لافروف ينتظر توضيحات حول اقتراح إدارة ترامب مناطق آمنة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه ينتظر توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توضيحات حول اقتراحها إقامة مناطق آمنة في سورية، وحض جامعة الدول العربية الى إنهاء تجميد عضوية الحكومة السورية فيها، في وقت قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الأمر عائد الى الدول الاعضاء وأن «هذا الأمر ليس مطروحاً حالياً».
وأكد منتدى التعاون العربي- الروسي في دروته الرابعة التي انعقدت في أبو ظبي أمس، أهمية «الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية». وشدد المنتدى الذي حضره وزراء خارجية الدول العربية وروسيا، إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان ختامي، على أن «الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد»، داعياً «جميع الأطراف للمشاركة في عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري وفق بيان جنيف 1 في حزيران (يونيو) 2012». ودعا البيان الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الأجواء وتهيئتها لعملية التفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية. كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية في سورية.
وثمن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي الدور الذي تلعبه روسيا مع الدول العربية لحل الكثير من المشكلات الاقليمية. وقال إن روسيا «شريك مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف رداً على سؤال إن «فكرة إقامة مناطق آمنة في سورية ستكون موضع ترحيب إذا كانت موقتة ولأغراض إنسانية وتحت إشراف دولي ونريد سماع مزيد من التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة».
ولفت وزير خارجية الإمارات الى أن «كثيراً من المعطيات في الأزمة السورية بدأت بالتغير وخصوصاً مع تماسك وقف العمليات العدائية بين أطراف الأزمة مع بلورة آلية للمتابعة ومراقبة وقف إطلاق النار»، معرباً عن الأمل «في تضافر ومضاعفة جهود الأمم المتحدة للاستفادة من هذه التطورات والإسراع في الانتقال الى الحوار السياسي السوري- السوري لوقف الصراع والوصول الى حل سياسي شامل».
من جهة أخرى، قال لافروف «إنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تحديداً» إزاء موضوع المناطق الآمنة، مؤكداً أن روسيا على استعداد لبحث هذه الخطة مع الجانب الأميركي. وقال: «نحن جاهزون لبحث الأمر مع الإدارة الأميركية... وعندما تقدم واشنطن مقترحاتها يمكننا الوصول الى نتائج عملية لإيجاد حل للأزمة السورية من دون فرض حلول على أي طرف».
وقال لافروف إن إبقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود إحلال السلام. وأضاف متحدثاً بالروسية «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». وأضاف: «يمكن جامعة الدول العربية أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها».
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية الحكومة السورية العام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
وتعارض دول عربية رئيسية نظام الرئيس بشار الأسد. وفي مقابل ذلك، يتمتع هذا النظام بدعم عسكري وسياسي من موسكو وطهران.
ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسالة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى (...) الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ هذا القرار».
ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم بالسيولة، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد».
وتابع أبو الغيط: «اذا ما وضح أن هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدأ تنفيذها وتطبيقها (...) فاعتقد أن مجموعة من الدول ستقرر أن تفتح موضوع استئناف العضوية مرة أخرى».
لكنه ختم بالقول: «هذا الأمر ليس مطروحاً» حالياً.