الجميل: ما يحصل انقلاب على النظام والقرار الاتهامي لن يطبق على الأرجح

تصاعدت حدة المواقف أمس في شأن دعوة الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله الى مقاطعة فريق التحقيق الدولي، وأكد رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» أمين الجميل في حديث إلى إذاعة «لبنان الحرّ»، أن «العدالة ليست وهماً في لبنان ولا في المحكمة المصرّة على معرفة الحقيقة من دون أن تكون مسيّسة»، مشدداً على أن «السيد نصرالله مخطىء بتقديراته وبالتوجه الذي يسير فيه». واعتبر ما يحصل في لبنان «انقلاب زاحف على النظام ورسالته ودوره».
وتخوف من أن «دور لبنان ورسالته على المحك، فهناك مخطط ينفّذ خطوة خطوة وكل الأحداث الأمنيّة التي حصلت هي لأخذ النظام اللبناني باتجاه آخر». وقال: «لا يمكن لحزب الله أن يحمي نفسه بالسلاح، بل الحماية تكون من خلال الوحدة الوطنية، وندائي للسيد نصرالله يتمثل بالجلوس على الطاولة بهدوء وأن يتمّ طرح كل شخص لوجهة نظره، فعلى حزب الله الاعتراف بضرورة الوصول الى قاسم مشترك».
وأعرب الجميل عن إعتقاده أن «الرئيس ميشال سليمان ليس بحاجة لأي توجيه، والرئيس التوافقي لا يعني أن يتخلّى عن الثوابت، بل هو الذي يتشبث بالمسلمات وبالقرارات الوطنيّة».
ورأى الجميل أن «هناك إرهاباً فكرياً وإرهاباً مباشراً يمارس على المسؤولين في البلاد، وهم يتأثرون بذلك»، مشدداً على أن «القرار الاتهامي أهمّ من الحكم، ولو لم يطبّق تبقى أهميته كبيرة لأنه سيكشف اموراً كبيرة، والأرجح أن القرار الاتهامي لن يطبق، والانطباع العام أن القرارسيصدر والمعالجات لتطويق الذيول اذا حصلت».
وقال رداً على سؤال: «نحن بالتأكيد مع بقاء الرئيس سعد الحريري في الحكومة، فهو قادر أن يبقى في موقع المسؤولية، وإسقاط الحكومة لا يخدم البلد».
واعتبر أن «منطق التسلح هو منطق انتحار، فنحن كانت لنا تجربة ونعرف الى أين أدّت هذه الخطوة». وسأل: «ما هو مفهوم المقاومة؟ هل نقاوم من أجل تحرير مزارع شبعا؟ فالخلاف على سيادة المزارع هو خلاف بين لبنان وسورية»، وقال: «مشكلتنا اننا لسنا متفاهمين على معنى كلمة مقاومة، فنحن رب المقاومة والبيت الكتائبي بالذات دفع غالياً ثمن المقاومة. في لبنان نختلف على معنى كلمة مقاومة وكلمة سيادة وكلمة الولاء». ورأى ان «بداية الطريق للوصول الى الحلول هي أن يكون لدى اللبنانيين معجم واحد لتفسير الامور».
وأكدت النائب بهية الحريري ان الاستقرار في لبنان من «مسؤوليتنا جميعاً»، لافتة الى «اننا بلد الحريات وكلنا حريصون على تثبيت الاستقرار».
واعتبرعضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ان المحكمة الدولية قانونية ودستورية، مذكّراً بأن هناك «تعهدات داخلية من كل الفرقاء السياسيين تقضي بالالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وبقيام المحكمة الدولية».
