ضمن الإنجازات المتلاحقة التي حققتها وزارة العدل من خلال خططها التطويرية، فقد نجحت في تنفيذ مبادرات عدة مهمة، عززت من جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ورفعت من مستوى الرقابة على كفاءة الأداء، لضمان التسهيل على المواطن والمقيم في إنجاز معاملاته كافة بأسرع وأيسر الطرق، من خلال التميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته ومرونته. ويأتي تنفيذ هذه المبادرات والخطط ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وباهتمام مباشر من معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، والذي أكد أهمية تطور المؤسسات العدلية بما يتوافق مع المتطلبات العصرية، وذلك للأهمية القصوى التي يمثلها المرفق العدلي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، والنماء الاقتصادي لأي مجتمع من خلال وجود ضمانات كافية للحصول على الحقوق المكفولة شرعاً. وفي هذا الصدد، نجحت الوزارة في اختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى خطوات عدة ميسرة، للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك، وذلك تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد)، حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط. وبالتزامن مع هذا التطور، فقد شهدت كتابات العدل بالمملكة إصدار (156342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال 8 أشهر الماضية، وهي الفترة التي أعقبت صدور توجيهات معالي وزير العدل لكتابات العدل بأهمية اختصار الإجراءات. وترافق مع هذا التطور النوعي، تدشين مشروع «محكمة بلا ورق» والذي دشنه الشيخ الصمعاني خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينةالمنورة وبريدة. ويعدُّ مشروع «محكمة بلا ورق» مشروعاً إستراتيجياً لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ويعالج الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. وسيكون للمشروع انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني، مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة، كما تمتد فوائد المشروع إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بوثائقها كافة بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني. وسبق هذه الخطوات انتهاء الوزارة من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، كما أنها تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع 5 جهات جديدة خلال العام الجاري، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيًا بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها. وضمن المبادرات ذاتها وقَّعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي في وقت سابق مذكرة تعاون لتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم من معالجة مشكلات التأخير في التبليغ بأشكاله والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقاً مع رؤية المملكة 2030. وتشمل أهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد السعودي تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الإلكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كل الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني. ونصت مذكرة التعاون بين كل من وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وقيام وزارة العدل بتضمين كل صحائف الدعوى العنوان الوطني لكل مدعٍ، وتهيئة النظام الإلكتروني والنماذج الورقية للوزارة بالخانات اللازمة للعناوين الوطنية وترتيبها مع مكوناته. وتمكن المذكرة الوزارة من الاستفادة من خدمات التحقق من العنوان الوطني للاستعلام عن المسجلين بالعنوان الوطني والتأكد من صحته، وتضمين خدمة تسجيل العنوان ضمن الإجراءات الإلكترونية لدى وزارة العدل، وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني وتمكين وزارة العدل من خرائط البريد السعودي.
