العراقية لن تشارك في جلسة الاثنين وتتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني

هددت «القائمة العراقية» للمرة الأولى بمقاطعة العملية السياسية برمتها إذا لم يسند منصب رئاسة الجمهورية الى زعيمها إياد علاوي ، فيما جدد «المجلس الأعلى» رفضه المشاركة في أي حكومة لا تضم الكتل الأربع الفائزة، مستبعداً عقد جلسة برلمانية الاثنين المقبل لصعوبة اكتمال النصاب.
وأعلنت «العراقية» صراحة قبولها المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، شرط حصولها على منصب رئاسة الجمهورية. وقال القيادي في الكتلة جمال البطيخ ل «الحياة» إنها «تنازلت عن استحقاقها السابق برئاسة الوزراء، انحناء أمام المصلحة الوطنية ولإنهاء معاناة الشعب العراقي من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة». وأضاف: «يجب ان يسند المنصب الآخر الذي يليق بالعراقية وبزعيمها اياد علاوي وهو منصب رئاسة الجمهورية لا سيما أنها قائمة فائزة في الانتخابات العامة وحصلت على المركز الأول».
وشدد على انه «إذا لم يسند منصب رئاسة الجمهورية إلى علاوي فان العراقية ستقاطع العملية السياسية، وان اتفاقاتنا السابقة كانت هي أن نقبل بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي مقابل أن نحصل على رئاسة الجمهورية».
وعن وجود ضغوط أميركية على الأكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية الى «العراقية»، أوضح البطيخ أن «لا علم للعراقية بمثل هذه الضغوط، لكن الأميركيين هم أصحاب التغيير والمسؤول الأول عن نجاح التجربة في العراق، وهم يريدون حكومة لا تستثني أحداً».
وكان القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان اتهم الأميركيين ب «ممارسة ضغوط كبيرة وغير ديبلوماسية على الأكراد كي يتنازلوا عن منصب رئاسة الجمهورية لمصلحة القائمة العراقية».
وأشار في تصريحات صحافية الى أن «الوفود الأميركية التي أرسلت للقاء الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادات الكردية ضغطت في شكل كبير للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، وكانت تتحدث باسم الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن». لكنه أكد أن الأكراد لن ينفذوا مطالب الأميركيين و «ما زلنا متمسكين بمنصب رئيس الجمهورية ومرشحنا جلال طالباني».
وأعلن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني الأسبوع الماضي أن «الأكراد لن يساوموا على منصب رئاسة الجمهورية لأنه استحقاق قومي». لكن «قائمة تغيير» الكردية التي انسحبت من «ائتلاف القوى الكردستانية» أخيراً أكدت أن «هذه المسألة لا تشكل أولوية بالنسبة الأكراد أو القائمة».
إلى ذلك، نفى «المجلس الأعلى» حصول أي تقارب مع «دولة القانون» أو أن يكون تخلى عن مواقفه السابقة من تشكيل الحكومة. وقال باسم العوادي المستشار الإعلامي لزعيم المجلس عمار الحكيم في تصريح الى «الحياة» إن «مواقفنا ثابتة ولم تتغير لأن لدى المجلس هدفاً واحداً هو تحقيق مبدأ الشراكة في الحكومة المقبلة. وهذا الهدف لا يتحقق إلا بمشاركة الكتل الأربع الفائزة في الحكومة. ولن نشارك في أي حكومة لا تضم هذه الكتل الأربع».
وعن تقديم المجلس حزمة مطالب الى المالكي، قال العوادي إن «هذا الكلام ليس دقيقاً»، لكنه لم ينف الأمر بصورة قاطعة، وتابع: «لا نحتاج الى وسيط إذا أردنا التباحث مع الأخوة في حزب الدعوة أو دولة القانون لأننا نرتبط معهم بعلاقات واسعة وتاريخ طويل».
وعن محادثات المجلس مع «العراقية» أوضح العوادي أن «هناك رؤى ومواقف مشتركة وهناك تنسيق بين الجانبين في الكثير من القضايا لكن هذا التنسيق لم يرتق الى مستوى الاتفاق».
ورجح المشاركة في جلسة البرلمان التي دعا اليها رئيس السن فؤاد معصوم ، لا سيما أن «المجلس هو أول من دعا الى ضرورة أن يستأنف البرلمان جلساته»، وشدد على أن «المجلس لن يسمح باستخدام البرلمان أداة لفرض الأمر الواقع أو تهميش أي طرف».
من جهة أخرى، استبعد هاني عاشور مستشار «العراقية» انعقاد جلسة البرلمان الاثنين المقبل.
وقال في تصريح صحافي إن «الجلسة لن تكون منتجة إذا تم الاصرار على انعقادها تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية، ويمكن تحديد موعد آخر لعدم اكتمال النصاب ويكون قد تم تنفيذ قرار المحكمة بعقدها»، موضحاً أن «العراقية لن تشارك في جلسة الاثنين لعدم وضوح الهدف منها وعدم توافق الكتل على أمر حاسم، وهناك أكثر من خمسين نائباً لن يحضروا لذلك فاكتمال النصاب أمر مستبعد».