جعجع: بين المحكمة والحكومة نختار الاولى

نقل السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «برؤية كل القوى السياسية تجلس الى طاولة واحدة لأن الحلّ اللبناني هو الذي سيبقى ويدوم وليس الحلّ المستورد أو المفروض على اللبنانيين»، معلناً أن بلاده «ليس لديها من مبادرات تجاه تهدئة الوضع في لبنان، بل تمنيات تدعو الى الحوار البنّاء والتهدئة لإيجاد المخارج الملائمة لهذه الأزمة».
وقال عسيري بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، ان بلاده «تهمها وحدة الصف اللبناني وتهدئة الصوت وخصوصاً من خلال المنابر الاعلامية لأننا نؤمن بأن الحوار البنّاء يكون خلف الأبواب باعتبار ان الشعب يتأثر بما يسمع ونعلم ان كل القوى السياسية تُحبّ لبنان وتهتم به وتسعى الى الأمن والاستقرار».
وأكّد ان «سياسة المملكة تشجيع كل الفرقاء على تهدئة الوضع وإيجاد آلية عمليّة لحلّ المشاكل الاقتصادية». كما وصف اللبنانيين ب «الأذكياء»، معتبراً أن «من غير المستحيل ان يصلوا الى ما يُفيد هذا البلد».
وعن اللقاء الذي جمعه مع سفيري ايران وسورية، جدد عسيري القول: «تربطنا علاقة وديّة كسفراء واللقاء كان اجتماعياً وأخوياً لأن همومنا وتوجهاتنا مشتركة باعتبار ان لبنان يستأهل المزيد من الوقت لمعالجة قضاياه»، معرباً عن «ثقته الكبيرة بجميع المسؤولين اللبنانيين لأنهم أهل للمسؤولية وخير من يُحافظ على هذا العيش المشترك المميز وما لمسته منهم هو الحرص على أمن واستقرار لبنان وسيتعاطون مع ما يحصل بحكمة ورويّة في ظل وجود نيّة صادقة ومخلصة لإيجاد الحلول».
وكان عسيري زار الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وعرض معه تطورات لبنان والمنطقة.
واعلن جعجع خلال دردشة إعلامية أنه «اذا خُيّرنا بين الحكومة مقابل المحكمة الدولية، فالأفضل من دون حكومة»، داعياً الى «عدم استخدام الأسلوب الاستفزازي معنا». وأضاف: «حين يدعون الى التصويت فنحن مستعدون، لكن المشكلة تكمن في الضغط على وزراء رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط الحياديين اذا ما أرادوا التصويت تبعاً لقناعاتهم والدليل أنهم عطّلوا طاولة الحوار بسبب موقف رئيس الجمهورية»، سائلاً عن علاقة طاولة الحوار بملف شهود الزور.
وذكّر بأن «الاكثرية الشعبية بمنطق اتفاق الطائف كانت معنا ونلنا الاكثرية في المجلس النيابي ونحن غير مستعدين للتكلم خارج هذا المنطق»، مشدداً على ان «اي تفكير بطائف جديد يجب ان يصدر بامتياز عن كل الأطراف اللبنانيين». ورأى ان «اكبر عملية غش تحصل في تاريخ لبنان الحديث هي ما يُسمّى اليوم بقضية شهود الزور، لأنه لا يُمكن أحداً أن يتحدث عن شهود زور وتكوين ملف حولهم قبل صدور القرار الاتهامي على الأقل وحتى الأحكام النهائية»، سائلاً: «من هم هؤلاء الشهود لتحويلهم الى المجلس العدلي؟ فمن يُحددهم لا سيما ان القضية بأكملها في المحكمة الدولية؟».
واذ وصف ما يحصل ب «المناورة الكبيرة»، ذكّر بأن «اللبنانيين بذلوا كلّ ما في وسعهم من أجل إنشاء المحكمة وإحقاق الحق»، مستغرباً ان «ما نشهده اليوم من تجاذبات، فكيف اذا أعدنا القضية بأكملها - اذا ما افترضنا ان لدينا الامكانية لذلك - الى القضاء اللبناني بدءاً من الصفر». واعتبر ان «ما يطرحهُ الفريق الآخر اليوم باسم الحق هو باطل وما يُضمرهُ هو ايقاف عمل المحكمة واعادة القضية الى لبنان وهذا أمر لم ولن نوافق عليه».
وعن كلام نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان فريق 8 آذار يملك الأكثرية الشعبية، تمنّى جعجع «لو يعود الشيخ قاسم الى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2009».
وعن كلام وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن اتفاق طائف جديد، أعلن جعجع ان «الوزير كوشنير لم يتطرق خلال لقائي به الى أي شيء من هذا القبيل»، مضيفاً ان «اي تفكير من هذا النوع يجب ان يصدر بامتياز عن الفرقاء اللبنانيين، كما لا ألمس استعداد اي فريق لطرح مشكلة جديدة وإعادة البحث في أساس النظام اللبناني باعتبار ان آخر بحث استغرق 15 سنة حرب حتى وصلنا الى اتفاق الطائف».
وأوضح أن لقاء بكركي «كان لإعلان موقف مسيحي موحد قدر الإمكان مما يحصل في البلد حالياً وبعده يعود الأمر الى ثورة الأرز وتجمُع 14 آذار الذي يتولى المواجهة في ما يتعلق بالشؤون الكيانية المطروحة بدءاً من ترسيم حدود لبنان الى استقلاله الفعلي وحرية شعبه وصولاً الى عدم الوقوع مجدداً في الديكتاتورية التي شهدناها بين عامي 1990 و 2005»، معلناً أنه لا يرى «اي فتنة محتملة على الساحة المسيحية أو الوطنية انطلاقاً من موقف الدولة بالإجمال»، مثنياً على «تحمل رجالات الدولة مسؤولياتهم».