قال مساعد بارز لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الحكومة لن تجري استفتاءً ثانياً فيما لو قرر الناخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء بنهاية العام 2017. وأعتبر عدد من الشخصيات في المعسكر المؤيد لفكرة خروج بريطانيا من الاتحاد وبينهم قائد حملة «الخروج» دومينيك كامينغز، أنه في حال صوت البريطانيون ضد البقاء في الاتحاد فإن هذا قد يستخدم كورقة مساومة لحث بروكسيل على تقديم المزيد من التنازلات في مقابل إبقاء بريطانيا قبل التصويت الثاني أو التصويت على شروط الخروج. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس بلدية لندن بوريس جونسون المتوقع أن يكون المرشح المستقبلي لقيادة حزب «المحافظين» الذي يتزعمه كاميرون يدعم فكرة اجراء استفتائين. وقال مساعد كاميرون «رئيس الوزراء واضح. هذا لن يحدث بكل بساطة، منذ البداية كان واضحاً في أن هذا الأمر سيكون عبارة عن طرح خيار مباشر إما بالبقاء أو الخروج وهذا بالضبط ما سيحدث، الخروج يعني الخروج». وأضاف: «لن تكون هناك مصداقية لاقتراح يقول إن غالبية الشعب البريطاني قد تصوت على الخروج (من الاتحاد الأوروبي)، لكن حينها ستتجاهل الحكومة البريطانية الناخبين وتتفاوض للبقاء». وتعهد كاميرون باعادة التفاوض على عضوية بلاده في الاتحاد قبل الاستفتاء، غير أن الكثير من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عبروا عن استيائهم من أن لندن لم تقدم حتى الآن اقتراحات محددة. وقال مساعد رئيس الوزراء إن أعضاء «الاتحاد السبعة والعشرين» لن يؤيدوا عملية تفاوض جديدة مع بلد قرر الرحيل. ولطالما شكلت عضوية الاتحاد موضوعاً مثيرا للجدل في بريطانيا، وسط تأكيد المشكّكين في أن بريطانيا ستشهد رخاء اقتصادياً أكبر لو كانت خارج التكتل الأوروبي. غير أن الرأي العام منقسم حول هذا الأمر، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أظهر استطلاع للرأي أجرته شركتي «إبسوس» و«موري» أن تأييد فكرة البقاء في الاتحاد قد تراجع في الأشهر الأربعة السابقة جراء تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ما دفع الكثيرين لتأييد خيار الخروج. وخلص استطلاع الرأي إلى أن 52 في المئة من الناخبين سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد بعد أن كانت النسبة 61 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي. في حين أن تأييد الخروج ارتفع إلى 39 في المئة في أعلى مستوى له منذ 2012، بعد أن كان 27 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي.
