أعلنت وزارة الإسكان طرح أربعة مشاريع إسكان للشراكة مع القطاع الخاص، تمثل الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017، وتضمن 9049 وحدة سكنية على شكل «شقق»، داعية المطورين العقاريين الراغبين بالدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان. وقالت إن المشاريع الأربعة هي: مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط ب2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس إلى الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15 ألف ريال، تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد، وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان. وتأتي هذه الدفعة عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي) مرحلة أولية لمراحل عدة سيتم إطلاقها خلال العام 2017، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسين، هما دعم العرض وتمكين الطلب، بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة. يذكر أن برنامج «وافي» يهدف لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً في أسعار العقار، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني»، التي تشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق السعودية، ابتداء من شباط (فبراير) المقبل، بحجم استثمارات يصل إلى 119.5 بليون ريال، بما ينتج نحو 562 بليون ريال عائدات على اقتصاد السعودية، ويسهم في توليد نحو 47820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبما يصل إلى 335 بليون ريال، باعتبارها قيمة مضافة على الاقتصاد. وتضم المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن تخصص خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إلى جانب 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية. «وافي»: الترخيص ل 41 ألف وحدة عقارية { الدمام - «الحياة» كشفت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة الإسكان (وافي) عن إجمالي عدد الوحدات المرخصة في المملكة، الذي بلغ 41.905، منها 18.801 في جدة، وفي الرياض 12.805، فيما رخص ل1.117 وحدة في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن الضوابط الجديدة ستكون تحت النفاذ في الخامس من شهر رجب المقبل. وأوضح الأمين العام للجنة محمد الغزواني أن «البرنامج» يهدف لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وأثناء مرحلة التطوير أو البناء. وبين خلال لقاءٍ نظمته غرفة الشرقية بعنوان: «حديث في التطوير» مساء أول من أمس (الأربعاء)، أنه يلزم المطورين العقاريين التنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع بحسب النماذج والمواصفات المعتمدة، انطلاقاً من رؤيته أن يكون أحد البرامج المميزة والرائدة محلياً وعالمياً في الإشراف على مجال التطوير العقاري. وبين أن البرنامج يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب، مشيراً إلى أن دور «وافي» يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها سواء أكانت سكنية واستثمارية وخدمية وسياحية وتجارية وصناعية ومكتبية أم منتجات أخرى. وقال: «إن البرنامج يدخل في عضويته ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار والعدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، كما تتشارك اللجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) وهيئة السوق المالية». وأشار الغزواني إلى أن البرنامج له مهام عدة، منها: منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص على أن يكون منها الصك الإلكتروني، كما يضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخريطة، وشروط تشغيلية للمنافع المشتركة وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع والتأجير على الخريطة.
