اتصالات بين السعودية ولبنان لتثبيت موعد زيارة عون للمملكة

بعدما طوي العام الماضي بما حمل من أمل، إلى لبنان وخصوصاً، بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وولادة حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، ستكون انطلاقتها الإربعاء المقبل في اجتماع هو الأول لها بعد نيلها الثقة، فإن بداية العام الجديد ستدشن بالزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية وهي الزيارة الأولى له خارج البلاد بعد انتخابه. وفي هذا الإطار علمت «الحياة» أن اتصالات تجري بين الديوان الملكي في العاصمة السعودية الرياض، والقصر الجمهوري في بعبدا حول موعد الزيارة، التي يرجح أن تتم في التاسع أو العاشر من كانون الثاني (يناير) الجاري، على أن يثبّت موعد الزيارة في الساعات المقبلة، كما علمت أن عون سيتوجه بعدها إلى الدوحة في قطر، ومنها إلى بيروت.
ويتزامن جدول الأعمال الأربعاء بند سفر الرئيس إلى الدول العربية.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد عزم الحكومة على التعامل بكل قوة مع ملف التنمية الاقتصادية، مشيراً في هذا الإطار إلى انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء وعلى جدول أعماله المراسيم التطبيقية لقطاع النفط، مع تشديده على ضرورة إطلاق المشاريع التنموية تباعاً والخوض في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ومن ضمن المراسيم تلزيم اكتشاف النفط وتوزيع البلوكات.
وأعلن الحريري خلال استقباله مساء أول من أمس في السراي الكبيرة وفداً موسعاً من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، أنه والرئيس عون «متفاهمان حول نحو 95 في المئة من الأمور الاقتصادية»، معرباً كذلك عن تركيزهما المشترك على ملف الفساد الذي اعتبر «مكننة الدولة» أهم إجراء لمكافحته. وفي ما خصّ الزيارة المرتقبة مطلع العام للرئيس عون إلى السعودية، أشار الحريري إلى أنها «ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان»، موضحاً أنّ «الرئيس لا يمثل اليوم فريقاً بل يمثل كل اللبنانيين وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية». وقال: «اليوم هناك اعتدال في البلد ولا بد من المحافظة عليه ويجب أن يعمم على كل الطوائف والمذاهب، فحينها سيصبح البلد بألف خير».
ويتردد من خارج جدول الأعمال تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام جديد لأوجيرو خلفاً لعبد المنعم يوسف، وسيطرح بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتمنى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان «الانفتاح على دول الخليج لأننا في حاجة لإنعاش الاقتصاد والبلد، والرئيس عون حريص على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى إعادة الهبة للجيش اللبناني وقدرها 3 بلايين دولار من المملكة العربية السعودية».
ولفت إلى أنه «في أول جلسة للحكومة الأربعاء المقبل هناك بندان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية إلى بلوكات وهناك نموذج الاستكشاف والنظام المالي، إضافة إلى مشروع قانون حول الأحكام الضريبية وحول المواد البترولية، وهناك أولوية وتوافق سياسي على هذا الأمر».
وأشار أوغاسبيان إلى أن «القانون المختلط يمكن أن يكون حوله إجماع»، لافتاً إلى أنه «تم بحثه مع سائر القوى السياسية والأمور ذاهبة في اتجاهه، والبحث جار لنجد مساحة مشتركة للوصول إلى قانون واحد». وأوضح أن «البلد كان ذاهباً نحو الهاوية والآن هناك اتفاق ضمني وملفات خلافية يجب وضعها جانباً لحماية البلد من شظايا التفجيرات في المنطقة»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون له الحرية والصلاحية للذهاب للبلد الذي يريده واختيار الوفد المرافق».
واعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، «أن لبنان ينعم ولأول مرة بتركيبة وطنية غير قابلة للارتجاج». وأكد في حديث إلى «صوت لبنان»، «السير نحو قانون الانتخاب المختلط وهو ما يتفق عليه جميع الفرقاء»، نافياً «العودة إلى قانون الستين».
وإذ قدر تويني الخسائر الناتجة من الفساد بقيمة «أربعة إلى خمسة بلايين ليرة سنوياً»، رأى أنه «وبمجرد إعادة إدخال هذه المبالغ إلى جدول الاقتصاد تزيد نسبة الأرباح الأمر الذي يقوي الاقتصاد ويوفر في الكلفة». وكشف «أن القضاء على الفساد من شأنه تحقيق قفزة اقتصادية نوعية تسجل نمواً يصل إلى 5 في المئة سنوياً».
