الساعدي ل «الحياة»: لا علم لنا بضمانات أميركية ل «العراقية»

نفى كمال الساعدي، وهو قيادي في «حزب الدعوة» و «التحالف الوطني» بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي علمه بوجود أي «ضمانات أميركية» لتشكيل «مجلس السياسات الاستراتيجية». وأكد التزامه الاتفاقات السياسية بين قادة الكتل. وشدد على أن «رئاسة هذا المجلس لا تعتبر في أي حال من الأحوال من المناصب السيادية».
وتحدث الساعدي الى «الحياة» عن تفاصيل الاتفاق مع قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في ما يتعلق بإلغاء قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» وعملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وقال: «إننا راضون عن اتفاق تشكيل الحكومة الذي صوتنا له بالإجماع داخل البرلمان وهو يمثل الحل الأفضل والممكن لتشكيل حكومة شراكة حقيقة تتثمل فيها كل المكونات السياسية الفائزة في الانتخابات. لكن لدينا عمل كبير سنقوم به خلال الشهر المقبل لإنجاز هذا الاتفاق».
وعن نقاط الخلاف مع «القائمة العراقية» قال: «لم تعد هناك نقاط خلاف حقيقة بعد أن زال سوء الفهم الذي حصل في جلسة الخميس الماضي وتوصلوا الى قناعة بأن تشكيل المجلس الاستراتيجي ورفع قرارات اجتثاث البعث تحتاج الى خطوات قانونية ودستورية تسبقها اتفاقات وتفاهمات سياسية».
وكانت «القائمة العراقية» انسحبت من جلسة البرلمان قبل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية احتجاجاً على عدم مناقشة وإقرار الاتفاق بين علاوي والمالكي ورئيس إقليم كردستان على تشكيل «مجلس السياسيات الاستراتيجية» وإلغاء قرارات اجتثاث عدد من قادة القائمة.
ولفت كمال الساعدي الى أن «الاتفاق لم ينص في أي من بنوده على إلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» أو تغيير قانونها، مشيراً الى أن ذلك «يحتاج الى تعديل دستوري وقانوني يصوت عليه البرلمان واستفتاء شعبي ولا يضمنه اتفاق سياسي لأن الهيئة منصوص عليها في الدستور الذي نص أيضاً على إجراءات التعديل».
وفي ما يتعلق بمجلس السياسات الاستراتيجية قال الساعدي: «هناك إجماع على أن تكون رئاسة هذا المجلس للقائمة العراقية ولكن لن يكون هذا المنصب من المناصب السيادية التي هي بموجب الدستور رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان». وأضاف: «أما في ما يتعلق بصلاحيات المجلس فهي رسم السياسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية والأمنية العليا ويضم قادة الكتل البرلمانية والقرارات التي تتخذ فيه ستكون بالإجماع لذا فهي ملزمة للجميع».
وأشار الى أن «كتلته لا تعلم شيئاً عن الضمانات الأميركية المقدمة الى القائمة العراقية لإقرار قانون هذا المجلس خلال شهر وبصلاحيات واسعة تناقلتها وسائل الإعلام. ويكفي أننا ملتزمون بالاتفاق الذي وقعنا وصوتنا لمصلحته وسنشرع قانوناً خاصاً به».
وكانت «العراقية» أعلنت أن الرئيس باراك أوباما اتصل مرات بعلاوي وضمن له أن «مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية ستكون له صلاحيات تنفيذية وانه (علاوي) سيتمتع بصلاحية تعيين 110 مستشارين في المجلس الجديد».
وأخيراً أوضح الساعدي أن «المالكي لم يكلف رسمياً رئاسة الوزراء بعد ولكنه بدأ مشاورات أولية مع الكتل لكسب مزيد من الوقت قبل التكليف الرسمي الذي سيكون بعد عطلة عيد الأضحى».
وزاد أن «لا صحة للتصريحات التي تصدر عن هذا الطرف أو ذلك عن ضمان إعطاء وزارة معينة الى كتلة أو شخصية ما. لم نتحدث بعد عن الأسماء والنظم التي ستتبع في توزيع الوزارات».