علاوي «لم ينشق» عن كتلته وسيعود بعد الأضحى للإشراف على توزيع الوزارات بين مكوناتها

نفت «القائمة العراقية» وجود أي خلاف بين قادتها حول المشاركة في الحكومة، رابطة استمرار هذه المشاركة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية.
وشكلت «العراقية» أمس لجنة برئاسة النائب جمال البطيخ للإشراف على توزيع المناصب الوزارية بين الكتل والحركات المنضوية فيها، مؤكدة ان «التصويت على قانون وصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية للأمن الوطني يجب ان يسبق منح الثقة للحكومة».
وأكد البطيخ ل»الحياة» ان «علاوي لم يسافر بصورة مفاجئة الى لندن بل ابلغ ذلك إلى رئيس البرلمان اسامة النجيفي، ولديه امر عائلي طارئ».
وقال اني» اتكلم باسم علاوي وأقول لكم انه اكد قبل سفره ضرورة المشاركة الفاعلة في الحكومة، ولم يتحدث مطلقاً عن مقاطعتها او عدم الاشتراك فيها. إن هذا الكلام عار عن الصحة «.
ونفى البطيخ نفياً قاطعاً وجود خلافات بين علاوي وقادة القائمة، وأشار الى ان «القرار الحالي هو المشاركة الفاعلة في الحكومة والبرلمان طالما ان الكتل السياسية ملتزمة الاتفاق معنا وحتى البرلمان صوت عليه بالإجماع ، لكن اذا حدث اي محاولة للتسويف او المماطلة وعدم تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة فإن خيار الانسحاب من العملية السياسية ومقاطعة الحكومة سيبحث في حينه». وأضاف ان « علاوي سيعود بعد العيد وسيشرف على مفاوضات تشكيل الحكومة واستحقاق العراقية من الوزارات».
وكانت معلومات تحدثت عن وجود خلافات قد تؤدي الى انشقاق زعيم «العراقية» عنها، وعدم قبوله المشاركة في الحكومة لأن قائمته لم تحصل على استحقاقها الانتخابي.
وعن عدد الوزرات التي ستحصل عليها «العراقية» ونوعها، أوضح البطيخ ان «هذا الأمر سيبحث بعد العيد حين تنطلق المحادثات لتشكيل الحكومة ، لكن الأمر الواضح هو ان الوزارات قسمت الى ثلاث فئات، السيادية، والخدمية، والوزارات الأخرى، وكل وزارة لها نقاط وكل نقطة تساوي مقعدين في البرلمان وعلى هذا الأساس ستوزع بين الكتل، وعلى هذا الأساس ايضاً ستوزع وزارات العراقية بين مكوناتها».
اما عن الصلاحيات التي تطالب بها العراقية للمجلس المستحدث فأكد البطيخ ان «هذا المجلس يجب ان يكون تنفيذياً وليس استشارياً وأن تكون له صلاحيات ملزمة للحكومة وأن يمثل فيه رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورؤساء الكتل والوزارات الأمنية ووزارة الخارجية ومدير جهاز الاستخبارات ومستشار الأمن القومي»، مبيناً ان «هذا المجلس يجب ان يكون دوره هو رسم سياسات البلاد الخارجية والداخلية والأمنية «.
وبحث رئيس البرلمان القيادي في «العراقية « أسامة النجيفي مع السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري أمس في الأوضاع السياسية والاتفاقات السياسية الموقعة بين الكتل وضرورة الالتزام بها. وأكد مكتب النجيفي في بيان ان « رئيس البرلمان بحث خلال اللقاء في موضوع الشراكة الوطنية والاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية وضرورة الالتزام بها، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية وتفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي».
في غضون ذلك أصدرت «العراقية « بياناً أكدت فيه انها «بجميع مكوناتها تدرس عن كثب ما حصل وما سيحصل من تطورات ومتغيرات في المشهد السياسي لترى إن كان سيصب في تعديل مسارات العملية السياسية أم لا «. ودعا البيان الى» تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وأعتماد مبادئ الشراكة والتوزيع المتوازن للصلاحيات في السلطة التنفيذية «. وذكر ان «العراقية تراجعت عن التقيد بالاستحقاق الدستوري والانتخابي من أجل المصالح الأساسية للعراق ومحاولة منع تدخلات أوسع من جهة أقليمية استعملت للأسف معايير الخطوط الحمراء وتدخلت ولا تزال في الشأن العراقي».
وكان البرلمان العراقي صوت أول من أمس على الاتفاق الذي وقعه علاوي وبارزاني والمالكي ، وينص على منح مجلس السياسات الاستراتيجية صلاحيات ورفع الاجتثاث عن اربعة من قادة العراقية هم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.