تركيا: إلغاء منصب رئيس الوزراء حال اعتماد النظام الرئاسي

أعلن وزيرٌ تركي أن منصب رئيس الوزراء في بلاده سيُلغى حال اعتماد تعديلٍ دستوري يقيم نظاماً رئاسياً، فيما يبدو تأمين أكثريةٍ نيابيةٍ لقبول المشروع متاحاً. وأفاد فيصل أروغلو، وهو وزير المياه والغابات، أن «النظام الجديد لا يتضمن منصب رئيس الوزراء» لكنه «يتيح تعيين عددٍ من نواب الرئيس». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» المقربة من الحكومة عن الوزير قوله: «الوزراء سيُعيَّنون بمعزلٍ عن البرلمان، وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». ووفقاً له؛ فإن على الرئيس، بموجب التعديل الدستوري المرتقب، أن يأتي من حزبٍ سياسي «فشرط الانتماء إلى حزبٍ سياسي شرطٌ أساسي». ويحتاج التعديل إلى تأييد 330 نائباً على الأقل في البرلمان (من أصل 550)، تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبي في الربيع المقبل، بحسب توقعات أروغلو. وفي أكتوبر الفائت؛ أفاد رئيس الوزراء، بن علي يلديريم، أن الإصلاح الدستوري، الذي يعزِّز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيُطرَح في البرلمان «في أقرب فرصة ممكنة». وجعلت حكومة يلديريم من إقامة نظامٍ رئاسي واحدةً من أبرز أولوياتها. وحصل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، الذي ينتمي إليه الرئيس ورئيس الوزراء، على دعم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بجشلي، لاحتمال إجراء استفتاءٍ حول نظام الحكم الجديد. ويستطيع «العدالة والتنمية»، الذي يمتلك 316 صوتاً في البرلمان، تأمين أكثرية الثلاثة أخماس (330) الضرورية للدعوة إلى استفتاء، إذا دعمه حزب الحركة القومية (يميني قومي) الذي يشغل 40 مقعداً. وتعتبِر الحكومة تغيير الدستور ضرورياً لإعطاء الوضع الراهن قاعدةً شرعية، إذ أصبح الرئيس أبرز وجوه السلطة التنفيذية على حساب رئيس الوزراء. في المقابل؛ حذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات أردوغان، الذي انتُخِبَ رئيساً في أغسطس 2014 ويُتَّهَم ب «النزعة الاستبدادية».
على صعيدٍ آخر؛ أوقفت الشرطة التركية أمس رئيس البلدية المشارك لمدينة فان، في أحدث عمليةٍ ضمن سلسلة اعتقالات استهدفت رؤساء بلديات في شرق البلاد. ونقلت وكالة «الأناضول» أن بكير كايا، المؤيد لقضايا الأكراد، أوقِفَ في إطار «تحقيق على صلةٍ بالإرهاب»، مشيرةً إلى اتهامه بالاتصال بحزب العمال الكردستاني المحظور. وصدرت، في ذات السياق، مذكرات توقيف ضد 4 مسؤولين بلديين آخرين في فان التي تضم خليطاً من السكان الأكراد والأتراك. ويأتي توقيف كايا فيما لا يزال 10 نوابٍ من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، بينهم رئيساه بالمشاركة، في السجن، بتهم الاتصال بحزب العمال الكردستاني، وسط حملة اعتقالاتٍ أثارت استياءً عالمياً.
والأربعاء الماضي؛ أوقِف رؤساء بلدية مدينة سعرت الجنوبية الشرقية وتونجلي الشرقية بتهمٍ مشابهة، بحسب «الأناضول».