الهجرة عززت اقتصاد الدول المستقبلة للمهاجرين

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون اليوم (الإثنين)، إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين، لكن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة دمجهم في المجتمعات الجديدة.
وأوضح ليبتون خلال حلقة دراسية في بروكسيل: «خلصنا إلى أن الهجرة أدت في شكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة لأن مستويات المهارة... تعزز الإنتاجية العمالية ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية».
وتابع: «على رغم أن نسبة العشرة في المئة الأعلى هي أكبر مستفيد، فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة لا يتفاقم جراء انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة». وقال «لا نرى آثاراً سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبلة».
ورأى ليبتون ان «الناس قد يقللون من قيمة المنفعة الاقتصادية للهجرة لأنهم لا يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يخشون أن تأتي مع المهاجرين لا محالة. والأمر الثاني أنهم قد لا يدركون المزايا الحقيقية التي أوضح خبراء الاقتصاد أنها موجودة. وثالثاً، ربما لم يوضح خبراء الاقتصاد كل شيء بالتفصيل». وأوضح أن «عملية دمج المهاجرين جيداً في أسواق العمل ضرورية جداً للدول إذا كانت تريد أن تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الهجرة».
وأشار ليبتون إلى أن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب مع بعضها البعض لأن الهجرة شأنها شأن التجارة، تخلق رابحين وخاسرين وتحتاج إلى وقت لتتأقلم المجتمعات والأنشطة التجارية.
وتبذل أوروبا جهداً كبيراً لاحتواء أزمة الهجرة التي بدأت في العام 2015 عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) قادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا سعياً للأمان وآفاق اقتصادية أفضل.
وأثارت الهجرة رد فعل مناهض بين شعوب الاتحاد ما أدى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية، وكان أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في حزيران (يونيو) الماضي للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.