أقفلت الأسواق المالية في كل العالم تقريباً أسبوعها الماضي على ارتفاعات كبيرة، وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني ومثلهما الين الياباني، كما أقفلت أسعار الذهب على ارتفاع تاريخي جديد، ومثلها أسعار النفط. فيما كان الخاسر الوحيد هو الدولار الأميركي، وبالتأكيد العملات المرتبطة به. فبعد إعلان الفيدرالي الأميركي ضخ 600 بليون دولار جديدة لشراء سندات الخزينة لفترات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، وهو مايسميه البنك «سياسة التيسير الكمي»، وتزامن ذلك مع إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي عدم نية التكتل الأوروبي ضخ أي مبالغ جديدة على رغم سوء وضع الاقتصاد، خصوصاً في ثلاث من دوله هي إيرلندا والبرتغال واليونان، إلا وحلقت المؤشرات، وتطايرت أسعار صرف العملات. فمؤشر الأسهم في لندن بلغ رقماً لم يسجله منذ أربعة أشهر، ومؤشر «داكس» الألماني حلق عائداً إلى مستواه قبل الأزمة المالية في منتصف 2008 فوق 6735 نقطة، وبلغ مؤشر «كاك» الفرنسي مستوى لم يصله منذ سبعة أشهر، ولم يتأخر «داوجونز» في الاستفادة من النقد الرخيص الذي سيضاف جزء منه إلى أرصدته وارتفع إلى 11435 نقطة كاسباً 211 نقطة جديدة. كما ارتفع اليورو في مقابل الدولار إلى 1.43، وزاد الجنيه الإسترليني من 1.60 الي 1.62 دولار بعد إعلان الضخ الجديد، وانخفض الدولار إلى 80.65 ين ياباني، وبمعدل انخفاض وصل إلى 2 في المئة من قيمته قبل إعلان سياسة التيسير الكمي. وارتفع سعر الذهب بمعدل 46 دولاراً، وسجل سعره مستوى جديداً عند 1383 دولاراً (ارتفع خلال هذا الأسبوع فوق 1400 دولار للأونصة)، في حين قفز سعر النفط الخفيف إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر عند 86.5 دولاراً للبرميل. وانتقدت دول أوروبا وعلى رأسها فرنساألمانيا سياسة الفيدرالي الأميركي، وقال وزير المال الألماني وولف جانغ شوبل إن «سياسة الفيدرالي الأميركي تقوض صدقية السياسة المالية لأميركا، وربما قادت اقتصاد العالم إلى انخفاضات متتالية». إلا أن هذا الانتقاد لم يثن الفيدرالي عن خطته، وتنفيذ سياسة التيسير الكمي بمبلغ 600 بليون دولار، وهي الخطوة الثانية التي ينفذها الفيدرالي بعد أن كان ضخ 1.75 تريليون دولار في المرة الأولى التي استمرت من كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى أيار (مايو) الماضي، لعلاج التباطؤ في اقتصادها، وتقليص رقم البطالة الذي يراوح عند 10 في المئة لزمن طويل نسبياً. ولأن أزمة أميركا هي مشكلة العالم كما يقولون، فما يحدث هناك لايقتصر أثره على أكبر اقتصاد عالمي، وإنما يتعدى إلى بقية الدول، فمن المتوقع أن نكون في السعودية والخليج الأكثر تأثراً لارتباط العملات بسعر صرف ثابت في مقابل الدولار. فانخفاض الدولار يعني مزيداً من الغلاء للسلع المستوردة من أوروبا واليابان وغيرها، وهو ما يعني زيادة معدل التضخم الذي يراوح عند 5.5 في المئة حالياً. وإذا كان ارتفاع أسعار النفط المسعر بالدولار يعتبر جيداً لنا، إلا أنه عنصر واحد فقط نصدره في مقابل آلاف السلع والخدمات التي نستوردها. كما أن مدخراتنا بالدولار وهي كبيرة ستتأثر انخفاضاً بقدر انخفاض الدولار في مقابل العملات الصعبة الأخرى، وهذا السبب غير المعلن لسعي البنك المركزي الصيني إلى تنويع مدخراته بشراء ثلاثة آلاف طن من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة. واختم بأنه ليس الوقت المناسب لدول الخليج حالياً لفك الارتباط بالعملة الأميركية والتحول إلى سلة من العملات، فالوضع العالمي غير مطمئن، إلا أن هذا لايعفي متخذي السياسات في بلادنا من مهمة إيجاد حل عاجل لتجنيب أسواقنا موجة تضخمية منتظرة. ولعل إعادة تقييم عملات الخليج ورفعها في مقابل الدولار هو أنسب الحلول حالياً، كما أن وضع بعض القيود على الاستيراد من أوروبا وبخاصة السلع الكمالية التي لانحتاجها كثيراً، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسعار التي يرفعها تجارنا تماشياً مع الموجة هو أمر حيوي، قبل أن نصحو من النوم لنجد أن الأسعار قد قفزت إلى مستوى لا تستطيعه كثير من الأسر والأفراد. اقتصادي سعودي - بريطانيا www.rubbian.com
