ال «بريكزيت» يقوي الأحزاب الشعبوية ويلقي ألمانيا في محرقة الهيمنة على أوروبا

بدأ العد التنازلي للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيجري في 23 حزيران (يونيو) الجاري. التوتر أو الحذر يلتهم البريطانيين وقادة اوروبا الذين يترقبون بأعصاب مشدودة لحظة النجاة من المجهول الذي ينتظر اوروبا والعالم ككل فيما لو صوت مواطنو صاحبة الجلالة بنعم. في ذاكرتهم لا تزال حاضرة بقوة تلك الأيام العصيبة التي عاشوها قبل إجراء استفتاء مماثل في اليونان العام الماضي، وهم يدركون مساحة الاختلافات والفروقات الهائلة بين الحالتين.
في اليوم التالي لانطلاق الحديث والسجال حول إجراء الاستفتاء بنعم أو لا على بقاء بريطانيا في الاتحاد نشر كل من صندوق النقد الدولي ووزارة المال البريطانية استنتاجات توصلت اليها دراسة خاصة أعداها سوية عن تبعات وأخطار خروج بريطانيا حذرت من أن هذه الخطوة «ستتسبب بخسائر إقليمية ودولية جدية ستنجم عن تعطيل العلاقات التجارية القائمة بين مختلف الدول في العالم». وقال تسعة من كل عشرة خبراء اقتصاديين يعملون في حي المال بلندن وممثلو شركات صغيرة في استطلاع أجرته وكالة (ابسوس – مورن) للاستطلاعات شارك فيه 600 خبير ان «خروج بريطانيا سيضر اقتصادها». ورأى 88 في المئة منهم «ان خروج بريطانيا من الاتحاد والسوق الموحدة سيضر بآفاق النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما قال 82 في المئة «من المرجح ان يؤثر ذلك سلباً على دخل الأسر البريطانية». واعتبرت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ان «الخروج البريطاني سيخفض القوة الاقتصادية للبلاد من الآن حتى العام 2030 بواقع 3 في المئة سنوياً، ما يعني خسارة قدرها 3200 جنيه استرليني لكل بريطاني، يمكن ان تزداد لتصل الى 5000 جنيه سنوياً». وأطلق رئيس المنظمة انخيل كوريا على هذه الخسارة تعبير «ضريبة الخروج». ولكن الخبير الاقتصادي كيث بوي فيلد رفض التوقعات بحدوث سيناريوات تدميرية في الاقتصاد البريطاني، وقال: «إن المخاوف من الخروج مبالغ فيها، وهي محاولة لتخويف الناس والمستثمرين».
البريطانيون منقسمون حول البقاء أو الخروج من الاتحاد. موقع «وات يو كي ثنكس» كشف خلاصة ستة استطلاعات للرأي أظهرت نتائجها تقدم معسكر مؤيدي الخروج مع 51 في المئة من الأصوات للمرة الأولى منذ شهر. الحزب المحافظ هو الآخر منقسم على نفسه، 52 في المئة من أعضائه وأنصاره يؤيدون البقاء مقابل 38 في المئة يدعمون «بريكزيت»، فيما 10 في المئة لم يقرروا بعد. النخب الثقافية تؤيد الخروج، فيما قوى اليسار في غالبيتها تدعم البقاء. حجج الطرف الأول تتمثل في مسائل الاقتصاد والمهاجرين والسيادة المفقودة وعدم سيطرة بريطانيا على حدودها». تقول الخبيرة في تيارات الرأي البريطانية لايتيسيا سترو – بونارت: «بلغت مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي العام 2015 مبلغاً وصل الى 23 بليون جنيه وهو ما يثير غضب البريطانيين». ورأى الصحافي المحافظ توبي يونغ «أن فرص المناورة في الاتحاد الاوروبي محدودة، مقارنة بالفرص المتاحة في العالم الأوسع»، وأضاف: «ان النمو الاقتصادي ينعدم في الاتحاد، ومشكلات العملة الموحدة قائمة، وربما لن تنجو من أزمة جديدة فضلاً عن كثرة الأنظمة والقواعد الأوروبية المقيدة»، مخالفاً بذلك آراء الخبراء الفرنسيين الذين يعتبرون «ان الاتحاد الأوروبي هو الجسر الأكثر حيوية للتبادل الحر». وقال مدير مركز «بوليسي ستاديز» تيم نوكس «ان الاتحاد الأوروبي قوض سيادة بريطانيا وفتح البلاد على منطقة تبادل حر مدججة بالنظم والقيود». وبرأي مدير «مركز سيفيتا للابحاث» ديفيد غرين فإن «المهاجرين من غير مهارات أغرقوا سوق العمل متسببين في تدني أجور ورواتب صغار العمال البريطانيين». وبرأي وزير الخارجية الأسبق ديفيد اوين «ان الاتحاد لم يعد قادراً على اداء مهماته» وقال: «ان النموذج الحالي فيه خطأ وعيوب ويجب ان يتغير»، واضاف: «فقدنا السيطرة على بلدنا ومنافذنا الحدودية».