وحول آلية عمل الوزارة، لفت تويني إلى «أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على أساس معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد إضافة إلى مقترحات قوانين مكافحة الفساد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تنص على تفعيل عمل أجهزة الرقابة»، مؤكداً «أن الهيئة لن تقوم بدور البديل من القضاء إنما مهمتها متابعة الملفات المكلفة بها من مجلس الوزراء على أن تكون للقضاء الكلمة الفصل».
وأكد أنه «سوف يتم استحداث مكتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بالفساد»، معتبراً أن «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري أحسنا بإقرار هذه الوزارة لأنها مطلب شعبي»، لافتا إلى أن «الرئيس الحريري قال في خطابه إن هناك أكثر من 30 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى منهارة وتعاني من قصور اقتصادي وهجرة قوية».
وشدد على أن «القرار لدى عون والحريري راسخ وعنيد بمتابعة هذه المواضيع بكل دقة وكل حق»، مشدداً على أنه «لن نأكل حق أحد، ونؤكد أن اليد التي ستمتد إلى أموال الدولة ستقطع». وأضاف «هذا قرار موجود لدى الرئيسين عون والحريري ونحن نقوم بالتأسيس للعمل ضد الفساد وعندما نعطى الضوء الأخضر سنتحرك عبر القضاء بتكليف منهما».
«القوات»: كلام «حزب الله» من بكركي يثير ارتياحاً رغم نقاط اختلاف جوهرية
رأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن «الحرب اللبنانية انتهت على أساس سياسي من خلال اتفاق الطائف الذي تم تشويهه نتيجة الوصاية السورية وتهميش القوى السيادية في لبنان، ونحن كقوات لبنانية ومن خلال حرصنا على الدولة وعدم تفكيكها، قمنا بخطوات إعلان ورقة النيات بيننا وبين «التيارالوطني الحر» وتبني ترشيح الرئيس ميشال عون، وها نحن اليوم ننطلق نحو العمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب». وقال في حديث إلى «لبنان الحر»: «وضعنا هدفاً أساسياً، وهو إنقاذ الدولة من خلال مضمون ورقة إعلان النيات، والتي أطلقناها بوضوح وشفافية، وبالتالي أطلقنا مسار انفتاحنا على بقية الفرقاء»، مشيراً إلى أن «تفاهم معراب لو كان طائفياً لفشل بسرعة».
أضاف: «لم نتنازل عن أي من ثوابتنا، ونحن دفعنا أثماناً باهظة من أجلها، ولكن هناك واقعية سياسية وعلينا أن نتصرف بحكمة وصلابة، ما يحتم علينا عدم البقاء في وضعية الجمود». وقال: «بانفتاحنا على الجميع خلقنا دينامية لإطلاق عملية بناء الدولة والمؤسسات».
وعن قانون الانتخاب، قال: «أطلقنا مشروع القانون المختلط، وقد مررنا بمراحل عدة، وخلال هذا المسار كانت «القوات» رأس حربة في إنتاج قانون جديد، وبالتالي نحن على قاب قوسين للوصول إلى حل. فالقانون المختلط سينتج تمثيلاً أفضل بينما قانون ال 60 هو قانون المحادل الذي لا يعكس واقع التمثيل».
وعن إقرار الموازنة، رأى أن «الممر الإلزامي لإطلاق مسار الدولة هو الموازنة فالمجتمع الدولي قلق من عدم إقرارها».
وعن إمكان الحوار مع «حزب الله»، اعتبر أن «كلام حزب الله من بكركي إيجابي يخلق جواً من الارتياح في البلد، ولا نستطيع إلا التوقف عنده، ولكن هناك نقاط اختلاف جوهرية وأساسية، وعلينا عدم استباق الأمور، فلننتظر ما ستؤول إليه الإيجابية الحاصلة لنبني على الشيء مقتضاه»، في إشارة إلى تصريح رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن «الظروف الموجودة في لبنان ستفرض حتماً نوع من التواصل مع القوات الذي نأمل بأن يصل إلى مدى سياسي معين ونحن منفتحون على هذا الموضوع».
ورأى بو عاصي «أن مكافحة الفساد يجب أن تصبح جزءاً من المجتمع، فالحكومة الإلكترونية عملية إستراتيجية بالنسبة إلى القوات من أجل مكننة الإدارة وتسهيل أمور المواطنين، وبالتالي هي تحد كبير للفساد». وقال: «إن إلغاء الطائفية في لبنان موضوع شائك، فالأهم الحفاظ على المناصفة»، لافتاً إلى أن «المقاربة يجب أن تكون عقلانية».