«أجهزة تنصّت» في مقرّ روحاني

فنّدت الرئاسة الإيرانية أمس، معلومات أفادت بإدخالها أجهزة تنصّت خاصة إلى مقرّها، وبعزم الرئيس حسن روحاني على ممارسة مهماته من مكتب آخر. تزامن ذلك مع إعلان وزارة الاستخبارات ضبط «شحنة ضخمة» تضمّ أجهزة كومبيوتر ومعدات تصوير.
ونفى مرتضى بانك، وهو مساعد في مكتب الرئاسة، معلومات أوردها رئيس القضاء صادق لاريجاني، أفادت بإدخال الرئاسة أجهزة تنصّت خاصة، بعيداً من أعين الأجهزة المختصة. وشدّد على إنجاز كل المسائل الأمنية المتعلّقة بالرئاسة بالتنسيق مع وزارة الاستخبارات و «الحرس الثوري».
واستغرب إعلان قضايا مشابهة، ودوافع تقف وراءها، ربطها باقتراب انتخابات الرئاسة المرتقبة في أيار (مايو) المقبل. وأكد أن مكتب روحاني لم يرتكب أي مخالفة قانونية في هذا الصدد، داعياً القضاء إلى ملاحقة مثيري «إشاعات جوفاء»، ومنبّهاً إلى أنها تمسّ صدقية الرئاسة الإيرانية. وأضاف: «إذا أرادت هذه المعلومات استهداف شخص رئيس الجمهورية، فليس بعيداً أن تستهدف آخرين مستقبلاً».
كما نفى بانك انتقال روحاني إلى مكتب آخر يمارس مهمّاته منه، في إشارة إلى معلومات أفادت بعزم الرئيس الإيراني على الانتقال إلى مكتبه في قصر سعد آباد.
إلى ذلك، أعلن قاسم خورشيدي، الناطق باسم هيئة مكافحة تهريب البضائع والعملات، أن وزارة الاستخبارات ضبطت في طهران، بالتعاون مع مديرية الجمارك، 5 حاويات تضمّ «شحنة ضخمة من أجهزة كومبيوتر مصغّرة وكاميرات للتصوير السينمائي». وتابع أنها صادرت أيضاً «خوادم رقمية ضخمة (سيرفر) يمكن استخدامها لأغراض خاصة، مثل دعم بوابات إلكترونية ضخمة وأنظمة مصارف».
وأضاف خورشيدي أن «تقديرات أولية تشير إلى أن قيمة الأجهزة المصادَرة» تبلغ نحو 7.5 مليون دولار. وأكد «التثبّت من مالكيها»، لكنه لم يكشف أسماءهم، وهل هم من القطاع الخاص أو تابعون إلى أجهزة رسمية.
في غضون ذلك، قلّل المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، من أهمية سجال كلامي بين روحاني وصادق لاريجاني، معتبراً أنه «خلاف في إطار عائلة واحدة»، وحمّل «أعداء» مسؤولية «تضخيم» الأمر.
وانتقد علي رضا زاكاني، وهو نائب أصولي سابق، السجال بين رئيسَي السلطتين التنفيذية والقضائية، على خلفية ملف رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي أمرت محكمة بإعدامه بعد إدانته باختلاس 3.8 بليون دولار. واعتبر زاكاني أن «انسحاب هذا السجال على وسائل الإعلام، يمسّ حياة المواطنين ولا يخدم أهداف النظام».
على صعيد آخر، أكد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «إنتاج محرّكات تعمل بالدفع النووي لاستخدامها في سفن، وصنع وقودها»، يشكّلان «قراراً حاسماً» اتخذته طهران، و «حقاً غير قابل للتصرّف». وزاد: «نحن مصمّمون على إنتاج هذه المحرّكات».