قمة الرياض أعادت رسم الخطوط الحمر: عدم المس باستقرار لبنان أو هز الحكومة

أعادت القمة السعودية – السورية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد التي استضافتها الرياض مساء الأحد الماضي تظهير المشهد السياسي في لبنان باتجاه تأكيد سريان مفعول التفاهم السوري – السعودي على الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان، خلافاً لما تردد في الآونة الأخيرة عن ان المشاهد السياسية الأخرى، وأبرزها تلك التي أحدثتها زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت أو التي سبقتها أو أعقبتها في المنطقة، يمكن ان تحجز لنفسها مساحة في الوضع الداخلي على حساب التفاهم الذي أنتج القمة اللبنانية - السورية – السعودية في بيروت في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
في هذا الوقت (أ ف ب، أ ب)، اعلن في فرنسا أمس عن اجراء تفجير مشابه للتفجير الذي استهدف موكب الرئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري واودى بحياته مع 22 شخصاً آخر. واوضح بيان للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان التفجير تم في معسكر للجيش الفرنسي في بلدة كابيتيو الواقعة جنوب غرب فرنسا قرب بوردو.
وجرى التفجير اليوم حوالى الساعة 17.00 (15.00 ت غ) بناء لطلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن.
واصدرت المحكمة الخاصة بيانا اوضحت فيه ان فريقاً من الخبراء الدوليين حضر عملية التفجير، لكنها اشارت الى «ان التجربة باسلوبها واهدافها ليست اعادة تمثيل للجريمة»، وان النتائج المستخلصة منها ستكون جزءاً من التحقيق الذي تقوم به.
ويمتد معسكر كابتيو على آلاف الهكتارات ويستخدم عادة كمعسكر تدريب على اطلاق النار من قبل سلاح الجو الفرنسي.
وقالت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لما تيسر الاطلاع عليه من نتائج القمة السعودية – السورية، أن الرياض ودمشق باقيتان على موقفهما من السقف الذي أرساه الملك عبدالله والرئيس الأسد في القمة التي كانت جمعتهما في دمشق والمتعلق بترسيخ التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام في لبنان، من دون ان يعني ذلك ان هناك تبدلاً جذرياً في مواقف الأطراف اللبنانيين من القضايا التي ما زالت عالقة، وعلى رأسها الموقف من ملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي سيعاد طرحه في جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكان موضع نقاش بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري الذي عاد صباحاً من الرياض في اجتماعهما في البرلمان أمس.
ولفتت المصادر نفسها الى ان المواقف لن تتبدل من ملف شهود الزور، لكنها لن تؤدي الى مشكلة بسبب محاذرة الجميع طرحه على التصويت باعتباره الخيار الوحيد لحسم السجال فيه، وإنما سيتواصل النقاش فيه ومن ثم ينتقل مجلس الوزراء الى دراسة البنود المدرجة على جدول أعماله.
ورأت هذه المصادر أن اعادة الاعتبار للتفاهم السعودي – السوري ضرورية للغاية للتقليل من رهان البعض على ان هناك توجهاً للتأسيس لمشهد سياسي آخر بديل منه انطلاقاً من تحميل زيارة نجاد أعباء إضافية غير قادرة على تحملها، أو التعامل مع زيارة الأسد طهران وجولة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي على الأخيرة وعدد من العواصم العربية وكأنها خطوة أولى على طريق اعادة النظر في التفاهم السعودي – السوري.
ورأت المصادر ان الرياض ودمشق تعملان على خط التهدئة وأن الجهود السورية – السعودية ستعطي ثمارها لدى الأطراف اللبنانيين للعمل مجدداً على فتح قنوات الاتصال مع انه أُعيد إحياء خطوط التواصل بين الحريري وقيادة «حزب الله» قبل ان يتوجه الأول السبت الماضي الى الرياض.
وعلمت «الحياة» أن الجهود المشتركة لبري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط كانت أثمرت اتصالاً أجراه المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل بالحريري.
وبحسب المعلومات فإن القطيعة بين الحريري و «حزب الله» انتهت، وأن الأول بدأ يتواصل مع خليل في إطار تحضير الأجواء لاجتماع مرتقب في أي لحظة بين رئيس الحكومة وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله فيما يتوجه اليوم الى دمشق الرئيس بري للقاء الرئيس الأسد.
وأوضحت المصادر ان خط الاتصال بين الحريري والقيادة السورية ليس مقفلاً ليقال ان الجهود تتواصل لإعادة فتحه، وقالت ان هذا الخط مواز لخط التواصل السوري – السعودي الذي لم يقفل في الأساس.
وأكدت ان الجهود المحلية ستنصب في الوقت الحاضر على «تنعيم» مواقف الأطراف اللبنانيين وعلى توسيع رقعة الاتصالات والمشاورات، وهذا ما يستعد له الحريري الذي لم يكن أساساً سبباً في تجميد بعض الاتصالات التي جاءت من طرف واحد.
ورأت المصادر ان خطوط التواصل الأخرى، أي اقليمياً وعربياً، مفتوحة تلقائياً، لكن تفاعلها مع الداخل يستدعي إلغاء الأسباب التي كانت وراء رفع منسوب التوتر والتعبئة وهذا سيكون البند الأول على جدول أعمال الأطراف الداخليين الذين سيعودون للتواصل، حتى ولو من باب الاختلاف، شرط ان يتجنب هذا الفريق أو ذاك خرق سقف التفاهم السوري – السعودي.
لذلك فإن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تحمل مفاجآت من «العيار الثقيل» لجهة تكبير المشكلة وصولاً بالمواقف من ملف شهود الزور الى نقطة اللاعودة طالما ان الجميع يدرك ان «الخطوط الحمر» تمنع الالتفاف على أجواء التهدئة وبالتالي لا بد من جولة جديدة من المشاورات تفتح الباب امام هدنة طويلة تتيح البحث عن مخارج بأعصاب هادئة بعيداً من تبادل الضغوط السياسية والإعلامية.
وفي واشنطن («الحياة»)، وجه رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي غاري أكرمان والنائب الجمهوري دان برتون رسالة الى الرئيس باراك أوباما أمس تحض على «اظهار دعم أقوى لهؤلاء الساعين نحو العدالة في بيروت»، وأمام «النفوذ المتنامي لسورية وحزب الله» في لبنان.
وعبرت الرسالة عن «قلق بالغ» من «غياب دعم الادارة القوي للعناصر المعتدلة في الحكومة اللبنانية»، والتي «تلعب دورا مهما أمام حزب الله... وكيل ايران». وأضافت الرسالة أنه في حال تجاهل واشنطن لهذا الدعم، «فان الفراغ سيملؤه أصحاب الطموحات المتطرفة»، مذكرة «بالاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في بيروت».