«العدل» تختصر نقل القضايا بين المحاكم من 40 يوماً إلى ثوان

تعتزم وزارة العدل إطلاق مشروع إلكتروني يختصر الوقت المستغرق في نقل القضايا بين محاكمها من 40 يوماً إلى ثوان معدودة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف تجريبياً، والذي يُعد أحد «الحلول الجذرية» في اختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات للمستفيدين.
ويختصر المشروع الذي وجَّه به وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس، من سبعة إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط عبر نظام حديث ينقل معلومات ومرفقات القضايا مما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنٍ وموثوق.
فيما كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة، إذ ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم، ويشمل مشروع الربط أيضاً إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس. وبدأت وزارة العدل في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف في الرياض، لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً، موضحة أن مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى في الاستئناف، يُعد أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية الوزارة الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج «التحول الوطني 2020» الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية.
واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين المحاكم حوالى تسعة أشهر، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسة، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وتحليل بيئة العمل العدلية، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عال من الأداء، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس (الأربعاء)، إن إطلاق هذا المشروع يأتي بعد أسابيع من تدشين وزير العدل مشروع «محاكم بلا ورق»، الهادف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ومعالجة جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
«المظالم» يوافق على ندب القضاة لتسريع إنجاز الدعاوى
وافق مجلس القضاء الإداري أخيراً على مشروع ندب القضاة في المحاكم لزيادة الخبرة وسرعة إنجاز الدعاوى، مفيداً أن المجلس قرر تشكيل دوائر محاكم إدارية في مختلف محاكمه. وعقد المجلس جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في مقره بالرياض يومي الإثنين والثلثاء الماضيين. وبيّن الأمين العام للمجلس الشيخ فهد الغنام، أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها قرارات، ومنها: الموافقة على ترقية أربعة قضاة من درجة «رئيس محكمة/ أ» إلى «قاضي استئناف»، وسبعة قضاة من «رئيس محكمة/ ب» إلى «رئيس محكمة/ أ»، وقاضيين من «وكيل محكمة/ أ» إلى درجة «رئيس محكمة/ ب»، و18 قاضياً من «وكيل محكمة/ ب» إلى «وكيل محكمة/ أ»، و15 قاضياً من «قاضي/ أ» إلى «وكيل محكمة/ ب»، و22 قاضياً من «قاضي/ ب» إلى «قاضي/ أ»، وقاضيين من «قاضي/ ج» إلى «قاضي/ ب»، و12 قاضياً من «ملازم قضائي» إلى «قاضي/ ج».
وأوضح الأمين العام أن المجلس قرر أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام الديوان في 10 من جماد الأولى الجاري.