أثر اقتصادي إيجابي للمهاجرين على الدول المضيفة

رويترز - أعلن النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أمس، أن للهجرة أثراً اقتصادياً إيجابياً بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين، لكن الفوائد تعتمد على مدى الكفاءة في دمجهم في المجتمعات الجديدة.
وأشار ليبتون خلال حلقة دراسية في بروكسيل إلى أن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب مع بعضها البعض لأن الهجرة، شأنها شأن التجارة، تخلق رابحين وخاسرين وتحتاج المجتمعات والأنشطة التجارية إلى وقت كي تتأقلم معها.
وقال ليبتون: «خلصنا إلى أن الهجرة أدت في شكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة لأن مستويات المهارة تعزز الإنتاجية العمالية ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين الذين في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج من التطورات السكانية. ورغم أن نسبة ال10 في المئة الأعلى هي أكبر مستفيد فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها كل فئات الدخل. إضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة لا يتفاقم نتيجة انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة». وأضاف: «لا نرى آثاراً سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبِلة».
وتبذل أوروبا قصارى جهدها لاحتواء أزمة الهجرة التي بدأت في العام 2015 عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، قادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا سعياً وراء الأمان وآفاق اقتصادية أفضل.
وأثارت الهجرة رد فعل مناهضاً بين شعوب الاتحاد الأوروبي أدى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية، كما كان أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في حزيران (يونيو) الماضي على الخروج من الاتحاد. وقال ليبتون: «ربما يقلل الناس من قيمة المنفعة الاقتصادية للهجرة لأنهم لا يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يخشون أنها تأتي مع المهاجرين لا محالة. الأمر الثاني، هو أنهم قد لا يدركون المزايا الحقيقية التي أوضح خبراء الاقتصاد أنها موجودة. أو ثالثاً، ربما لم يوضح خبراء الاقتصاد كل شيء بالتفصيل. وربما تنطوى العوامل الثلاثة معاً على قدر من الحقيقة».
ولكي تظهر المزايا الاقتصادية للهجرة، يتعين دمج المهاجرين جيداً في أسواق العمل في الدول التي يصلون إليها. وزاد ليبتون: «عملية الدمج هذظ ضرورية جداً للدول إذا كانت تريد أن تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الهجرة. نعرف بالفعل أن مواطني شرق أوروبا اندمجوا بسرعة إلى حد كبير. لكن صناع السياسات يحتاجون الآن إلى فهم أوضح لتجربة استيعاب اللاجئين والمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا».
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الاتحاد الأوروبي بتمويل اتفاقيات تحدّ من تدفق المهاجرين نحو «دول الشمال على غرار الاتفاق المبرم مع تركيا» الذي منح أنقرة 4 بلايين يورو كي تستوعب الفارين من العراق وسورية والشرق الأوسط عامة.
وأكّد ألفانو أن على أوروبا «أن تُخصّص مبالغ كبيرة لهذا الهدف». وأضاف: «التعاون مع الدول الأفريقية جوهري للغاية، لأن إدارة مشكلة الهجرة غير القانونية تستدعي إعادة أعداد من المهاجرين إلى بلداهم (لعدم استيفائهم شروط الحصول على اللجوء)، ولإعادة الترحيل نحتاج إلى عقد اتفاقات مع الدول الأفريقية، ونعمل الآن للتوصل إلى هذا الوضع».
واستدرك قائلاً: «لكن ما نأمل به هو أن يكون الوعي بالأمر بالمقدار ذاته على الصعيد الأوروبي أيضاً، فكما خُصِّصت الموارد للاتفاق مع تركيا لوقف سيول المهاجرين العابرين من الشمال، ينبغي أن تخصص أوروبا مبالغ ضخمة لوقف الزحف من الجنوب أيضاً، وأن تبرم اتفاقات مع الدول الأصلية للمهاجرين ودول العبور».