رئيس «حماية المستهلك» يتحدى قرار إقالته ويعقد اجتماعاً للجمعية العمومية

تحدى رئيس جمعية حقوق المستهلك (المقال) الدكتور محمد الحمد، قرار إقالته الصادر من اللجنة التنفيذية للجمعية، وعقد اجتماعاً للجمعية العمومية أمس، في مركز البابطين في الرياض، غير أنه لم يحضر الاجتماع سوى خمسة أعضاء (ثلاثة رجال، وسيدتان)، إضافة إلى الحمد نفسه.
وبسبب عدم اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 64 عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ 128 عضواً، قرر الحمد تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر، يتم تحديده في وقت لاحق.
وحضر الرئيس المقال الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وغادر مكان الاجتماع الساعة العاشرة والنصف، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفوجئ الحاضرون بوصول فاكس إلى مركز البابطين، يتضمن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية، موقع من الرئيس المكلف للجمعية الدكتور ناصر آل تويم، وعلى رغم ذلك بقى الحمد لمدة ساعة كاملة ينتظر وصول الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.
ومنع مسؤول في مركز البابطين دخول السيدتين اللتين حضرتا للمشاركة في الاجتماع، بحجة تلقي المركز فاكساً يفيد بإلغاء الجمعية، إضافة إلى منع الاختلاط، وانتظرت السيدتان خارج المركز أكثر من نصف ساعة أملاً في حضور أعضاء الجمعية العمومية، غير أن الأمر انتهى بمغادرتهما المركز.
وأوضح الحمد في تصريحات أمس، أن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية يتطلب حضور 64 عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمويمة ال128، وسيتم عقد الاجتماع في وقت لاحق، ويتطلب انعقاده 32 عضواً فقط، وإذا لم يكتمل النصاب سيكون الاجتماع الثالث صحيحاً بمن حضر.
وأكد الحمد أنه «ليس هناك حق لأية جهة حكومية بالتدخل في انتخابات الجمعية العمومية للجمعية، ونحن لا نتبع أي وزارة، كما أن دعم وزارة التجارة لم نحصل عليه حتى الآن».
ورفض الإفصاح عن إيرادات الجمعية وقال: «أعضاء الجمعية هم الأحق بمعرفة الأرقام المالية عند حضورهم في الجمعية العمومية»، مشدداً على أنه لم يتم منعه من التصريح للتليفزيون.
من جهته، أوضح الرئيس المكلف لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أنه تم إرسال فاكس لمركز البابطين بإلغاء الجمعية العمومية لعدم قانونيتها، وأن المجلس التنفيذي لم يحدد موعداً لانعقاد الجمعية، وأنه تم تكليفه من أعضاء المجلس التنفيذي لتسيير أمور الجمعية خلال الأيام المقبلة.
وعن موعد عقد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، قال «سيعقد خلال شهر المحرم المقبل بعد اتباع الإجراءات القانونية والنظامية من المحاسب القانوني للجمعية».
ورداً على تصريح الحمد بعدم تبعية الجمعية لوزارة التجارة، قال: «وزارة التجارة تعتبر هي مرجعية جمعية حماية المستهلك، وتم الاجتماع مع موظفي جمعية حماية المستهلك بعد إرسال الفاكس لمركز البابطين أمس».
يذكر أن التويم يترأس المجلس التنفيذي للجمعية بعضوية الدكتور حمد بن عبدالرحمن الكنهل والمهندس إبراهيم بن علي الخليف.
وكان المجلس التنفيذي للجمعية أصدر قراراً بالإجماع يوم (الإثنين) الماضي، بإقالة رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد، بدعوى ارتكابه مخالفات أضرت بالجمعية.
ويتكوّن المجلس التنفيذي للجمعية من تسعة من الأعضاء العاملين، من بينهم رئيس الجمعية ونائبه، وتنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري، ويشترط تفرغ الرئيس ونائبه للعمل فيها، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية، ويتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ويكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وما يقرره المجلس.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك تأسست في العام 2008 بقرار من مجلس الوزراء برأسمال قدره 15 مليون ريال، لتلعب دوراً توعوياً للمستهلك السعودي عقب موجة غلاء الأسعار، إذ تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.