بوتفليقة يتجه إلى إلغاء تعديل الدستور... والتخلي عن ولاية رئاسية رابعة

لم يعد واضحاً ما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يزال متمسكاً بملف تعديل الدستور خصوصاً والتجديد. وتشير أدلة كثيرة إلى طي هذا الملف الذي أثار كثيراً من الجدل حول ضروراته، كما لم يعد مؤكداً أن اللجنة التي كلفها الرئيس بمراجعة المسودة المبدئية لتعديل الدستور تجتمع دورياً بعدما عاد اعضاؤها إلى وظائفهم الأصلية ما قد يعني طي صفحة تمديد فترة حكمه.
ويتردد أن أعضاء في اللجنة استأنفوا حياتهم المهنية، إيذاناً بانتهاء مهمتهم في ظل التكتم الشديد الذي تفرضه السلطة على نص القانون ومصيره. وقالت مصادر إن أعضاء اللجنة التي يرأسها خبير دولي عادوا الى الجامعات، كما حضر أعضاء في اللجنة نشاطات ومؤتمرات في مجلس الأمة والمحكمة العليا أخيراً. وضمت اللجنة أربعة أعضاء يشغلون مناصب في الجامعة، هم عزوز كردون رئيساً، وبوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة بالإضافة إلى فوزية بن باديس.
وكان الرئيس أجرى تعديلاً جزئياً للدستور عام 2008 مكّنه من الترشح لولاية ثالثة ويجرى التكتم عما اذا كان يريد ولاية رابعة، واذا اراد ذلك أمامه أربعة شهور أخرى فقط من أجل عرض المشروع وتحويله إلى البرلمان ثم تنظيم استفتاء شعبي عليه.
وتقتضي العملية حملات إعلامية يقودها الرئيس بنفسه، الأمر غير الممكن بسبب وضعه الصحي ما يعني ان القضية في طي النسيان.
لكن خبراء يقولون إنه سيكون على بوتفليقة، في حال تمسكه بالمشروع، دعوة الناخبين بمرسوم رئاسي الشهر المقبل، لكن سيكون مجبراً خلالها على شرح معالم التعديلات التي يشاع أنها جوهرية.
ووفق القانون يجب على السلطات عرض اي تعديلات جذرية على استفتاء شعبي خصوصاً اذا كانت تمس توازن السلطات ويمكن الاكتفاء برأي البرلمان اذا كانت التعديلات بسيطة.
يُشار الى أن أكثر من علامة استفهام ظهرت في خصوص اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون الدولي عزوز كردون لمراجعة الدستور. ومنذ تشكيلها في الثامن نيسان (أبريل) الماضي، لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي في شأنها كما لم ينقل الإعلام الرسمي أي جديد بخصوص نشاطها أو نتائج عملها.
وأشار الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، الى أن رئيس الجمهورية لم يبت بعد ما إذا كان تعديل الدستور سيُطرح على البرلمان فقط أم عبر استفتاء شعبي. علماً ان الأمر طرح قبل اصابة بوتفليقة بجلطة دماغية أبعدته عن العمل قبل ثلاثة شهور في علاج ونقاهة.
وكانت أحزاب سياسية تفاعلت مع المبادرة ولمحت في مقترحاتها الى اخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية أو بجعلها حامية لدستور البلاد. وفي الصيغة الحالية الرئيس هو حامي الدستور.
وتطالب المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح من دون قيود لهذا المنصب ومن دون تحديد عدد الولايات الرئاسية.