وقال حوري في حديث الى «ال بي سي»: «قد يحق لحزب الله في السياسة الا يتعامل مع المحكمة، لكن ليس من حق أحد أن يصدر الأوامر للدولة اللبنانية». ورأى ان «حادثة الضاحية كانت كميناً تم اعداده لفريق المحققين الدوليين التابع لمكتب مدعي عام المحكمة»، لافتاً الى ان السيد نصرالله «اقر بأن التحرك النسائي الذي حصل كان منظماً، والكلام الذي اطلقه في شأن عدم التعاون سواء مع المحكمة ام مع مكتب التحقيق سيطرح سؤالاً سياسياً وهو كيف سيتصرف الوزراء الذين يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة مع أي طلب لأي محقق دولي؟». ولفت الى ان «الحزب كان على علم بأن المحققين سيزورون الطبيبة ايمان شرارة في عيادتها على رغم ان مسؤول وحدة الامن والارتباط في حزب الله وفيق صفا نفى هذا الامر». وقال: «عندما يدعو حزب الله الى إلغاء المحكمة أو وقف التعامل معها فهو يدعو الى التعتيم عن الحقيقة والعدالة».
ولفت عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر إلى أن «مناطحة المحكمة الدولية ومجلس الأمن تشكّل مضيعةً للوقت»، وقال في حديث إلى إذاعة «صوت المدى»: «هناك تهديد يومي ب7 أيّار جديد، وإذا أراد حزب الله ذلك فإن 7 أيار سينقلب على رأسه»، وسأل: «أيّ أحمق يريد أن يحارب حزب الله؟»، مضيفًا: «إذا أراد حزب الله القول إننا نحتمي منه بالمجتمع الدولي، فنحن نقول إن 7 ايار حصل والمجتمع الدولي لم يفعل شيئاً، نحن لا نحتمي بالمجتمع الدولي وليس لدينا أي ضوء أخضر من أي دولة، ولا نقبل بأي تدخل خارجي»، داعيًا «حزب الله الى الاختيار، فهل يريد من اللبناني ان يتضامن معه ومع سلاحه ضد اسرائيل، او يريد ان ينتظر اللبنانيون اسرائيل لتأتي ويرشوا عليها الرز كما فعل أهل الجنوب عندما أتى الاسرائيليون بسبب الانتهاكات الفلسطينية تحت اسم المقاومة؟».
وسأل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «هل يسقط التصويت في مجلس النواب الغالبية التي تلتزم بإلتزامات لبنان الدولية؟». وقال في حديث الى «أخبار المستقل»: «الإجماع سقط وإنتهى الأمر، لأن الجماعة أعلنوا انهم ليسوا مع المحكمة بشكل متدرج».
وأضاف: «هناك مسعى من حزب الله، ومن يدور في فلكه، الى جعل لبنان جزءاً من محور إقليمي في قطيعة مع كل العالم ومع الجامعة العربية والأمم المتحدة، وهذا يخدم توجههم الى إسقاط الدولة اللبنانية وشرعيتها وعلاقاتها الدولية».
وأكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية محمد شطح ان «الوضع الوطني اليوم خطير جداً، لأن هناك ممارسات في السياسة والقانون والشارع تفتك بالدولة والوطن». وقال في حديث الى «صوت لبنان»، ان «الطبيبة شرارة أكدت ان المحققين الدوليين طلبوا منها أرقام هواتف بعض المريضات وليس سجلاتهن الشخصية»، مشدداً على ان «المشكلة الاساسية في المشهد السياسي الراهن هي أن أحد اهم زعماء لبنان، اي السيد نصرالله، يقول إن على المواطن اللبناني ألا يطبق القانون. أنا أتخوف من تفكك الدولة». وتوقع ان «تجتمع الحكومة منتصف الاسبوع المقبل»، داعياً «اياها الى عقد اجتماعات استثنائية لمعالجة الوضع الراهن، وأن تبرهن للمواطن انها ليست غائبة وأنها تعرف مشكلته». وقال: «أنا لا أشارك «حزب الله» بكل أهدافه، لكنني لا ارى ان أحداً يمكن ان يستعمل القرار الاتهامي للانقضاض عليه»، مشدداً على ان «تفرد حزب الله بسلطته الامنية العسكرية يشكل خطراً عليه وعلى الجميع، وارتباطه مع الخارج بأهداف كبيرة، يعرضه لأخطار خارجية».