بان يعتبر «حزب الله» مصدراً للخوف وواشنطن «قلقة من نفوذه المدمّر»

فرضت تداعيات الإشكال الميداني بين فريق التحقيق التابع لمكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبين مجموعة من النسوة اقتحمن عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس لمنع هذا الفريق من الحصول على معلومات سعى إليها، نفسها على المشهد السياسي اللبناني وكانت محط تعليقات محلية وخارجية عدة، فاعتبره قياديون من «قوى 14 آذار» و «تيار المستقبل» رسالة من «حزب الله» الى المحكمة، ودانت واشنطن بلسان الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «بأشد العبارات الممكنة الهجوم على طاقم المحكمة الخاصة بلبنان»، واعتبره «محاولة لفرض خيار خاطئ بين العدالة والاستقرار ومنع المحكمة من القيام بالمهمة التي كلفها بها مجلس الأمن».
وفي باريس أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقائه الرئيس نيكولا ساركوزي ان الأخير أبدى استعداده لزيارة لبنان وأنه تحدث مع ساركوزي عن «حل لبناني عام» رداً على سؤال ل «الحياة»، عما اذا تطرق البحث الى ملف شهود الزور الذي تتسبب إحالته على القضاء اللبناني بخلافات بين اللبنانيين، وقال بري انه تكلم مع ساركوزي «عن حل لبناني عام واتفقنا على إبقاء التواصل».
وفيما ذكر بري بعد اللقاء الذي دام ساعة مع ساركوزي، ان «هناك توافقاً في الآراء وتكلمنا عن كل شيء والمحكمة والتحقيق الدولي ومساره»، قال مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط نيكولا غالي ان لدى ساركوزي وبري «موقفاً متطابقاً حول وجود مخاطر وضرورة الاتصالات مع المؤسسات اللبنانية». وذكّر غالي بدعم فرنسا المحكمة واستقلالها «واستمرار المدعي العام القاضي دانيال بلمار في عمله مع الأمل ألا يؤدي ذلك الى اضطرابات في لبنان وأن تكشف الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وقالت مصادر فرنسية ل «الحياة» ان بري «شدد خلال اللقاء على ان التفاهم السوري – السعودي اساسي لاستقرار لبنان وعلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف...».
واعلن بري بعد اللقاء: «لا احد في لبنان يعترض على العدالة، لكن ينبغي معرفة الوسيلة لبلوغها... لا ينبغي ان نتحدث (عن المحكمة الخاصة بلبنان) مع الدول الاخرى وحسب وانما ايضا بين اللبنانيين».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر فرنسي ان «بري كرر موقفه وموقف حزبه من المحكمة» الدولية. واضاف المصدر: «لقد كرر الرئيس ساركوزي موقفه الداعم للمحكمة».
وعلمت «الحياة» ان ساركوزي قال لبري في بداية اللقاء معه ان ما حصل لقوات «يونيفيل» في 3 تموز (يوليو) الماضي وللكتيبة الفرنسية تحديداً (تعرضت لمحاصرتها من الأهالي وجرد جنود من أسلحتهم) «غير مقبول»، متمنياً ألا يتكرر ذلك.
وفي نيويورك (أ ف ب) قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره عن تطبيق القرار الدولي 1559، ان لبنان «يمر بمناخ من عدم الاستقرار والهشاشة». وتحدث عن أن «حزب الله وترسانته العسكرية يخلقان جواً من الخوف يشكل تحدياً إزاء سلامة المدنيين»، داعياً قيادة الحزب الى «إكمال عملية التحول الى حزب سياسي ونزع سلاحه».
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان، في لقاء مع الصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الامن، ان «حزب الله يبقى الميليشيا الاكبر والاكثر تسلحا في لبنان، وما كان لينجح في ذلك من دون مساعدة من سورية وحصوله على اسلحة سورية وايرانية». واضافت: «ما زلنا نشعر بالقلق الشديد من نفوذ حزب الله المدمر والمزعزع للاستقرار في المنطقة وايضا من محاولات اطراف اجنبية بينها سوريا وايران تقويض استقلال لبنان وتهديد استقراره». وزادت: «ندرك ان بعض الفاعلين، سواء داخل او خارج لبنان، بمن فيهم سورية وحزب الله وايران، قد يعتقدون ان تصعيد التوترات الطائفية قد يساعدهم على فرض سلطتهم على لبنان»، لكن ذلك لن يؤدي الا الى «زعزعة استقرار لبنان والمنطقة... لقد اظهرت سورية خصوصا ازدراء فاضحا بسيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي».
