علاوي والهاشمي قاطعا اجتماعات بغداد وشكوك قوية حول إمكان انعقاد البرلمان غداً

في ظل مقاطعة زعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عقدت الكتل البرلمانية اجتماعاً في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد. وبعد خلاف على جدول الأعمال انسحب القيادي في «المجلس الأعلى» نائب الرئيس عادل عبد المهدي.
على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن واشنطن مستعدة لتمديد بقاء قواتها في العراق إلى ما بعد عام 2011.
وفيما نفى قياديون في «العراقية»، مقربون من علاوي، وجود خلافات داخل القائمة حول الموقف النهائي من طروحات تشكيل الحكومة، أعلن مكتب الهاشمي انه شعر «بعدم صدق النيات» فقاطع الاجتماع.
ورعى بارزاني الجولة الثانية من مبادرته لحل أزمة تشكيل الحكومة في منزله في بغداد، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، وعدد من زعماء الكتل، وحضر قياديون عن «العراقية»، بينهم رافع العيساوي ومحمد علاوي وحسين الشعلان وأسامة النجيفي وصالح المطلك.
ونفى القيادي المقرب من علاوي راسم العوادي أمس أن تكون هناك مقاطعة من «العراقية» للاجتماعات. وقال إن زعيم القائمة سيحضر جلسة الأربعاء. وأشار الى أن خيارات «العراقية» ما زالت «مفتوحة، وقادتها لن يخيبوا ظن ملايين العراقيين الذين انتخبوهم من أجل التغيير».
لكن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن أن عدم حضوره يعود الى احساسه ب «غياب النيات الصادقة». وقال مستشار عبد المهدي ليث شبر إن سبب مغادرته قاعة الاجتماع هو ارتباطه باجتماع آخر.
وقالت مصادر مطلعة إن رؤيتين متباينتين لأسلوب مناقشة جدول أعمال مبادرة اربيل كان عائقاً أمام تقدم المناقشات، إذ أن المالكي اقترح، وأيده الجانب الكردي البدء بمناقشة عقد جلسة البرلمان الخميس وحسم قضية المناصب بقبول «العراقية» منصب رئاسة البرلمان ومجلس السياسات الاستراتيجية. وتمسكت «العراقية» بتأجيل بند توزيع المناصب الى نهاية قائمة جدول الأعمال، والاتفاق أولاً على القضايا التي تعتبرها سبباً أساسياً لرفضها تولي المالكي ولاية رئاسة الحكومة الجديدة، وتحديد الصلاحيات عبر إقرار آلية عمل مجلس السياسات الاستراتيجية، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديد الصلاحيات الأمنية لرئيسه، بالإضافة الى برنامجه وإلغاء أو تعديل بعض القوانين، ومنها اجتثاث البعث والتوافق على آلية محددة للمصالحة الوطنية.
مطالب «العراقية»، على ما قال قيادي بارز فيها ستدفعها الى مقاطعة العملية السياسية «بلا ندم»، فقبول منصب رئاسة البرلمان يعني تفتت القائمة، وبروز العامل المذهبي في صميم أولويات الكتل المكونة لها، فيما أن الاكتفاء بدور المعارضة يعرض قياداتها لعملية استقطاب منظمة يقوم بها المالكي.
وفيما بدا أن منصب رئاسة الجمهورية طرح على الطاولة من جديد كتعويض لعلاوي وضامن لعدم تحول العراقية الى كتلة سنية فان «ائتلاف الكتل الكردستانية» الذي يملك بارزاني الثقل الأكبر فيه، وضع المنصب ضمن الخطوط الحمر، وإن كان اعترف بوجود ضغوط أميركية.
وتتداخل اجتماعات قادة الكتل السياسية في بغداد مع زيارة لافتة لوفد من الكونغرس الأميركي ضم الشيوخ جون ماكين وجو ليبرمان و لندسي غراهام. وبحث الوفد مع بارزاني أمس في قضية تشكيل الحكومة، فيما دخلت المؤسسة العسكرية الأميركية على خط الأزمة بتأكيدها للمرة الأولى استعدادها لتمديد بقاء قواتها في العراق إلى ما بعد عام 2011.
وقال غيتس أمس إن «الولايات المتحدة منفتحة على فكرة تمديد وجود قواتها في العراق بيد أن هذا القرار يعود إلى بغداد. المبادرة يجب أن تأتي من العراقيين». موضحاً أن المحادثات في هذا الأمر لا يمكن أن تبدأ طالما لم يتوصل القادة العراقيون الى اتفاق على تقاسم السلطة يضع حداً لأزمة سياسية مستمرة منذ شهور.
وتؤكد المصادر أن قراراً عراقياً بطلب تمديد بقاء القوات الأميركية لمواجهة تنامي أعمال العنف لن يصدر من دون وجود «القائمة العراقية» الطرف الأكثر بعداً عن إيران في مركز مؤثر في الحكومة.
وتشير هذه المصادر الى أن واشنطن تخشى أن تقع الحكومة تحت السطوة الإيرانية في حال قاطعها علاوي.
وبدا الاتفاق على عقد جلسة البرلمان بعد إكمال صفقة المناصب صعباً، فيما يتداول الوسط السياسي الشيعي حزمة من البدائل بينها منح منصب رئاسة البرلمان للقيادي في «الحزب الإسلامي» اياد السامرائي على رغم تأكيد «الإسلامي» في بيان أمس أن تأييده المالكي مشروط بقبول علاوي المشاركة في الحكومة.