الجمهوريون يسعون الى مزيد من الصلاحيات لتوسيع الاعتقالات في «الحرب على الارهاب»

واشنطن، نيويورك، لندن - أ ف ب - دعا احد ابرز منتقدي الرئيس الاميركي باراك اوباما في الكونغرس الى توسيع الصلاحيات الاميركية لتشمل اعتقال مقاتلي «الحرب على الارهاب» بمن فيهم المواطنون الاميركيون، لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
وقال الجمهوري باك ماكيون الذي سيكون على الارجح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب العام المقبل ان على الكونغرس «ان يحرص على ألا تشكك اي محكمة على الاراضي (الاميركية) في السلطة القضائية لدى قواتنا لمواصلة هذه الحرب حتى النهاية».
ويخشى ماكيون وسواه من كبار الجمهوريين ان تكون الاجراءات التي تسمح باستخدام القوة العسكرية ضد المسؤولين عن هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، غير كافية مع توسع الحرب على الارهاب. لذا يسعون الى تأكيد التدابير الاساسية وتعزيزها، لتشمل جماعات مثل «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في اليمن، الذي لم يكن موجوداً عند وضع الإجراءات الاساسية، وأفراداً مثل الإمام المتشدد اليمني انور العولقي الذي يحمل ايضاً الجنسية الاميركية.
وقال ماكيون في خطاب امام منتدى حول السياسة الخارجية الاثنين: «نحن بحاجة لنؤكد بالقانون حق استخدام القوة العسكرية الذي يعود لعام 2001».
ويمنح مشروع القانون الحكومة الاميركية حق اعتقال اي مقاتل عدو بمن فيهم مواطنون اميركيون «من دون توجيه تهم جنائية او محاكمة» طيلة فترة الحرب «تماشياً مع قانون الحرب».
ومثل هذا المشروع سيثير بالتأكيد انتقادات الناشطين المدافعين عن الحريات المدنية ومجموعات حقوق الانسان التي انتقدت اجراءات الاعتقال الاميركية في «الحرب على الارهاب» معتبرة انها تتخطى الحدود وتنتهك الاجراءات الاميركية.
وماكيون من ابرز منتقدي الاهداف المعلنة لإدارة اوباما المتعلقة بمحاكمة الارهابيين المشتبه بهم في محاكم مدنية اميركية وإغلاق معتقل غوانتانامو حيث يُحتجز مشتبه بهم في قضايا ارهاب.
على صعيد آخر، شطبت لجنة تابعة للامم المتحدة عشرات الاسماء من عناصر «طالبان» او تنظيم «القاعدة» عن «اللائحة السوداء» للمنظمة الدولية التي تفرض عقوبات على «ارهابيين»، وأوضحت ان الكثيرين منهم الذين لا يزالون على اللائحة قد يكونون لقوا حتفهم.
وتحقق اللجنة حول عدد هؤلاء «الارهابيين» الذين قتلوا منذ أُدرجت اسماؤهم على هذه اللائحة ولا سيما بعد اعتداءات 11 ايلول، كما اعلن رئيس اللجنة توماس ماير-هارتينغ امام مجلس الامن. ولائحة العقوبات العائدة للامم المتحدة تتضمن حالياً 433 فرداً وكياناً ينتمون الى «طالبان» و «القاعدة»، كما قال ماير-هارتينغ سفير النمسا لدى الامم المتحدة، مضيفاً انه تم شطب 45 اسماً من اللائحة وأن شطب 58 اسماً آخر قيد الدرس.
وشطبت اسماء ثمانية اشخاص، اثنان من «طالبان» وستة من «القاعدة» بسبب الوفاة، كما اوضح ماير-هارتينغ من دون ان يكشف عن هوياتهم.
وأكد مصدر رسمي ان الحكومة البريطانية قررت دفع تعويضات مالية كبيرة لمعتقلين سابقين في غوانتانامو يؤكدون انهم تعرضوا للتعذيب بتواطؤ من جهاز الاستخبارات البريطاني (ام آي-5). وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ان وزير العدل كين كلارك سيسلم اعلاناً خطياً في هذا الاتجاه الى البرلمان. وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الى ان وزير العدل
سيعلن دفع تعويضات مالية كبيرة لمعتقلين سابقين بريطانيين او مقيمين في بريطانيا، احدهم الاثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتانامو اكثر من اربع سنوات قبل نقله الى بريطانيا في شباط (فبراير) 2009 حيث يتمتع بحق الاقامة.
وأكدت وسائل الإعلام ان احد المعتقلين السابقين سيحصل على تعويض يزيد عن مليون جنيه استرليني.
ويأتي قرار الحكومة دفع تعويضات بملايين الجنيهات بعد اسابيع طويلة من المفاوضات التي تولى عملية التحكيم فيها وسيطان مستقلان. ووافقت الحكومة على دفع هذه الاموال تجنباً لملاحقات قضائية اكثر كلفة.