وقالت السفيرة الاميركية: «من جهة اخرى، تواصل سورية تسليم اسلحة اكثر فاكثر تطورا الى ميليشيات لبنانية، بما فيها حزب الله... بينما يبدو ان حزب الله يحاول ممارسة سيطرة على اجزاء من لبنان، فانه بالذات ليس جزءا من المؤسسات الديموقراطية في لبنان». وتحدثت ايضا عن مذكرات التوقيف ال33 التي اصدرتها سورية واستهدفت «مسؤولين كبارا في لبنان واجانب»، مؤكدة ان هذه المذكرات «تنتهك مباشرة سيادة لبنان والتزام سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله». وقالت «ان الولايات المتحدة تدعو كل اصدقاء وجيران لبنان الى ممارسة دور بناء في دعم الحكومة اللبنانية». وخلصت الى القول «نبقى ملتزمين بشدة من اجل لبنان سيد، مستقر ومستقل مع مؤسسات لبنانية قوية. انها الطريقة الوحيدة لضمان مصالح الشعب اللبناني والمنطقة برمتها».
وكان الإشكال الذي وقع في الضاحية الجنوبية أثناء محاولة فريق التحقيق الدولي التابع للمحكمة الدولية في بيروت الحصول على معلومات من عيادة نسائية عن نسوة يخضعن للمعاينة فيها، تسبب بردود فعل مختلفة، وقال النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله) وليد سكرية: «اياً كان هدف المحققين (الدوليين) فإن نظرة الناس للتحقيق هي انه يسعى للنيل من المقاومة»، نافياً ما تم تداوله عن ان فانات نقلت النساء الى مكان الإشكال.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التحقيق في ملابسات الحادثة، وأفاد مكتبه الإعلامي أنه «أعطى توجيهاته بوجوب كشف حقيقة ما حصل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد المسؤوليات». وقال وزير العدل ابراهيم نجار أن لبنان «ملتزم حماية المحققين الدوليين».
وقال وزير الصحة اللبناني محمد خليفة (حركة «امل») ان طلب المحققين معلومات عن مرضى من عيادة طبية «مخالف لقانون الآداب الطبية وحتى للقوانين في أوروبا وأميركا لأنه يخرق خصوصية المرضى»، وأضاف انه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
وشنت محطة «المنار» التابعة ل «حزب الله» هجوماً عنيفاً على المحكمة الدولية والمحققين الدوليين، واستنكر «تجمع العلماء المسلمين» ما سماه «الانتهاك الأرعن لإحدى أهم المقدسات في مجتمعنا وهي الأعراض هناك خطوط حمر لا يجوز انتهاكها».
وكانت التحقيقات التي طلب المدعي العام التمييزي إجراءها في شأن إشكال الضاحية الجنوبية تواصلت أمس بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طلب من فصيلة درك الأوزاعي إحالة تفاصيل الملف الى المفرزة القضائية للتوسع في التحقيق.
وأفادت محطة «أو تي في» ان المحققين الدوليين كانوا أحالوا طلباً على نقابة الأطباء عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والطلب المذكور يتضمن أسماء 3 أطباء، إضافة الى شرارة، هم: الطبيبة النسائية تغريد سمارو، وطبيب الأمراض الجلدية فارس زيتون وطبيب أنف أذن حنجرة محمد شومان. وجرى تحديد مواعيد الأطباء الأربعة مسبقاً وتباعاً بدءاً من موعد شرارة إلا أنها أُلغيت بعد حصول الإشكال. ولفتت الى ان كل العيادات تقع في الضاحية الجنوبية وأن المعلومات المطلوبة تتناول أرقام هاتفية لأشخاص غير معروفين.
من جهة ثانية، أعلن وزير الاتصالات شربل نحاس أمس انه «إذا كان القرار الاتهامي (المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) سيبنى على الاتصالات، فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار ان نظام الاتصالات في لبنان تعرض لخروق متمادية وأن صدقية هذا المستند يجب ان تكون محدودة وعلى القضاء اللبناني ان يظهر مدى اختراق قواعد المعلومات نتيجة التحقيق مع العملاء (لإسرائيل)».