نائب الرئيس العراقي: المبادرة السعودية رسالة إخاء ومحبة وحرص ومسؤولية

تختلف منطلقات الأطراف السياسية العراقية في تحديد مواقفها من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحل الأزمة العراقية تحت مظلة جامعة الدول العربية بعد موسم الحج.
وعلى رغم تصريحات متواترة ومتباينة صدرت من مختلف الأوساط العراقية إلا أن موقفاً رسمياً واضحاً برفض المبادرة لم يصدر حتى في ظل بيان مقتضب لكتلتي «التحالف الوطني» و «الائتلاف الكردستاني» اعتبره بعض المراقبين تحفظاً ديبلوماسياً.
من جهته أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي أن الرسالة التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس جلال طالباني والقوى السياسية العراقية للالتقاء في الرياض بعد موسم الحج المبارك، رسالة إخاء ومحبة وحرص ومسؤولية لتحقيق الوحدة والعزة والأمن والازدهار للشعب العراقي وللأمتين العربية والإسلامية.
وقال عبدالمهدي في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «قمنا فور تلقينا الخبر بالاتصال بالإخوة في المملكة للمزيد من التفاصيل والمعلومات، كما تكلمنا مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وتشاورنا مع القوى العراقية لبناء رأي وموقف مشترك وموحّد».
وفيما تعتقد الجبهة السياسية التي تشكلت من تلاقي رئيس الوزراء نوري المالكي بخصمه السابق وحليفه الحالي مقتدى الصدر أنها حققت تقدماً على صعيد الخريطة السياسية في الأشهر الماضية، وأن المبادرة يمكن أن تفسر باعتبارها «تخلياً طوعياً» عن هذا التقدم، خصوصاً مايتعلق بضمان منصب رئاسة الحكومة، فإن جبهة أياد علاوي وعمار الحكيم المناوئة لتولي المالكي ولاية جديدة ترغب في أن تحقق المبادرة غطاءً عربياً لتحقيق تغيير في آليات اتخاذ القرار في العراق، وبدت مواقف «تحالف الأحزاب الكردية» متباينة كتأكيد لحالة «الحياد» بين الفصيلين المتنافسين.
وبدا واضحاً خلال ال 24 ساعة التي تلت إعلان المبادرة أن الجانب الكردي لم يشأ إخراج مواقف سريعة حولها، مابرر عدم إعلان الرئيس جلال طالباني عن بيان كانت تسريبات أشارت مساء السبت بأنه بصدد إعلانه، وبديلاً عن ذلك برز إلى السطح بيان قال النائب عن «ائتلاف المالكي» حسن السنيد أنه يتحدث باسم «التحالف الوطني» و «التحالف الكردستاني» ركز على اختيار لغة ديبلوماسية هادئة في الرد على المبادرة عبر التأكيد على الالتزام بمبادرة الطاولة المستديرة التي طرحها رئيس الإقليم مسعود بارزاني من جهة، والتلميح إلى شروط بشأن عدم العودة إلى بحث ملف مرشح رئاسة الوزراء باعتباره قد حسم لصالح المالكي بالقول إن التحالفين الوطني والكردستاني «على ثقة بأن ممثلي الشعب قادرون على التوصل إلى اتفاق لتحقيق حكومة الشراكة الوطنية وهم في المرحلة الأخيرة من حواراتهم البناءة في هذا الإطار» وأن الأطراف تسعى «بجد لإنهاء الجلسة البرلمانية المفتوحة في أقرب مدة واحترام السقف الزمني الذي حددته المحكمة الاتحادية من أجل انتخاب الرئاسات الثلاث، استناداً إلى نصوص الدستور وبما ينسجم مع مبادئ التوافق الوطني».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية حددت مهلة أسبوعين أمام الكتل السياسية لاستئناف أعمال البرلمان، ويعتقد أن رئيس السن فؤاد معصوم الذي أعلن في وقت سابق التزامه قرار المحكمة سيدعو إلى جلسة خلال اليومين المقبلين.
وعلى رغم أن البيان تجنب الحديث عن انضمام «التحالف الكردستاني» الى جبهة المالكي – الصدر، إلا أن مؤشرات مختلفة تشير إلى أن مثل هذا الاحتمال قائم ولايعيقه سوى إصرار «العراقية» على المضي برفضها إلى النهاية من دون إهمال مقاطعة العملية السياسية برمتها حسب تأكيد رئيس الكتلة إياد علاوي في تصريحات أمس.
