أعضاء «شورى» يطالبون بإشراك الكادر النسائي في أنشطة «التحقيق والادعاء العام» المهمة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بالبحث في إمكان إشراك كوادر نسائية من خريجات كليات الشريعة والقانون وإشراك العنصر النسائي في أنشطتها المهمة وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري، وذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/1437ه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات في شأن التقرير، إذ أكد أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة في شأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436 /1437ه يقدم صورة نموذجية لواحد من أهم الأجهزة الحكومية، إلا أنه أشار إلى أن توصيات اللجنة إجرائية وتندرج تحت مسؤوليات مدير الشؤون الإدارية والمالية في هذه الجهة، مشيراً إلى أن الهيئة تعاني في بعض إجراءاتها من تداخل الاختصاص ودرسه لهذه القضايا.
وأشار عضو آخر إلى النقص في عدد الأعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام مقارنة بالقضايا الكثيرة التي ترد إلى الهيئة، مطالباً في الوقت نفسه بتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق. وطالب عضو آخر بإبراز الأنشطة الأساسية، والأنشطة المساعدة لهيئة التحقيق والادعاء العام في هيكلها التنظيمي كدائرة قضايا ألأمن الوطني، والتعاون الدولي، كما طالب بإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام والتي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة. وتساءل أيضاً عن إمكان إشراك العنصر النسائي في الهيئة في أنشطتها المهمة وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري.
ورأى أحد الأعضاء أن هيئة التحقيق والادعاء العام في حاجة إلى كوادر نسائية من خريجات كليات الشريعة والقانون، وطالب بإجراء دراسات للتعرف إلى طبيعة القضايا المرتفعة في السنوات السابقة وتحديداً في العامين الماضيين، متسائلاً عن الإجراءات التي تتم بعد البحث في حالات الموقوفين في السجون، بينما طالب عضو آخر ببيانات عن واقع القضايا ومسبباتها.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بتعيين محققات في أعمال الهيئة، مشددة على أهمية عملية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين لحفظ حقوقهم، في حين طالبت أخرى بمعلومات عن تزايد حالات الاستقالة ضمن الكادر العامل في الهيئة.
ودعا أحد الأعضاء إلى زيادة أعداد المحققين نظراً لكثرة القضايا وتطور أساليبها، في حين لاحظ آخر أن هناك تزايداً في أعداد القضايا في بعض المناطق، وتساءل قائلاً: هل يعود ذلك إلى زيادة عدد السكان في منطقة دون أخرى. بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير أداء أعضاء الهيئة من خلال التدريب التخصصي، واقترح إنشاء معهد تدريب متخصص لأعمال الهيئة، لافتاً إلى تطور الأساليب الإجرامية، وخصوصاً الجرائم المعلوماتية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/1437ه. و طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى تعدد مخاطر التستر والتي ساهمت في إيجاد البطالة والغش التجاري، كما وصف إجراءات مكافحة الغش بالضعيفة.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة الفعلي، وهل هو يقتصر على تلقي البلاغات، مشيراً إلى أن تزايد حالات التستر أضرت بالكثير من طالبي العمل من المواطنين، مطالباً بدراسة تفصيلية عنها وتفعيل نظام مكافحة التستر التجاري.
من جهته دعا أحد أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار إلى مضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، متسائلاً عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول بضائع مقلدة إلى السوق السعودي. وطالب في الوقت نفسه بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى الإسهام الكبير الذي تقدمه مثل تلك المنشآت للاقتصاد في دول أوروبا وأميركا.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مشكلات في الإدارة والتمويل والتخطيط ، لافتاً إلى وجود العديد من الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في هذا القطاع. وتساءل أحد الأعضاء عن كفاية الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري وهل هي الوسيلة المناسبة لذلك؟ وهل يوجد وسائل أجدى لمكافحته؟
وأضاف أن وزارة التجارة لا تزال بعيدة من الاهتمام بالتجارة الالكترونية.
وتساءل عضو آخر عن أسباب عدم تشغيل أكثر من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فقط. ولفت إلى عدم انعقاد الجمعيات العمومية ل15 في المئة من الشركات المساهمة، وطالب الوزارة بإجراءات بحق مجالس إدارات تلك الشركات لحفظ حقوق المساهمين.
ولاحظ عضو آخر عدم وجود خطة لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحسين تنافسية المملكة وفق المعايير الدولية، في حين أشار آخر إلى أن التقرير لم يوضح حال التمويل وأسعار السلع، وطالب الوزارة بدرس إحصائية لاحتياجات السوق المحلي من السلع التموينية ونسبة الإنتاج المحلي منها ليتم على ضوئها تحديد حجم الاستيراد من تلك السلع. ورأى أحد الأعضاء أن أصحاب السجلات التجارية يجنون عوائد مالية من عمالتهم السائبة.
وأشاد أحد أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة التجارة في تسهيل إصدار السجلات التجارية من خلال التعاملات الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن للعام 2004، وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الاتفاق. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخ 1/7/1437ه (8/4/2016)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع المذكرة.