معاناة الإيجار المنتهي بالتمليك

رداً على الموضوع المنشور في «الحياة»، العدد «17368»، بتاريخ «15 - 11 - 1431ه» (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2010)، بعنوان «فتوى تطيح بآمال شركات الإيجار المنتهي بالتمليك»، للصحافي جمال المعيقل.
أود التعقيب على هذا الموضوع بأن هناك شركات تتعامل بالنظام نفسه، الغريب في الأمر كيف قامت مثل هذه الشركات على التعامل بالنظام نفسه وقد صدرت الفتوى رقم «1025» الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جوازه، ومن المستغرب في الأمر أيضاً أن هناك تحايلاً من العاملين فيها وعدم معرفتهم بالأنظمة والادعاء من غير حق وهو لا يملك صلاحية القول.
في أحد الأيام كنت أقود سيارتي التي امتلكها بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك»، إذ وقعت لي حادثة، وقد تم الاتصال على المرور وحضرت الفرقة، وتم أخذ الأوراق الثبوتية وإكمال الإجراءات اللازمة وتم تقدير النسبة للحادثة، إذ كانت «100 في المئة» على الطرف الثاني، وهو يسير عكس الاتجاه، وقد هرب من الموقع وصعب التعرف عليه لأنه كان يقود دراجة نارية، إذ كانت الإجراءات تسير على ما يرام، لكن المشكلة بدأت من مراجعة الشركة المالكة للسيارة وأنا المستخدم لها، وتم تقديم الأوراق لهم وبعد ذلك طلب مني موظف الشركة مبلغاً مالياً «500 ريال»، فقلت: على أي أساس أدفع هذا المبلغ والسيارة تحمل «تأميناً شاملاً»، وهو المسؤول عن إصلاح السيارة، لكن الموظف رفض إنهاء الإجراءات حتى يتم سداد المبلغ، فقمت بالتوجه إلى إدارة الشركة وقابلت أحد المحامين والمدعي عن الشركة وبعض موظفيها وشرحت له الوضع فقال: بأني قد وقعت على الشرط هذا في العقد بدفع قيمة التحمل في حال وقوع حادثة للسيارة، فقلت كيف هذا وأنا لم أجد هذا في العقد، فقمت بإحضار العقد، فقلت: أي المواد تنص على دفع المبلغ؟ فقال: المادة «السادسة» للحوادث، في الفقرة الثالثة من المادة نفسها.
إذ تنص على: «يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد للطرف الأول من كلفة كل حادثة نسبة تساوي نسبة خطئه المذكورة في تقرير المرور الخاص بالحادثة، على ألا يتجاوز ما يسدده الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ «1500» ريال في الحادثة الأولى، ومبلغ «2500» ريال في الحادثة الثانية، ومبلغ «3500» ريال في الحادثة الثالثة، وما زاد على ذلك «4500 ريال»، وبعد مداولات مع موظفي الشركة والمسؤولين في شركة التأمين لوحظ عليهم عدم تفهمهم لهذا الشرط وتم تفسيره منهم بدفع المبلغ، ولكن الواجب عدم الدفع للعميل إذا لم يكن هناك نسبة خطأ، والحمد لله لم يكن لدي نسبة خطأ في تقرير المرور.
وبعد انتظار ومحاولات عدة قمت بتوضيح الشرط لهم أكثر فبدا بعضهم متفهماً واقتنع بالكلام، وتم توقيع الأوراق وإنهاؤها من دون دفع للمبلغ المطالب به، وانتهت المشكلة مع الشركة ومع شركة التأمين، الذين يدعون بتأمين شامل وهو مجرد اسم يتم استغلال العملاء به في تعاملاتهم، إذ كيف يكون هناك نسبة يتحملها الشخص في حال حدوث حادثة وهو قد دفع مبلغاً للشركة لتأمين السيارة «تأميناً شاملاً» في بداية العقد، مدة عقد السيارة كل عام يتم من خلاله تجديد عقد التأمين.
وبعد المعاناة تم إنهاء الإجراءات كافة لديهم لإصلاح السيارة، ولكن بدأت المعاناة مع وكيل السيارة التي أملكها، خصوصاً في قسم الصيانة بالتحديد، إذ تم إدخال السيارة لهم بتاريخ 27 - 10 - 1431ه، وبسؤال الموظف متى يتم انتهاء إصلاح السيارة قال بعد شهر من تسليمها، وبعد مطالبة وإلحاح مني لإنهاء السيارة في أسرع وقت ممكن، استجاب لطلبي المدير في فرع الصيانة وقال سأحاول في أقرب وقت ممكن، وتم إصلاح السيارة بتاريخ 13 - 11 - 1413ه، وتسلمتها.
الغريب أن السيارة كان بإمكانهم أن يتم إصلاحها خلال سبعة أيام كحد أقصى، ولكن سبب التأخير أنه لا يوجد بعض قطع غيار للسيارة، فلماذا لا يكون هنالك توفير للقطع كاملة للسيارات من الوكيل المورد لها، حتى لا يكون هناك تعطيل لمصلحة العميل.
وفي آخر حديثي عن هذه الشركات، وفي تعاملاتها الراقية في بداية الأمر، إذ الظهور بالمظهر الحسن، وفي نهاية المطاف وعند إكمال الإجراءات تبدأ المعاناة حتى يتم الانتهاء من دفع الأقساط لدى الشركة.
أنا لا أنكر أنني من المفرطين في التعامل مع هذه الشركات، لكن كيف التخلص منها وقد وقع أكثرنا في فخها، وأنا من ذوي الدخل المحدود والحاجة أجبرتني على التعامل مع هذه الشركات في قضاء الحوائج الدنيوية.
Abonassar111@hotmail.com