مؤيدو «بريكزيت» يعتبرون أن الرابطة بين التكامل الأوروبي والواقع الراهن ضعيفة ان لم تكن واهية»، ويعرب الكثيرون عن السخط والاستياء من انبعاث الشعبوية مجدداً في أوروبا سواء أكانت قومية متشددة يمينية او يسارية متطرفة، وصعودها وتناميها لدرجة اقترابها من فرص الفوز بالسلطة في بعض الدول الأعضاء، وذلك بعد عقود من هزيمة النازية في اربعينات القرن الماضي». ويدعو غرين الى «ان يحكم كل بلد نفسه لكي يكون بمقدور مواطنيه تحميل الحكومة التي ينتخبونها مسؤولية فشلها في مهماتها ووظائفها»، ويقول: «الناخبون الأوروبيون لا يستطيعون وليس بمقدورهم حل البرلمان الاوروبي». ويشاركه الكاتب البريطاني فريز نيلسون رأيه بالإشارة الى «ان لا البريطانيين ولا الأوروبيين من الدول الأعضاء يعرفون ممثليهم في البرلمان الأوروبي او الهيئات القيادية الاوروبية» واصفاً الاتحاد بأنه «هيئة غير ديموقراطية». إلا أن وزير الخارجية البريطاني الأسبق من الحزب الليبرالي ديفيد ميليباند خالف هؤلاء جمعياً، وقال في تصريح لصحيفة «الغارديان» ان «عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لا علاقة لها بالثراء المادي او بصلابة الحدود او السيادة الوطنية» مشدداً على ان الخروج سيكون بمثابة عملية «تهديم سياسي ذاتي» وأضاف: «خروج بلادنا لن يفقدها تأثيرها ونفوذها الدولي فحسب، بل سيهدد بانهيار دومينو المؤسسات التي تساعد وتساهم في جعل العالم أكثر أمناً واستقراراً ورفاهية».
التكامل بوصلة الازدهار
لعب مشروع التكامل الأوروبي الذي بدأ تنفيذه بعد الحرب العالمية الثانية الدور الحاسم في تحقيق الاستقرار والازدهار وتدعيم التنمية والتحديث في شكل غير مسبوق في القارة الأوروبية، الا ان هذا النموذج أصبح الآن مفتوحاً على كل الاحتمالات السلبية لا سيما مع تبلور معضلة توقيت الاستفتاء الذي وصفه المراقبون ب «الاسوأ»، كونه يأتي وأوروبا تواجه تسونامي من الصعوبات والازمات والمشكلات تبدأ بالنمو الاقتصادي الهزيل، ولا تنتهي بتدفق موجات اللاجئين والمهاجرين، وعدوانية روسيا وإحيائها مجدداً الحرب الباردة، والتغييرات المناخية، ناهيك عن الانهيارات والارتدادات المهلكة المتفاعلة في الشرق الأوسط الذي يشهد نزاعات مسلحة مذهبية وعرقية، وما تفرزه الحروب الأهلية المستعرة في المنطقة من أخطار الإرهاب العابر للقارات، ونهوض نزعات العنصرية والفاشية والاسلاموفوبيا في الدول الاوروبية الاعضاء.
