ترامب يطلب «تحقيقاً موسعاً» في «تلاعب» بانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه سيطلب «تحقيقاً موسعاً» في مزاعم بتلاعب في الأصوات، في انتخابات الرئاسة التي نُظمت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفاز ترامب بغالبية أصوات المجمّع الانتخابي الذي يقرر رئيس الولايات المتحدة، ويمنح ولايات أصغر نفوذاً أكبر في النتيجة. لكن الرئيس الجمهوري خسر التصويت الشعبي أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، بفارق نحو 3 ملايين صوت. وأشار رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، وهو جمهوري، إلى أنه «لم يرَ دليلاً» يثبت تأكيد ترامب أن 3-5 ملايين مهاجر غير شرعي صوّتوا في انتخابات الرئاسة، ما أدى الى خسارته التصويت الشعبي. كما أكد مسؤولون انتخابيون أنهم لم يجدوا دليلاً يُثبت حدوث مخالفات واسعة، معتبرين أن ذلك نادر في الانتخابات الأميركية.
وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «سأطلب تحقيقاً موسعاً حول تلاعب بالأصوات، بما في ذلك في شأن (ناخبين) مسجلين للتصويت في ولايتين، و (ناخبين) غير شرعيين، وحتى المسجلين على لوائح انتخابية وهم متوفون (كثيرون منذ فترة طويلة). في ضوء النتائج، سنعزّز إجراءات التصويت».
تغريدة ترامب على «تويتر» أتت بعد ساعات على إعلان الناطق باسمه، شون سبايسر، أن الرئيس يعتقد بأن «3-5 ملايين شخص قد يكونون صوّتوا في شكل غير شرعي، وهذا رقم يستند إلى دراسات اطلعنا عليها. أعتقد بأن الرئيس يفكّر بذلك منذ وقت، بسبب دراسات وأدلة قدّمها أشخاص له»، أفادت بأن 14 في المئة من الناخبين «لم يكونوا مواطنين أميركيين». واستدرك أن ترامب واثق بنتيجة الانتخابات.
وقدّم الرئيس الأميركي، قبل يومين أن أدائة القسم الدستوري الجمعة الماضي، الى المكتب الأميركي للملكية الفكرية طلباً لتسجيل شعار «لنحافظ على عظمة اميركا»، لاستخدامه خلال حملته لإعادة انتخابه عام 2020، علماً انه رفع شعار «لنعيد الى أميركا عظمتها» خلال حملته الانتخابية الأخيرة. ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً بتبسيط إجراءات منح الموافقات الرسمية، وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المصنعين المحليين، للحدّ من عملية اعتبرها «مرهقة في شكل لا يُصدق وطويلة وفظيعة». وذكر الرئيس الأميركي انه سيعلن الأسبوع المقبل مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة الأميركية العليا، بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا عام 2016.
في المقابل، قررت هولندا تأسيس صندوق عالمي لمساعدة النساء الراغبات في الحصول على الخدمات المتعلقة بالإجهاض، بعدما حظّر ترامب التمويل الفيديرالي لمنظمات أجنبية تقدّم خدمات الإجهاض، أو دعماً في هذا المجال لتنظيم الأسر في الخارج. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية إن أمستردام أجرت نقاشات أولية في شأن المبادرة، مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى أن ردهم إيجابي. ويُقدّر مسؤولون هولنديون أن القيود التي فرضها ترامب ستسبّب عجزاً في التمويل قيمته 600 مليون دولار، في غضون السنوات الأربع المقبلة.
في غضون ذلك، أدّت نيكي هايلي القسم الدستوري مبعوثة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، بغالبية 96 صوتاً في مقابل 4.
وأبهرت هايلي أعضاء المجلس، خلال جلسة تثبيت تعيينها، بعدما تعهدت السعي الى إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، والدفاع عن حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الدولية، معبّرة أحياناً عن مواقف مخالفة لآراء ترامب.
وُلدت هايلي (45 سنة)، وهي حاكمة لولاية ساوث كارولاينا المحافظة منذ العام 2011، لوالدين هاجرا من الهند، وأثارت اهتماماً بعدما نجحت في إزالة علم الكونفيديرالية من على مقرّ حكومة الولاية، بعدما قتل رجل يعتقد بتفوّق البيض 9 مصلين في كنيسة للسود في تشارلستون.