قالت مصادر فرنسية مطلعة على الوضع في ليبيا إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان يردد في تشرين الثاني (نوفمبر) أن أمامه أربعة عناصر «مخرّبة» لعمل حكومته التي انبثقت من اتفاق الصخيرات في المغرب. فهناك عنصر سياسي آت من رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي لم يصوّت لمنح الحكومة الثقة، وعنصر عسكري يتمثل بالمشير خليفة حفتر، وعنصر مالي يتمثل في البنك المركزي الليبي الذي لم يكن حينها يتعاون مع حكومته (سوّي هذا الأمر الآن)، أما العنصر الرابع فهو الديني المتمثل بمفتي ليبيا والذي كثيراً ما يسير مع الجهاديين المتطرفين. وتحدثت المصادر عن موقف مصر مما يحدث في ليبيا حالياً، فقالت إن مصر لا تريد تقسيم ليبيا ولا تريد حرباً فيها بل هي تحتاج إليها آمنة ومستقرة اقتصادياً نظراً إلى حاجتها للنفط الليبي، و «لكن مصر لديها مشكلة مع الإسلاميين المشتددين والحل الأمثل (في نظرها) يكون في وجود نظام ليبي قوي مثل النظام في مصر». وتابعت المصادر أن «باريس ترى أن الحل يكمن في تسوية بين شرق ليبيا وغربها تحت مظلة السراج، وهذا الحل السياسي يكون مبنياً على مبدأ أن أي طرف لا يمكنه أن يهيمن على الآخر. فهناك فوضى في ليبيا لأن ليس فيها دولة، ولذلك ينبغي بناء الدولة». وقالت المصادر الفرنسية: «ليس من مصلحة أحد أن يتدهور الوضع كلياً في ليبيا. باريس ترى أن الحل سياسي، كما تراه مصر، والجميع يؤمن بأن لا أحد يمكنه أن يسيطر على الآخر». ولفتت المصادر إلى أن المشير حفتر سيطر على الهلال النفطي في شرق ليبيا لكنه يتيح لعائدات النفط أن تذهب إلى المصرف المركزي الرسمي في طرابلس، مضيفة أن «هناك اقتصاد حرب في طرابلس يخدم مصالح الأطراف المتحاربة كلها باستثناء حكومة (السراج) ... وباريس تتمنى أن يتغيّر ذلك وأن تنقلب المعادلة كي تستفيد حكومة الوفاق من عائدات البلد وأن يصبح المال عصب السلام لا عصب الحروب كما هو الوضع حالياً». وزادت المصادر: «هناك سؤالان أساسيان لدى باريس أحدهما يتعلق بحفتر وما هو طموحه وما يمكن أن يقبله، والثاني هل كان تعطيل البنك المركزي الليبي (عملية دعم حكومة السراج) ناتجاً كما قيل عن أسباب تقنية أم أن هناك خلفيات سياسية». وترى باريس التي عيّنت قبل شهور سفيرة جديدة إلى ليبيا هي المستشرقة بريجيت كورمي (تقوم بنشاط لافت من تونس)، أن عودة السفراء إلى طرابلس ستكون مؤشراً مهماً إلى استتباب الأوضاع في البلد، علماً أن سفيرة فرنسا ترددت مرات عدة من تونس إلى العاصمة الليبية. وقالت المصادر إن سقوط «داعش» في سرت بالغ الأهمية ولكن مسألة إدارة هذه المدينة مهمة جداً أيضاً لأنها مرتبطة بالنظام الليبي السابق (نظام معمر القذافي) وبالمشير حفتر، وهي «تتطلب إدارة ذكية كي لا يظهر أن مصراتة تفرض نفسها على سرت»، علماً أن القوة الأساسية التي طردت «داعش» تنتمي إلى مصراتة. وشددت على ضرورة أن يكون سقوط سرت بمثابة مناسبة «لمصالحة جماعية ليبية»، لافتة إلى أن إدارة المدينة الآن ستمثّل «اختباراً للمصالحة الوطنية، وهذا هو تفكير السراج الذي يفهم أن الحل للبلد من الإرهاب يمر عبر مصالحة وطنية».
