ما هي أبرز التعديلات الدستورية في تركيا؟

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائياً، حدد موعده في 16 نيسان (ابريل).
لكن فيما يؤكد مؤيدو هذا التعديل أنه ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا ويضعها في مصاف فرنسا والولايات المتحدة، يشدد معارضوه ومنظمات غير حكومية على أنه محاولة من رئيس الدولة للتفرد بالسلطة.
إذا ما هي التعديلات التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة وستطرح على 79 مليون تركي في استفتاء نيسان (ابريل)؟
تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيملك تعيين واقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
وسيلغى كذلك منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.
والدستور الحالي الذي اعتمد في العام 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي «جهاز، أو سلطة، أو منصب».
لكن التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بانه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو).
وسيناط كذلك بالرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالاعدام إثر انقلاب 1960.
وتقضي التعديلات بفرض حال الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الامة».
وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
ويحدد أيضاً المدة الأولية لحال الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً ب12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
وكان البرلمان التركي وافق في الرابع من كانون الثاني (يناير) على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، لثلاثة اشهر.
وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.
وسيتم أيضاً تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك بغالبية ثلاثة اخماس الاعضاء.
كذلك ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في ال40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.
وينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.