر الرئيس للهيئة في الرياض. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة، ومباشرة محكمتي تبوك والأحساء، أعمالهما الثلثاء المقبل. وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، مشيراً إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة، بما فيها العقار، إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، بحسب ما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وأضاف أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية في مدينة تبوك خمس دوائر، ثلاث منها للنظر في الدعاوى، ودائرتان للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية في الأحساء فعدد دوائرها سبع، أربع منها للنظر في الدعاوى، ودائرتان للإنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا. وأضاف أن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بلغ تسع محاكم، في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والطائف وبريدة وتبوك والأحساء، ويبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم 116 قاضياً. ونوه بأن المجلس يدرس تباعاً إنشاء محاكم متخصصة أخرى، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يواكب التطور القضائي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.