تركيا: إحالة مشروع تعزيز صلاحيات أردوغان إلى البرلمان

أحال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية لإطاحته.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن هذا المشروع الهادف إلى اعتماد نظام رئاسي بديلاً من النظام البرلمان الحالي أحيل إلى رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان.
والنص المكوَّن من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي.
غير أن فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل إلى الاستبداد خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو.
لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضعاً أمنياً مضطرباً وتباطؤاً اقتصادياً بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول قبل إحالة المشروع «إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد» في تركيا، مضيفاً»آمل في أن يعبر (المشروع) بنجاح مرحلة البرلمان».
ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة «خبر» الجمعة إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتباراً من مارس.
والعام 2014 انتخب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رئيساً بالتصويت المباشر، وهو مذاك يكرر مطالبة الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي، متخذاً فرنسا والولايات المتحدة مثالين.
وحتى الآن تكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات صحافية أشارت إلى تجديد محوري محتمل يكمن في إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.
والجمعة، قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم إن «النظام الرئاسي سينهي مرحلة الائتلافات» الحكومية بحيث سيكون لتركيا سلطة «تنفيذية قوية».
واعتبرت ميرال دانيس بيشتاش النائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي والعضو في اللجنة البرلمانية أن النظام الرئاسي «سيضع البلاد تحت وصاية» و»إرادة شخص واحد».