معارضو قرار المحكمة الاتحادية اعتبروه سياسياً ومؤيدوه يحضون على تطبيقه لأنه دستوري

تباينت ردود أفعال القوى السياسية العراقية على قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم البرلمان إنهاء جلسته المفتوحة واستئنافها خلال أسبوعين، بين مرحب به دعا إلى تطبيقه فوراً، ورافض له اعتبره «قراراً سياسياً وليس قضائياً»، ومحاولة لفرض إعادة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وأصدرت المحكمة الاتحادية أول من أمس حكمها بحضور أعضائها التسعة، رداً على الدعوى التي رفعتها 11 منظمة مجتمع مدني قبل نحو ثلاثة أشهر. وشدد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي على أن «قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع بحسب الدستور»، فيما رحب «التحالف الكردستاني» بالقرار، مؤكداً ضرورة الالتزام به.
وطالب القيادي الكردي عادل برواري الكتل البرلمانية ب «إنهاء الجلسة المفتوحة، واستئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين». وقال ل «الحياة» إن النائب الكردي فؤاد معصوم الذي يتولى رئاسة البرلمان موقتاً، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، «أصبح ملزماً بدعوة أعضاء البرلمان لعقد جلسة خلال اليومين المقبلين، لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح رئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة».
لكن مصادر أكدت ل «الحياة» أن «قرار المحكمة هو صفقة بين دولة القانون والأكراد لقطع الطريق على أي تحالفات أخرى، وإجبار القائمة العراقية والمجلس الأعلى على الاشتراك في حكومة يرأسها المالكي». ولفتت إلى أن «الأكراد توصلوا مع دولة القانون إلى اتفاقات نهائية في شأن شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي، والعقبة الوحيدة هي أن الأكراد يضغطون على المالكي لإشراك المجلس الأعلى، باعتباره حليفهم الاستراتيجي، ولا يفضلون غيابه عن الحكومة المقبلة».
وأوضحت أن «الأكراد وافقوا على إصدار القرار من المحكمة الاتحادية، بالإيعاز إلى بعض القضاة المقربين منهم بالموافقة عليه، مقابل موافقة المالكي على كل مطالبهم». وذكّرت أن «ائتلاف دولة القانون يضغط منذ نحو ثلاثة أسابيع من أجل استئناف جلسات البرلمان لإنهاء الجدل الحاصل في شأن تجديد ولاية المالكي ورفض بعض الأطراف لها».
غير أن «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي رفضت قرار المحكمة، معتبرة أنه «محاولة للتغطية على الفضائح» التي تضمنتها الوثائق الأميركية السرية التي سربها موقع «ويكيليكس». وقال القيادي في «العراقية» ظافر العاني ل «الحياة»: «تعودنا من المحكمة الاتحادية على مثل هذه القرارات التي تصدر هذه المرة لإرباك المشهد السياسي والتغطية على الفضائح التي نشرها موقع ويكيليكس». ورأى أن «القرار سياسي وليس قضائياً، ومحاولة لفرض الأمر الواقع على العراقية».
وعن الموقف الذي ستتخذه «العراقية»، قال العاني «سيذهب وفد من القائمة العراقية (اليوم) إلى هناك للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقادة الأكراد، وننتظر ما ستسفر عنه محادثات اللحظات الأخيرة». ولفت إلى أن قائمته «ستطالب بدعم حقها الدستوري في تشكيل الحكومة وتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء... وإذا أريد فرض المالكي مرة أخرى، فنحن متمسكون بموقفنا السابق، وهو عدم الاشتراك في حكومة يترأسها، لا سيما بعد أن كشفت الوثائق التي نشرها ويكيليكس عن تورط المالكي وحكومته في عمليات تعذيب وقتل طائفي».
وتحفظ «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم عما اعتبره «محاولة استغلال البرلمان لفرض حكومة أمر واقع». وقال مستشار رئيس المجلس باسم العوادي في تصريحات صحافية: «نحن أول من دعا إلى إنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، لكننا في الوقت نفسه نتحفظ عن كل محاولة سياسية لاستخدام البرلمان لفرض حكومة أمر واقع، ونتحفظ عن أية خطوة من شأنها تمرير أي مشروع من داخل البرلمان وتجاوز كل الكتل والقوانين لفرض حكومة».