تُطلق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في وكالتها لشؤون المعاهد العلمية بالتعاون مع المعاهد العلمية في منطقة الباحة صباح اليوم (الأحد) دورة «أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية في السعودية» في نسختها الرابعة، بمشاركة أكثر من 80 تربوياً وأكاديمياً يؤصلون من خلال بحوثهم وأوراق عملهم والورش المصاحبة لها، مفهوم الأمن الشامل ودوره في تحقيق الطمأنينة للفرد والمجتمع. وأرجع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أسباب عقد دورة الأمن الفكري في المعهد العلمي في الباحة إلى اعتناء الجامعة بمناشطها ودورها لتحقيق رسالتها الشرعية والوطنية التي تضطلع بها في سبيل تعزيز روح الولاء لدين الله ثم لولاة الأمر، مؤكداً أهمية تعميق قيم المواطنة الصالحة والفاعلة في تكامل المؤسسات التربوية و أفراد المجتمع كافة. وأوضح أبا الخيل أن دورة أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية في السعودية تهدف إلى تأصيل قيم الأمن بمفهومه الشامل، خصوصاً قيم الأمن الفكري، وتعزيزها في نفوس التربويين من معلمين ومعلمات، وتجلية ضخامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق النخب التربوية، المعنية بتحقيق الطمأنينة الفكرية داخل مؤسسات التعليم بما يضمن مخرجات تعليمية تترسخ في وعيها وفكرها مبادئ الوحدة الوطنية القائمة على عقيدة التوحيد ورايته ثم الانتماء للوطن والولاء لقادته. ووصف مدير «جامعة الإمام» مفهوم الاستثمار في الإنسان بأرقى وأنجح أنواع الاستثمارات كونه الرقم الصعب في المعادلة التنموية ومسيرة الإصلاح، مضيفاً أن هذه الدورة تتوجه إلى النخبة المثقفة من التربويين والتربويات، مؤملاً أن تصل الرسالة من خلال تمثلهم لقيمها ومقاصدها وفق عمليات صياغة وتشكيل ذهنية الناشئة وأجيال المستقبل عبر قاعات الدرس والتحاور الثقافي مع العقلية الجديدة لأبنائنا وبناتنا. من جهته، عدّ وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش الأمن الفكري منطلقاً لكل تقدم وتطور علمي واقتصادي وثقافي وصناعي وحضاري، لا فتاً إلى أن الانحراف الفكري زل بفئة من السعوديين عن جادة الصواب معوّلاً على مثل هذه الدورات في تسليط الضوء على الأمن الشامل وإيضاح أهمية الأمن الفكري باعتباره من أهم مرتكزات الأمن، وكشف الأساليب التي تنتهجها الفئة الضالة، متطلّعاً إلى دور الأطروحات الفكرية والتربوية الإيجابي في التحصين ورسم منهجية تعليمية وتربوية آمنة تحقق الأمن بمفهومه الشامل للفرد والمجتمع. وتبدأ فعاليات اليوم الأول عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتقديم وكيل المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز المحمود ورقة عمل عن الأمن بمفهومه الشامل وحاجة المجتمع إليه، مؤصّلاً لحقيقة الأمن الفكري وأهميته. وأوضح المحمود أن ورقته تتناول مفهوم الأمن الشامل في إطار أوسع من الأطر المفاهيمية الضيقة للأمن، كونه يعنى بالجوانب الحياتية كلها، ويتجاوز المواجهة المادية للمخاطر إلى كل ما يحقق الطمأنينة والأمن النفسي والمحافظة على الإنسان من مهده إلى لحده، ملمحاً إلى أن تحقيق الأمن الشامل لا يأتي عبر الجهاز الأمني فقط، بل بتضافر جهود الأجهزة الحكومية والأهلية في دعم جهود الأمن في مجالاته المختلفة والواسعة في هذا المجال، مؤكداً أهمية التكامل بين جهود جهاز الأمن مع إدارات ومؤسسات الدولة والقطاع الأهلي بما يسهم في تحقيق الأمن على جميع المستويات، مضيفاً أن الأمن والاستقرار محصلة للجهود الشاملة المتعددة الرامية إلى حماية مصالح الدولة من أي أخطار محتملة تهددها من الداخل أو الخارج. وأكد المحمود أن منهج الأمن الشامل يتفق مع منهج الإسلام في تقرير الأمن وهو منهج يعتمد على الحفاظ على الإنسان وآدميته وكرامته وحفظ نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه (ما يعرف بالضرورات الخمس). داعياً إلى التركيز على الأمن الشامل من خلال برامج بناء الأسرة بناء سليماً وتنشئة الأجيال على العقيدة الصحيحة والقيام بالعبادات وحسن التعامل والأخلاق الكريمة، ويحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعمق الأواصر الحميمة بين أفراد المجتمع بما يحقق حياة كريمة آمنة ومزدهرة. وأجمل المحمود أسباب تحقيق الأمن في التمسُّك بالعقيدة الإسلامية، وتطبيق الشريعة، وإقامة الحدود الشرعية والعدل بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقرار السياسي وتوطين البادية وإنشاء الهجر ونشر العلم الصحيح بين الناس وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية وتوفير الأجهزة الأمنية الحكومية المنظَّم. وحذّر المحمود من خطورة الإخلال بالأمن كونه مما نهت عنه الشريعة وحرمته، مستعيداً صوراً ومسائل كثيرة زخرت بها كتب الفقه عبر أبواب الحدود والجنايات والتعزيرات والقضاء (متمثلة في جريمة القتل والسحر والحرابة وقطع الطريق والسرقة والربا والقمار والزنى واللواط والقذف والغش والخيانة والتزوير والاعتداء على الممتلكات و الكبائر والموبقات)، مشيراً إلى أن ما رتبته الشريعة على الجرائم من أحكام وعقوبات دنيوية بحسب الجرائم وأصحابها، إضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات أخروية.
