وزير العدل يوجه تدشين الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف

وجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف تجريبياً، والذي يعد أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات للمستفيدين.
ويختصر المشروع، بحسب ما أوردت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس، من 7 إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط، وذلك عبر نظام إلكتروني ينقل معلومات ومرفقات القضايا، ما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنٍ وموثوق، فيما كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة، حيث ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم، كما يشمل مشروع الربط إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس.
وبدأت وزارة العدل في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً، موضحة أن «مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى بمحاكم الاستئناف، يعد أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية الوزارة، الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية».
واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف نحو 9 أشهر، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسة، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وتحليل بيئة العمل العدلية، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عال من الأداء، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل.
ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد أسابيع من تدشين وزير العدل ل «محاكم بلا ورق»، بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ومعالجة جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.