قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا عند "أ أ" مع نظرة مستقرة للعامين المقبلين، ولكنها وصفت في الوقت نفسه توقعات حكومة باريس حول خفض العجز وخلق فرص عمل جديدة بأنها "متفائلة للغاية". وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة "نحن نقدر التزام حكومة فرنسا بخفض العجز وتوفير فرص عمل جديدة بهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصادها". وترى "ستاندرد آند بورز" أن خفض حكومة فرنسا لنفقاتها سيساهم في تراجع نسبة العجز في ميزانية البلاد ولكنه لن يؤدي إلى تحقيق هدف الحكومة بأن ينخفض العجز لأقل من 3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول العام 2017. وتتوقع الوكالة أن يبلغ العجز في فرنسا العام المقبل 3.8 في المئة، وترى أن ديون البلاد ستواصل ارتفاعها حتى 2017. وفيما يتعلق بالتوظيف تقول "ستاندرد آند بورز" إن فاعلية الإجراءات التي تم إتخاذها تعتمد على التزام القطاع الخاص بها وهو ما يشير إلى استمرار الشكوك حول وضع سوق العمل في البلد الأوروبي.
