المصالحة خيار فلسطيني وحيد

انهارت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأعلنت السلطة الفلسطينية في رام الله وقف المفاوضات المباشرة رداً على رفض الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، وانهارت أيضاً جهود الإدارة الأميركية في تحريك عملية السلام قدماً، وفشل المبعوث الأميركي للسلام السيناتور جورج ميتشل في مهمته على رغم خبرته التفاوضية وحنكته من جهة وجولاته العديدة في المنطقة وحجم الضغط الذي مارسه على سلطة رام الله ثانية، في إقناع الحكومة الإسرائيلية بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وكذلك فشل النظام الرسمي العربي أمام الصلف والتعنت الإسرائيلي في اتخاذ موقف حاسم من المفاوضات.
وبالفعل نجحت الحكومة الإسرائيلية في هذه الجولة من الصراع مستغلة ضعف الجانبين العربي والفلسطيني واستمر الاستيطان على أشده في العديد من مستوطنات الضفة، واستمرت حكومة «نتانياهو» ، في إصدار القوانين والقرارات العنصرية التي تهدف إلى تهويد الأرض والمقدسات وإفراغها من سكانها الأصليين ضمن خطة ممنهجة كان آخر فصولها إصدار قانون حول «يهودية الدولة»، كذلك استغلت حكومة «نتانياهو» ضعف الإدارة الأميركية وانشغالها في العديد من القضايا كالأزمة الاقتصادية العالمية وحروبها ذات الخسائر الكبيرة في العراق وأفغانستان وكذلك التحضير لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، فضلاً عن ظهور قوى دولية جديدة منافسة للولايات المتحدة.
أمام هذا المشهد طالعنا البعض في القيادة الفلسطينية بمجموعة من الخيارات البديلة أمام انسداد العملية السياسية المتعثرة منذ انطلاقها أصلاً، من بينها اللجوء إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة سياسته الاستيطانية وأن السلطة قد تطلب من الأمم المتحدة - إذا طالت عرقلة الاحتلال للمفاوضات والاستمرار في الاستيطان - الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967.
وعلى رغم أن الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كالقرار 194 والقرار 242 وغيرها التي لم تأخذ طريقها الى التنفيذ، ولم يعرها الجانب الإسرائيلي أي انتباه بل على العكس قامت إسرائيل بخرق واضح لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها وخرق القانون الدولي في سلسلة من الحروب العدوانية على الدول العربية والشعب الفلسطيني.
إذاً اللجوء إلى الأمم المتحدة لن يضيف على المشهد السياسي الفلسطيني الحالي ولا على القضية الفلسطينية شيئاً لا سيما أن منظمة الأمم المتحدة نشأت بعد حرب عالمية طاحنة وقد جاءت هذه المؤسسة لاقتسام السيطرة والنفوذ بين الدول المنتصرة، إضافة الى أن تركيبة مجلس الأمن ونظام التصويت فيه وخصوصاً حق الفيتو الممنوح للدول الخمس الكبرى مناقضان لكل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى المساواة والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومع نهاية نظام الثنائي القطبية وانهيار الاتحاد السوفياتي أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي وبالتالي أصبحت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أداة طيعة في يدها توجهها في الطريقة التي تحافظ وتحمي وتحقق مصالحها وبات مجلس الأمن وسيلة أميركية لتبرير قرارات الحرب والحصار والحظر بطريقة تنسجم مع مصالح واشنطن. وكانت حرب أفغانستان وحرب العراق نموذجاً واضحاً للتوظيف الأميركي للأمم المتحدة .
وعليه فإن الذهاب إلى الأمم المتحدة لإصدار قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية يعني باختصار اللجوء إلى الولايات المتحدة التي فشلت على مدار عشرين عاماً في أن تكون وسيطاً نزيهاً وحيادياً لإسرائيل، وإذا سعت السلطة الفلسطينية وبمساندة الدولة العربية إلى إصدار قرار من مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 سيكون الفيتو الأميركي حاضراً ليقضي عليه.
ولنفترض جدلاً صدور هذا القرار، فما هي الآليات والإجراءات لإسقاط مفاعيله على الأرض في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقضم أراضي الضفة الغربية بإقامة مشاريع استيطانية كبرى ويضع خططاً لتهويد القدس وإفراغها من سكانها الأصليين؟ وكيف للأمم المتحدة أن تجبر إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية العتيدة في الوقت الذي فشل المجتمع الدولي في إقناعها بتجميد الاستيطان لمدة شهر واحد لحماية المفاوضات من الانهيار؟
من الضروري لسلطة رام الله أن تتجه الى اعتماد خيار يحفظ القضية الفلسطينية ويحمي المشروع الوطني وهو التوجه إلى المصالحة مع حركة حماس، وإعادة بناء البيت الداخلي على قاعدة المقاومة بكل أشكالها باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم طرح خيارات لا تخدم المشروع الوطني كخيار الذهاب إلى الأمم المتحدة وإحالة القضية الفلسطينية إليها لأن فاقد الشيء لا يعطيه.