الحكومة المصرية في مأزق بعد حكم طرد الحرس الجامعي

باتت الحكومة المصرية في مأزق حقيقي بعد حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا أخيراً بطرد قوات الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة، إذ وجدت الحكومة نفسها بين خيارين لا يقل أحدهما مرارة عن الآخر، فإما أن تسحب الحرس الجامعي وتفقد أحد أهم عناصر قوتها في مواجهة «الإخوان المسلمين»، أو تلتف على الحكم وتتحمل سيل انتقادات لعدم احترامها أحكام القضاء.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيرا التعليم العالي هاني هلال والداخلية حبيب العادلي تقدموا بطعن على قرار محكمة القضاء الإداري إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام في الجامعات وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً برفض الطعن وأيدت طرد الحرس الجامعي التابع للداخلية.
وقطعاً، لم تكن وزارة الداخلية ترغب في صدور مثل هذا الحكم، إذ أن الجامعات من أهم معاقل التيار الإسلامي، خصوصاً طلاب «الإخوان» الذين ينشطون لاستقطاب أقرانهم، وهو ما يواجهه الأمن بالتضييق على طلاب الجماعة لمنعهم من الترشح للاتحادات الطالبية، ما أوجد فكرة «الاتحادات الموازية» في السنوات الماضية.
وتتبع الحكومة سياسة تدرجية لتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد ل «الإخوان» على محاور عدة، أبرزها السيطرة على مئات المساجد عبر ضمها إلى وزارة الأوقاف التي باتت تشرف في شكل كامل عليها، بدءاً من تعيين أئمتها إلى تحديد مواعيد فتحها وغلقها.
كذلك، لم يعد لنشاط «الإخوان» في الشارع أثر كبير في ظل حملات الاعتقالات التي تستهدفهم، فضلاً عن سقوط غالبية مرشحي الجماعة المتوقع في انتخابات مجلس الشعب المقررة الشهر المقبل، بعد تعهد قيادات الحزب الحاكم عدم تكرار «أخطاء» انتخابات العام 2005 التي فاز فيها «الإخوان» بخمس مقاعد البرلمان.
وفي ظل هذا التضييق، فإن «الإخوان» قد يجدون متنفساً للاستمرار على الساحة السياسية من خلال الجامعات، خصوصاً في حال سحب الحرس الجامعي وسط الاحتجاجات الطالبية الحالية على «اعتداءات» من الشرطة على طلاب وتدخلات الأمن في الانتخابات الطالبية.
وأنشئ الحرس الجامعي في العام 1935، ثم ألغي في العام 1971، إلا أن سيطرته على الجامعات عادت مرة أخرى اثر أحداث الشغب في أسيوط (جنوب البلاد) عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في تشرين الأول (أكتوبر) 1981، حين خرج طلاب «الجماعة الإسلامية» من جامعة أسيوط شاهرين أسلحتهم واستولوا على مقار أمنية في المحافظة.
وفي حال تجاهلت الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا، فإنها ستواجه بانتقادت حقوقية وهجوم لعدم التزامها أحكام القضاء، خصوصاً أن الحكم بات نهائياً وغير قابل للطعن. ولا يتوقع نائب رئيس محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) المستشار أحمد مكي تنفيذ المحكمة لحكم الإدارية العليا.
وقال مكي ل «الحياة» إن «أحكام القضاء المصري مثل قرارات الأمم المتحدة التي لا تنفذ طالما لم ترض عنها الولايات المتحدة، وأحكامنا لا تنفذ طالما لم ترض عنها الحكومة». وتساءل: «هل من الممكن أن يكون القضاء قادراً على تنفيذ حكمه في دولة من دول العالم الثالث، حيث لا توازن بين السلطات؟».
وأوضح أن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ وحكمها ليس مفاجئاً، «لكن الدولة ستتحايل عليه ولن تنفذه». وتساءل: «ما الضير في أن تصبح الجامعات الحكومية مثل الجامعات الأجنبية في مصر من دون قوات شرطة لتعزيز استقلال الجامعات؟». وتوقع أن «تبحث الحكومة عن إجراء غير لائق، خصوصاً أن القضاء لا يملك آلية أو وسيلة لتنفيذ أحكامه. والحكومة تفعل ما تريد حتى إذا وجدت نفسها في معضلة، تغير القوانين التي تحكم على أساسها المحاكم، بالغالبية التي تملكها في البرلمان، ومن ثم لا مجال للحديث عن احترام الدولة لأحكام القضاء».
و قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا كتبه على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» إن «عدم تنفيذ أحكام القضاء والتلاعب في تفسيرها سمة نظام لا يفهم معنى القانون». وأضاف أن «القضاء هو الملاذ الأخير للشعب للدفاع عن حقوقه وتحقيق العدالة».