بوادر انشقاق في حزب أردوغان بسبب التعديلات الدستورية

يشهد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا سجالاً داخلياً قوياً، بعد رفض 8 من نوابه التصويت لمصلحة المادة الثامنة من رزمة التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة، ما أدى الى إسقاطها من مشروع التعديل.
وأوردت وسائل اعلام تركية أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان طلب من بعض رجاله الموثوقين في الحزب البحث عن هؤلاء الثمانية وكشف هوياتهم، فيما تبادل بعض النواب الاتهامات على خلفية هذا الامر، اذ لم يكشف النواب الثمانية عن أنفسهم وعن سبب تخليهم عن الحزب في التصويت السري.
وجمع أردوغان نواب حزبه قبل جلسة البرلمان، من أجل التأكيد على ضرورة عدم تكرار ذلك وضرورة تمرير بقية مواد الرزمة وعددها 30 مادة، والتي يُتوقع أن ينتهي البرلمان هذا الاسبوع من مناقشتها.
وبدا غريباً ألا يصوّت نواب حزب كان تعرّض اكثر من مرة لخطر حظره سياسياً، على تعديل دستوري يزيد آلية حظر الاحزاب صعوبة ويرهنها بإرادة البرلمان بدل المحكمة الدستورية. لكن مصادر داخل الحزب قالت إن 8 نواب رفضوا التصويت لأنهم ربما يعتقدون أن المستفيد الاول من هذه المادة سيكون الاحزاب الكردية التي تُحظر في شكل متكرر، وأنهم تصرفوا متأثرين بمشاعرهم القومية بعد مقتل جنود أتراك بنيران «حزب العمال الكردستاني» الأسبوع الماضي.
ويربط كثيرون بين الاحزاب الكردية المحظورة و «حزب العمال الكردستاني» المحظور، ويعتقدون ان التعديل الدستوري سيخدم «الكردستاني» من أجل تمرير مطالبه السياسية داخل قبة البرلمان عبر احزاب سياسية كردية، مع توفير حصانة لها من خلال ضمان عدم حظر الحزب الذي يتبنى مطالب «الكردستاني».
وأعربت المعارضة، بشقيها الاتاتوركي والقومي، عن سعادتها بإسقاط تلك المادة التي كانت تشكل واحدة من بين ثلاثة مواد مثيرة للجدل بين مواد التعديل، وكانت المعارضة طالبت بإسقاطها، متهمة اردوغان بالسعي الى السيطرة على القضاء. وأعربت المعارضة عن أملها بتكرار السيناريو ذاته مجدداً، عند التصويت على المادتين الأخريين المتعلقتين بإعادة تركيب مؤسسة القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
وبحسب الدستور، لا يمكن إنقاذ المادة الثامنة مرة أخرى في أي شكل من الاشكال، بعد سقوطها في التصويت. وتسبب ذلك بحرج شديد لاردوغان الذي اكد أكثر من مرة على ضرورة اقرار هذه التعديلات الدستورية، مشيراً الى أنه سيطرحها على استفتاء شعبي بعد إقرارها في البرلمان بغالبية بسيطة.
وصوّت 327 نائباً لمصلحة المادة الثامنة، بينما لدى الحزب الحاكم 336 صوتاً في البرلمان. ويلزم 330 صوتاً، من أجل تمرير التعديل الدستوري بغالبية بسيطة، يتبعها استفتاء شعبي، إذ فشلت الحكومة في إقناع المعارضة بدعم التعديلات، من أجل الحصول على 367 صوتاً لإقرار التعديل مباشرة، من دون الاحتكام إلى استفتاء.