إيران تعتقل رجل أعمال ساعدها في مواجهة العقوبات الدولية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران بأن السلطات اعتقلت رجل الأعمال الملياردير باباك زنجاني المدرج على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده في التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فتح البرلمان الإيراني في سبتمبر تحقيقاً بشأن تعاملات "زنجاني" التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته.

لكن "زنجاني" الذي يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدرجا "زنجاني" على قائمة سوداء بسبب مساعدته لحكومة طهران في التغلب على حظر على قطاع النفط الإيراني، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران في مجال صناعة النفط بهدف الضغط على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء عن المتحدث القضائي غلام حسين محسني قوله إن "زنجاني" قد تم اعتقاله ونقله إلى سجن إيفين في طهران.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل، لكن وكالة "إيرنا" أفادت بأن الأمر متعلق ب"جرائم مالية".

وأقر "زنجاني" في وقت سابق بأنه منذ عام 2010 استخدم شبكة مؤلفة مما يزيد على 60 شركة في الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني بالنيابة عن حكومة طهران، وهو ما أدر أرباحاً بلغت 17.5 مليار دولار.

وعقب اتهامه منذ أشهر بسحب الأموال قال "زنجاني" إنه نقل بالفعل 700 مليون دولار، لكن العقوبات الدولية المفروضة على إيران تحول دون تمكنه من نقل المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار.

وقال الملياردير الإيراني في مقابلة مع صحفية: "سأرد المبلغ إذا منحوني رقم حساب (مصرفي) غداً يكفي ما يصل إلى مليار يورو".

وأضاف: "كيف بوسعي أن أنقل المال ووزارة النفط والبنك المركزي يخضعان لعقوبات؟ إننا غير قادرين كذلك على نقل الأموال، لكن الأموال (موجودة) في الحساب".

وفي الأسبوع الماضي أفاد مصرف إيران المركزي بأن المبلغ المتبقي لم يتم تحويله.

وجاء اعتقال رجل الأعمال البارز بعد يوم من إصدار الرئيس حسن روحاني أمراً للحكومة بمكافحة "الفساد المالي"، خاصة الذي يتم بواسطة "الشخصيات الثرية" التي "تستغل العقوبات الاقتصادية".

وفي وقت سابق من ديسمبر، نفى "زنجاني" أي تورط في فضيحة فساد ضخمة في تركيا.

وفي تلك الفضيحة تم توجيه اتهام لرجل أعمال ومتاجر في الذهب من أذربيجان يدعى رضا زاراب برشوة وزراء مقابل التستر على صفقة من المزعوم أن إيران باعت بموجبها غازاً لتركيا مقابل أموال تم تحويلها لاحقاً إلى ذهب من خلال مصرف تركي، ونقلت إلى طهران عبر دبي.