وزراء العدل في دول مجلس التعاون يناقشون إلزامية أنظمة إسترشادية موحدة

وصل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ليل أول من أمس إلى الرياض قادماً من الكويت، بعد أن رأس وفد المملكة في اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في دورته ال29.
إلى ذلك، أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الاجتماع ال 22 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون «ناقش عدداً من القرارات المتعلقة بمجموعة من الأنظمة الموحدة الاسترشادية».
وأوضح الوزير العيسى في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» عقب اختتام الاجتماع، أنه «تمت مناقشة إمكان النظر في إقرار وثائق الأنظمة الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي»، وقال: «لا شك في أن هذه الخطوة إيجابية وتجعل لهذا العطاء التشريعي وجهوده الكبيرة أثراً فاعلاً، كما أنها تعمق التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب، وهو بلا شك مقصد مهم من مقاصد تأسيس مجلس التعاون الخليجي».
واختتم وزراء العدل في دول الخليج العربية اجتماعهم في الكويت أمس، واستعرضوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما في المجالات العدلية والقضائية.
ووافق الوزراء على تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة استرشادية لمدة أربع سنوات، تجدد تلقائياً إذا لم يكن عليها ملاحظات. وتمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل في دول المجلس واعتمدت من المجلس لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً.
ووافقوا على مشاريع وثيقة الكويت للنظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية. والنظام الموحد للتفتيش القضائي، والنظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، والنظام الموحد للمساعدين القضائيين. والنظام الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً في حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء، وكلفت لجان الخبراء درس وإنجاز ما بقي من مواضيع.