ولا يستبعد الكثير من المراقبين والمحللين ان يتقوض الأمن القومي لبريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد، وحذر المدير العام للشرطة الاوروبية (يوروبول) روب وينرايت من «ان خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي للمملكة المتحدة» وقال: «اذا سلمنا بحقيقة ان الاتحاد الأوروبي نجح خلال السنوات الاخيرة في حماية الجزء الاكبر من امن الدول الاعضاء بصورة لا لبس او شك فيها، ما يوجب في هذه الحالة الاهتمام البالغ بالنقاش حول كيفية تقليل الخسائر الامنية المحتملة على كل الدول الاعضاء الى الحد الادنى». ويعارض عضو «هيئة مؤرخون من أجل بريطانيا» المناهضة للاتحاد روبرت كوكروفت فكرة أن الأخير يساهم في سلام القارة و امنها المشترك وقال: «الرأي القائل بأن مؤسسات الاتحاد ضمنت امن القارة وسلامها، كانت دوماً محض هراء».
خيارات ما بعد الخروج
«... سوف نبكي بحرارة» بهذه العبارة رد وزير المال الالماني المعروف بصرامته فولفغانغ شويبله على سؤال عما يمكن ان تفعله المانيا في حال صوتت بريطانيا لمصلحة مغادرة الاتحاد. يعكس هذا التصريح شعوراً حقيقياً بأن برلين تقترب من المحك». من وجهة نظر شويبله، وغيره من صناع السياسة الالمانية «أن الخروج البريطاني سيعود بعواقب كارثية على المانيا، وعلى المشروع الأوروبي الذي سعت الفيديرالية الألمانية طيلة العقود المنصرمة بعزم وثبات لانجاحه خلال السنوات الأخيرة.
شرعت ألمانيا في مراجعة حساباتها بروية وحكمة لبلورة مفاصل تعينها للتعامل مع حدوث هذا الخيار الذي ينطوي في جوهره على احتمالات تفكك اوروبا التي لم تدخر برلين جهداً من اجل بناء اتحادها. ما الذي ستفعله المانيا اذا ما كانت نتيجة التصويت بنعم؟ يرى محللون ألمان «ان الخيار الثاني المتاح امام برلين هو ان تتهيأ للعب دور البلد الأوروبي المهيمن، وهو الدور الذي ومنذ انتهاء حربها الكارثية من اجل الهيمنة على اوروبا في الحرب العالمية الثانية، جاهدت من أجل ان تتجنبه بكل قوة وإصرار». ووفقاً لمديرة مكتب برلين لصندوق مارشال الألماني دانييلا شواررز فإن «المانيا لا تريد ان تكون في هذا الموقف، ولكنها لا تمانع في القيام بدور قيادي في أوروبا بشرط أن لا تكون بمفردها». ويدعم رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ريتشارد هاس الرأي القائل إن خروج المملكة المتحدة سيعزز النفوذ الألماني أكثر مما هو عليه الآن»، ولكنه يحذر من «ان الهيمنة الالمانية من المرجح ان تثير على المدى الطويل الاستياء من برلين، ما يجعل الاتحاد اقل استعداداً وقدرة على العمل ككيان موحد على الساحة الدولية».
بريطانيا والنموذج النروجي
ما بديل المملكة عن الاتحاد الاوروبي؟ احد السيناريوات التي طفحت على سطح النقاش الدائر حول آفاق بريطانيا ما بعد الاتحاد الاوروبي، وأثارت تعليقات وتحليلات متباينة هو ما يعرف باسم «النموذج النروجي» وهو نادٍ صغير يضم دولاً ليست عضواً في الاوروبي هي (النروج وايسلندا وليختنشتاين) الا انها مع ذلك تمتلك حق الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة استناداً الى بنود اتفاقية المنطقة الاقتصادية الاوروبية التي وقعتها مع المفوضية الاوروبية.