ويقول بعض المطلعين إن المملكة العربية السعودية عبر المبادرة الأخيرة تلمست خطورة انجرار العراق إلى الخيارات الصعبة وفتحت الباب لفرصة لمنع تشكل حكومة لاتحظى باجماع وطني.
وعلى رغم إصرار «العراقية» أنها لاتتحدث عن مناصب بقدر تأكيدها على إعادة صوغ آليات اتخاذ القرار ووضع استراتيجيات توافقية لإدارة البلد على حد تعبير نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إلا أن بياناً لافتاً صدر عن الناطق الإعلامي للكتلة هاني عاشور أشار إلى أن «انتخابات 2010 ربما ستكون آخر انتخابات في العراق، في حال تم تشكيل الحكومة بعكس ما أفرزته من نتائج، لأن ذلك سيفقد المواطن الثقة بآلية الانتخابات» يطرح المزيد من الأسئلة عن المخاطر التي تؤطر الوضع السياسي العراقي.
ولا يبدو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مستعداً بدوره إلى المضي في خيار تشكيل حكومة ناقصة التمثيل، فعبر أمس عبر موقفين موجهين إلى المناطق السنية التي دعمت «القائمة العراقية» فسرا بأنهما محاولة لتطمين السنة في حال وصلت الأمور إلى مقاطعة قائمة علاوي.
وفيما اعترف المالكي للمرة الاولى أمام حشد من شيوخ ووجهاء محافظة الموصل الشمالية بأن «المعتقلات العراقية تضم أبرياء» واعداً بمعالجة هذا الموضوع ب «محاسبة المقصرين أو المتجاوزين على المواطنين أو إلقاء القبض عليهم من دون أوامر قضائية» وأن «مثل هذه الإساءات في المستقبل لن تحصل»، وأصدر بالمقابل قراراً بتغيير لواء المثنى المسؤول عن أمن منطقة «أبو غريب» السنية غرب بغداد والتي شكا خلال السنوات الماضية من «خروقات قام بها اللواء وشملت اعتقالات عشوائية تسببت في اضطرابات أمنية» حسب عادل الزوبعي عضو مجلس محافظة بغداد.
من جهة أخرى، أكد السياسي والمفكر العراقي عضو القائمة العراقية حسن العلوي ان استجابة فرقاء لبنان لحضور مؤتمر الطائف وإنهاء الحرب الأهلية لن تتكرر مع العراقيين، وقال ل «الحياة» بعد صدور دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فرقاء العراق للاجتماع في الرياض: «مع قرابتي النفسية والسياسية والاجتماعية من مبادرة كريمة من ملك كريم لإطفاء نار الفتنة وحل إشكالات العراق، فإن واقع الحال العراقي يبدو وكأنه يكتب أمامي ان استجابة الفرقاء المعنيين بالصراع في العراق قد لا تكون إيجابية».
وأضاف: «هناك مبررات عدة جاهزة للرفض ولو سألتني عن أحد هذه المبررات لقلت لا: إنه يتعلق بالتكوين النفسي والاجتماعي الذي يستحوذ على ميراث طويل من سياسات العراقيين التي تختلف بالتأكيد عن التكوين النفسي والسياسي اللبناني الذي شكل سابقة طيبة في استجابة لقمع الفتنة من خلال توافد فرقاء لبنان إلى الطائف وتوقيعهم اتفاق الصلح». وشدد العلوي على ان بعض فرقاء العراق «سيسارعون إلى عقد اجتماع لمجلس النواب (البرلمان) وتسمية رئيس الوزراء على مبدأ الأغلبية السياسية رداً على هذه المبادرة»، وزاد: «هذا لا يمنع بعض الفرقاء من إصدار تصريحات ترحيبية بالمبادرة غير أن علينا ان نفرق بين الترحيب الشفوي والاستجابة العملية». ولفت إلى ان قائمته (العراقية) رحبت بالمبادرة وأن هناك نواباً مستقلين رحّبوا بالمبادرة وهم على استعداد إلى التوجه إلى الرياض.