باشر البرلمان التركي أمس الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان تمهيدًا لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003 - 2014). وفي حال إقرار النظام الرئاسي فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليًا دستورًا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980. وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016 على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يومًا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة. وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 تموز/ يوليو الماضي، وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة، وسيجعل النظام في تركيا شبيهًا بالأنظمة في دول مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا. وفي حال إقرار التعديل لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عامًا إلى 18 عامًا. وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبًا على الأقل من أصل 550؛ من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية الذي يدعم التعديل معًا 355 نائبًا في البرلمان. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يومًا من تصويت البرلمان، أي في نهاية آذار/ مارس، أو بداية نيسان/ إبريل 2017. وكان زعيم الحركة القومية دولت بهجلي قد أعلن في مطلع كانون الثاني/ يناير «سوف أصوّت ب(نعم) على مشروع قانون الإصلاح الدستوري، وسأفعل ذلك مجددًا في الاستفتاء». لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضًا شديدًا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري كمالي التوجُّه، وهما حزبان معارضان، يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