يتحتم على بريطانيا لكي تنال عضوية هذا النادي قبولها اربعة شروط تعد من الاساسيات اللازمة للانضمام للاتحاد الاوروبي وهي: حرية حركة وانتقال البشر والسلع والخدمات والرأسمال بين الدول الاعضاء. ما يستحق الاشارة هو ان النروج تلتزم بتطبيق ثلاثة ارباع القوانين والتشريعات الاوروبية من دون ان تحظى بحق المشاركة في وضعها وتحديد اطاراتها الحقوقية. وقال البروفيسور في (London School of Economics) توماس سامبنسن «ان البلدان الثلاثة تدفع للاتحاد الاوروبي مبالغ مالية كبيرة مقابل عضويتها في هذه الاتفاقية، موضحاً «ان المبلغ الذي تدفعه النروج سنوياً على سبيل المثال قيمته اقل من الذي تدفعه بريطانيا الآن للاتحاد بنسبة قدرها 17 في المئة». ووفقاً لتقرير لوكالة (اسوشييتد برس) فإن «الخيار النروجي يتعارض مع مطالب مناهضي البقاء في الاتحاد الاوروبي».
لا أحد يشك في ان غياب بريطانيا عن اعضاء الاتحاد ال28 سيكون مؤثراً بقدر كبير، وبسبب أوضاع فرنسا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية وامنية عميقة، يمكن القول بلا مبالغة ان بريطانيا تمثل القوة الوحيدة الكبيرة داخل الاتحاد، وعلى الجانب الآخر تقف المانيا. فبريطانيا تمتلك ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا، وهي تعد أبرز المراكز المالية في القارة، ولها مقعد دائم في مجلس الامن الدولي، وترسانة من الاسلحة النووية.
العصر الذهبي للشعبوية
لا يختلف المراقبون والمحللون في تأكيد ان الخروج البريطاني سيعزز ويقوي الموجة المتصاعدة المناهضة للمشروع الأوروبي في كل دول الاتحاد، ولقد حذر رئيس وزراء التشيك بالفعل مما سماه «الخروج التشيكي»، وستنتهز الأحزاب القومية المتشددة والشعبوية في مختلف الدول هذه الفرصة الذهبية لممارسة الضغوط على الحكومات لاجراء استفتاءات مماثلة. ووفق مجلة ال «ايكونوميست» فإن «الناخبين الشباب هم من سيحسم مسار الاستفتاء المرتقب»، ولفتت الانتباه الى «ان توجه اقل من 60 في المئة من البريطانيين الى صناديق الاقتراع سيحسم الخروج من الاتحاد والعكس صحيح تماماً». وكان استطلاع اجراه معهد (YouGov) كشف وفق صحيفة «التايمس» التي نشرت نتائجه عن تراجع شعبية رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بثماني نقاط الى 21 في المئة»، فيما تزايدت شعبية عمدة لندن المناهض للبقاء في الاتحاد بوريس جونسون بمعدل ثماني نقاط الى 26 في المئة.
يتضح من نتائج استطلاع اجراه «مركز بيو» الأميركي للأبحاث «ان البريطانيين ليسوا الوحيدين الذين تساورهم الشكوك في شأن الاتحاد الاوروبي» راصداً تراجع نسب الذين يؤيدونه، عازياً ذلك الى «فشل المفوضية الأوروبية في ادارة وحل أزمة اللاجئين والاقتصاد».
وأظهر الاستطلاع ان 38 في المئة من الفرنسيين يؤيدون الاتحاد بتراجع يصل الى 17 نقطة عن العام الماضي، وانخفضت نسبة التأييد في اسبانيا ب16 نقطة الى 47 في المئة، وبثماني نقاط في المانيا الى 50 في المئة وبسبع نقاط في بريطانيا الى 44في المئة. وقالت شوارزر «ستكون المستشارة مركل لو حدث التصويت بنعم بمواجهة ضغوط هائلة للتدخل بقوة لحماية تماسك الاتحاد» وتساءلت: «من غيرها بإمكانه أن يقوم بذلك؟».