استقرار في أسعار الرز ... و«محصول نوفمبر» سيحدد اتجاهاته بحلول 2011

أكد تجار رز سعوديون أن السوق السعودية تشهد استقراراً في الأسعار، مؤكدين أن محصول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيحدد اتجاهات الأسعار في 2011، مضيفين أن التجار الهنود يضاربون في الأسعار، ما يرفعها إلى أرقام غير مبررة، ولا تعكس حقيقة السوق.
وأوضحوا أن مزارع الرز من النوع الذي يقبل عليه الخليجيون، لم تتأثر بالفيضانات التي اجتاحت مناطق في الباكستان والهند، مشيرين إلى أن المزارع المتضررة محدودة في النوعيات (الرخيصة) التي في العادة لا يشتريها تجار الخليج، مؤكدين أن المخاوف لا تزال موجودة من تأثيرات أخرى مثل انخفاض الدولار، وزيادة الطلب على الرز أن تؤثر في الأسعار في الفترة المقبلة.
وحافظت أسعار الرز على تماسكها في الأسواق السعودية، رغم التنافس «الشرس» بين المستوردين بمختلف مستوياتهم «كبار، ومتوسطي، وصغار»، وقادهم التنافس إلى إجراء عروض في الأسعار تفاوتت بين 10 إلى 20 في المئة بحسب نوعية الرز، وهي العروض التي انطلقت منذ بداية العام 2010، في الوقت الذي رجح فيه التجار أن تبقى الأسعار على هذا المنوال حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأشار تجار ل«الحياة» إلى أن التخفيضات التي شهدتها الأسعار تجري تحت ضغوطات السوق المحلية بالدرجة الأولى، وتترجم من خلال «عروض»، مشيرين إلى أن التجار السعوديين عانوا خلال السنة من حال «ثبات» لم تزد مبيعاتهم، خصوصاً للأنواع التي تصنف على أنها من الدرجة الأولى مثل «البسمتي الهندي، والباكستاني بمختلف أنواعه»، مؤكدين أن لدى السعودية مخزوناً كبيراً «يطمئن له» للمحافظة على سعر «شبه ثابت» حتى نهاية النصف الأول من 2011.
وتوقع خالد المحروس (تاجر رز)، ألا تؤثر فيضانات في أسعار الرز، إلا أنه أشار إلى أن انخفاض الدولار في الفترة الأخيرة، رفع قليلاً الأسعار في الهند، مؤكداً أن المؤشرات تدل على موسم هادئ لدى الهند، ما يعني اطمئناناً لدى التجار لا يدفعهم إلى «حمى» شراء أو تنافس ترفع الأسعار.
مضيفاً أن الأسعار حتى نهاية العام 2010 يبدو أنها ستكون ثابتة، وسيتحدد فيهما أيضاً التوقعات لعام 2011، إذ أظهرت الأسواق محصولاً وفيراً من الرز في شبه القارة الهندية ودول شرق آسيا للفصل الثاني لمحصول العام 2009، وكذلك الحصاد الأول في 2010، مؤكداً أن المؤشرات تدل على محصول وفير سيتم جنيه، سيدفع بالأسعار إما إلى الانخفاض وإما إلى الثبات في أسوأ الظروف. موضحاً أن مخزون المستوردين الرئيسيين في المملكة جيد، ويسمح لهم بمعادلة الأسعار في حال الانخفاض أو الارتفاع، والقيام بعملية حساب متوسط السعر، وهو أمر معتاد يقوم به مستوردو الرز، كما أنه لا يمكن إغفال المنافسة «الشرسة» في السوق السعودية التي تدفع بعضهم للبيع بأقل من الكلفة مجاراة للسوق المحلية حتى لا يخسر حصته من السوق.
من جانبه، أوضح محمد الشعلان (تاجر رز) أن تأثير الفيضانات في الهند والباكستان محدود جداً، وأن المتضرر من مزارع الرز في الباكستان (المنحصر في منطقة السند) نحو 20 إلى 30 في المئة فقط وليس فيها مزارع رز البسمتي، مضيفاً أن التوقعات بموسم طبيعي جداً.
وأضاف أنه في نوفمبر المقبل سيتشكل الرأي النهائي لأسعار الرز للعام المقبل، مؤكداً أن الأسعار تتأثر بأمور أخرى، في مقدمها المضاربة الشديدة بين التجار الهنود الذين يرفعون السعر إلى أرقام غير مبررة.
وأكد أن مخزون الأرز في السوق المحلية حالياً في الحدود الطبيعية، مشيراً إلى أن المخزون لا يدعو إلى القلق، يدعم ذلك قرب طرح المحصول الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إبراهيم الفرج (تاجر جملة) إلى أن الأسواق العالمية ليست متشائمة بشأن إنتاج الرز في 2010، وتتوقع أن يكون بنفس صورة 2009، إذ ستكون هناك وفرة في المعروض، في الدول الرئيسية المصدرة مثل الهند وباكستان وتايلاند، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة أمنياً، وكذلك بداية تحسن في الأداء الاقتصادي سيجعل من الطلب على الرز في حدوده الطبيعية، وأقل من الطبيعية أيضاً، ولن تلجأ دول مثل إيران إلى زيادة مشترياتها لتوفير مخزون كبير من الرز يؤثر في الطلب ويدفع بالتجار المصدرين إلى رفع الأسعار كما حدث في عامي 2007، و2008.